موازی‌کاری در حوزه استاندارد مانع توسعه کیفیت در کشور است

ایسنا/ معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: یکی از دغدغه‌های جدی ما، موازی‌کاری دستگاه‌هاست، گاهی برخی فعالیت‌ها توسط چند نهاد هم‌زمان انجام می‌شود، در حالی‌ که بخشی از وظایف اصلی مانند کنترل کیفیت در بازار تولیدات سنتی میان نهادهایی چون وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد مغفول مانده است.

 فرحناز قلاسی مود، امروز شنبه سوم آبان در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد در بیرجند اظهار کرد: در جهان امروز سه چالش بزرگ امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و تجارت جهانی، مسیر سیاست‌گذاری‌ها را تعیین می‌کنند و نقش استاندارد در مواجهه با این چالش‌ها اساسی است. برای تأمین امنیت غذایی ۹ میلیارد جمعیت آینده زمین، نیازمند تولید غذای سالم، ایمن و کافی هستیم که بدون رعایت استانداردهای روز دنیا ممکن نیست.

---

بازار

---

وی افزود: تغییرات آب‌وهوایی متأسفانه تمام دنیا از جمله ایران را تحت‌تأثیر قرار داده و استان خراسان جنوبی نیز از این تغییرات متأثر است. هرچند نمی‌توان این پدیده را متوقف کرد، اما می‌توان با تدوین و اجرای استانداردهای درست، با آن به‌درستی مواجه شد.

معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به موضوع تجارت و الزامات فنی در صادرات گفت: استاندارد زبان مشترک تجارت جهانی است. توافق‌نامه رفع موانع فنی تجارت میان ۱۷۶ کشور امضا شده و همه این کشورها موظف‌اند در مبادلات خود از الزامات فنی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی استفاده کنند. اگر ما نیز بخواهیم در مسیر توسعه صادرات گام برداریم، باید در حوزه ارزیابی انطباق کالا با این استانداردها هماهنگ شویم.

وی با اشاره به مشکلات موجود در فرآیندهای موازی ارزیابی در کشور افزود: در حال حاضر، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما از تعدد آزمون‌ها و ارزیابی‌های مشابه توسط دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان استاندارد، وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی گلایه دارند. این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها و زمان فرآیند تولید و صادرات می‌شود. در سند تحول و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور، که با حضور رئیس‌جمهور در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید، تلاش کرده‌ایم این موازی‌کاری‌ها حذف و نظام استاندارد کشور یکپارچه شود.

قلاسی‌مقدم با بیان اینکه قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶، تنها مختص سازمان ملی استاندارد نیست، گفت: این قانون، قانون نظام استاندارد و کیفیت کشور است؛ یعنی همه دستگاه‌های تنظیم‌گر اعم از دولتی و خصوصی باید در چارچوب واحد و منسجم عمل کنند. تحقق این هدف بدون همدلی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف ممکن نیست.

وی ادامه داد: در حوزه حکمرانی خوب نیز در تلاش هستیم تا آیین‌نامه‌ای را به تصویب هیئت دولت برسانیم تا دستگاه‌های اجرایی بر اساس اصول حاکمیت خوب، شفافیت و پاسخ‌گویی، ممیزی و گواهینامه‌های کیفیت دریافت کنند. این اقدام گامی مهم در ارتقای کارآمدی و شفافیت نظام اداری کشور خواهد بود.

وی درباره برنامه‌های آتی سازمان ملی استاندارد نیز گفت: رویکرد نظام استاندارد کشور در دولت چهاردهم بر مبنای تداوم سیاست‌ها و پرهیز از تغییر مسیرهای مقطعی است.

معاون تدوین و ترویج استاندارد با تأکید بر نقش استان‌ها در تحقق اهداف ملی افزود: از مدیران استان خراسان جنوبی انتظار داریم در کنار اداره‌کل استاندارد استان، زمینه هماهنگی میان دستگاه‌های ��نظیم‌گر را فراهم کنند. متأسفانه در برخی حوزه‌ها، به دلیل موازی‌کاری، بخشی از وظایف رها شده و بخشی چندبار انجام می‌شود. باید این چرخه معیوب متوقف شود تا استان بتواند به‌صورت منسجم در مسیر توسعه کیفیت گام بردارد.

وی گفت: گرد و غبار و چالش‌های زیست‌محیطی از معضلات جدی کشور به‌ویژه در شرق ایران است. امیدوارم متخصصان فنی استان در این زمینه نیز با همکاری سازمان استاندارد راهکارهای علمی و فنی ارائه دهند. با همدلی و اتحاد میان بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توانیم مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت در خراسان جنوبی را هموار کنیم.

انتهای پیام