ساخت و ساز غیرمجاز، مانع توسعه پایدار شهری/ شناسایی ۵۱۴ تخلف در سنندج

ایرنا/ سنندج- ایرنا- اقدام به احداث ساختمان و بناهای غیراصولی و غیرمجاز از سوی برخی افراد، امروزه به مانعی برای توسعه پایدار شهری تبدیل شده و نیازمند پیشگیری و کار کارشناسی از سوی دستگاه‎‌های متولی است.

به گزارش ایرنا، ساخت و ساز غیرمجاز امروزه در حریم روستاها به ویژه شهرها رو به افزایش است و از جمله پدیده‌هایی به شمار می رود که به دلیل عدم رعایت اصول شهرسازی علاوه بر ایجاد چهره ناهمگون به سیما و منظر شهری، موجب بروز مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و نیازمند کار کارشناسی برای مقابله با گسترش آن در شهرهاست.

---

بازار

---

بی شک از دلایل افزایش این پدیده، گسترش مهاجرت روستاییان به شهرها و بروز پدیده حاشیه نشینی در نتیجه وضعیت اقتصادی جامعه است که تبعات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد می کند.

شهر سنندج از جمله شهرهایی است که بدلیل گسترش شهرنشینی و عدم مدیریت مناسب از سوی دستگاه‌ها و نهادهای متولی در ۲ دهه اخیر با گسترش پدیده حاشیه نشینی و افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز بویژه در نواحی حاشیه مواجه شده است.

برای اطلاع از چگونگی گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز و نحوه مقابله با این پدیده با "سامان شکری" معاون شهرسازی شهرداری سنندج گفت و گویی انجام دادیم که مشروح آن در ادامه می آید.

ایرنا: تعریف شما از ساخت و ساز غیرمجاز چیست و این پدیده چرا اتفاق می افتد؟

شکری: ساخت‌ وساز غیرمجاز (یا غیرقانونی) به‌ صورت کلی عبارت از هر نوع ساختمان‌سازی یا تغییر کاربری، انبساط بنا، احداث بنای جدید، یا ایجاد سازه‌ای بدون صدور پروانه ساخت یا برخلاف نقشه مندرج در پروانه، یا در اراضی با ممنوعیت (فضای سبز، اراضی کشاورزی، حریم‌ها و …).است.

این تعریف هم در ادبیات شهری و هم در مصوبات مرتبط (کمیسیون ماده ۱۰۰ و آیین‌نامه‌ها) پذیرفته شده است.

ایرنا: به نظر شما چه عواملی باعث می شود که افراد به ساخت و سازهای غیرمجاز روی بیاورند؟

شکری: عوامل مختلفی باعث روی آوری افراد به سمت ساخت و سازهای غیرمجاز می شود که یکی از مهمترین این علل جنبه اقتصادی آن است و شامل فشار مالی مالکین، قیمت بالای زمین و مسکن و سودآوری کوتاه‌مدتِ فروش واحدها بدون پروانه است.

ساختمان سازی و اخذ مجوز برای این کار هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ مالی هزینه‌هایی بالایی دارد و همین امر مردم را به خودسرسازی و ساخت و ساز غیرمجاز سوق می دهد.

مسائل مالکیتی، حقوقی از جمله وجود پلاک‌های قولنامه‌ای، اختلافات ثبتی و ناکافی‌بودن شفافیت اطلاعات مالکیت از دیگر دلایل انجام ساخت و سازهای غیرمجاز است.

همچنین انگیزه‌های سوداگرانه و دخالت دلالان به ایجاد ساخت‌وساز سریع برای فروش یا تغییر کاربری غیررسمی می تواند یکی دیگر از دلایل افزایش این پدیده باشد.

ایرنا: میزان گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر و روستاهای سنندج چگونه است و بیشتر چه مناطقی درگیر این پدیده هستند؟

شکری: درباره این سوال باید عرض کنم که آمار دقیقی در دسترس نیست اما منابع محلی و استانی درباره گسترش این پدیده در سنندج گزارش‌های مکرری منتشر کرده‌اند؛ مدیران شهری و استانداری از حجم قابل توجه و گستردگی در نقاط حاشیه‌ای و برخی محلات خبر داده‌اند.

بیشترین تمرکز گزارش‌شده این پدیده معمولاً در حواشی شهری، نواحی منفصل شهری و در برخی محلات پرتراکم ساختمانی ریز دانه است.

ایرنا: ساخت و سازهای غیرمجاز چه تهدیداتی در زمینه ایمنی ساکنان ساختمان و اطراف آن دارد و پیامدهای این پدیده برای محیط زیست را چگونه ارزیابی می کنید؟

شکری: ساخت و سازهای غیرمجاز پیامدهای منفی زیادی بر بخش‌های مختلف جامعه دارد که از جمله آن پیامدهای محیط‌زیستی از جمله از بین‌ رفتن فضای سبز و اراضی کشاورزی، کاهش نفوذپذیری خاک (افزایش روان‌آب و خطر سیلاب/آسیب به شبکهٔ آب‌رو)، تخریب اکوسیستم‌های شهری و پوشش گیاهی، تداخل با منابع آب و افزایش آلودگی است.

از دیگر پیامدهای این پدیده مخاطرات اجتماعی‌اقتصادی است که تشدید نابرابری فضایی، فشار بر زیرساخت‌ها (آب، فاضلاب، برق، ترافیک) و تشدید مشکلات هویتی و نظم شهری را شامل می شود.

ایرنا: نقش نهادهای نظارتی در زمینه شناسایی متخلفان در این زمینه و برخورد با این پدیده چیست؟

شکری: یکی از نهادهای مسئول در این رابطه شهرداری است که رصد میدانی، تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰، اعمال جریمه یا حکم تخریب، اجرای عملیات قلع و قمع در صورت لزوم یا تبدیل حکم تخریب به جزای نقدی در مواردی که قانون و ضوابط اجازه دهد را برعهده دارد.

دستگاه قضایی و دادستانی یکی دیگر از نهادهای مسئول در این رابطه هستند که پیگرد حقوقی، صدور احکام قطعی و همکاری بین‌بخشی برای جلوگیری از تکرار بر عهده آنان است.

اداره ثبت، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی نیز در شناسایی تصرف اراضی کشاورزی و برخورد با تصرفات غیرقانونی در حریم‌ها و اراضی عمومی دخیل هستند.

شورای شهر و استانداری نیز وطیفه سیاست‌گذاری، تعیین دستور کار و ایجاد «نهضت» یا کارگروه‌های ویژه برای مقابله را در این راستا برعهده دارند.

ایرنا: در پایان نیز آماری از تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر سنندج در سال جاری ارائه دهید و اینکه چه اقداماتی در این راستا انجام شده و یا در دست انجام است؟

شکری: تعداد ۵۱۴ مورد تخلف ساختمانی در سال جاری شناسایی شده است که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است.