شفاف‌سازی در مستندسازی اموال دولتی شرط صیانت از بیت‌المال است

ایسنا/ معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام گفت: اجرای عدالت، حفظ بیت‌المال و بازسازی اعتماد عمومی در گرو شفاف‌سازی و مستندسازی دقیق دارایی‌های دولتی است و دستگاه‌ها باید در ثبت املاک و اموال خود در سامانه ملی، سرعت و دقت لازم را به کار بگیرند.

افشین کریمی عصر یکشنبه چهارم آبان در نشست مولدسازی اموال دولتی استان که در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت صیانت از دارایی‌های عمومی اظهار کرد: اجرای عدالت و حفظ بیت‌المال از اصلی‌ترین مطالبه‌های مردم است و کوچک‌ترین خطا یا بی‌توجهی در این زمینه می‌تواند موجب خدشه به اعتماد عمومی شود.

---

بازار

---

وی اضافه کرد: در سال‌های گذشته رفتارهای نادرستی در حوزه اموال دولتی و نحوه بهره‌برداری از دارایی‌ها مشاهده شده که گاه باعث تحلیل رفتن سرمایه‌های عمومی و ایجاد ذهنیت منفی در جامعه شده است به همین دلیل، شفاف‌سازی و مستندسازی دقیق باید به‌عنوان یک اصل در عملکرد همه دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود.

کریمی با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره اموال دولتی گفت: هرجا فرآیندها در منظر مردم قرار گیرد، هم خطاها دیده می‌شود و هم اعتماد شکل می‌گیرد. اگر شفافیت وجود نداشته باشد، شایعه‌سازی و سوءبرداشت جای واقعیت را می‌گیرد و این موضوع ضربه‌ای جدی به سرمایه اجتماعی دولت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام افزود: بخش قابل‌توجهی از اموال غیرمنقول دولتی در گذشته بدون ثبت و مستندسازی رها شده‌اند و اکنون با ارزشمند شدن املاک روستایی، برخی معارضان با طرح دعاوی حقوقی یا لابی‌گری در تلاش‌اند از خلأ اسناد رسمی به نفع خود استفاده کنند، برای پیشگیری از این روند، همه دستگاه‌ها باید املاک و اموال خود را در سامانه ملی ثبت کنند تا از تضییع حقوق دولت جلوگیری شود. 

کریمی گفت: برخی از دستگاه‌ها در زمینه ثبت اموال و صدور اسناد مالکیت عملکرد مطلوبی داشته‌اند، اما تعدادی دیگر عقب‌ماندگی دارند و باید با جدیت بیشتری عمل کنند. دستگاه‌هایی که در ثبت املاک و تکمیل اسناد پیشرفت بیشتری داشته‌اند، الگوی دیگران هستند و باید تجربه آن‌ها به اشتراک گذاشته شود.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی تصریح کرد: تعارض‌هایی میان برخی نهادها مانند راه‌وشهرسازی، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها وجود دارد که باید در فضای کارشناسی و با مشارکت دادگستری و بازرسی حل شود.

معاون استاندار ایلام پیشنهاد کرد: در نشست بعدی مولدسازی، ریاست دادگستری استان نیز حضور یابد تا درباره املاک مورد مناقشه تصمیم‌گیری شود.

کریمی همچنین به افزایش میزان محکومیت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی در پرونده‌های مرتبط با بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد حتی با وجود اسناد ثبت‌شده، احکام به زیان دولت صادر شده که نشان می‌دهد باید در دفاع حقوقی و مستندسازی دقیق‌تر عمل کنیم. این مسئله نه‌تنها هزینه مالی برای دستگاه‌ها دارد، بلکه از حیث اعتبار اداری نیز چالش‌برانگیز است.

وی تأکید کرد: برای صیانت از اموال عمومی، لازم است نشست‌های تخصصی‌تری با حضور دستگاه‌های اجرایی، بخش قضایی و کارشناسان فنی برگزار شود تا ضمن شناسایی ضعف‌ها، سازوکار واحدی برای حفاظت از دارایی‌های دولت تدوین شود. اگر مستندسازی، شفافیت و همکاری بین‌بخشی جدی گرفته شود، اعتماد مردم به نظام اداری بازخواهد گشت و سرمایه‌های ملی در مسیر درست حفظ خواهد شد.

مدیرکل اقتصاد ایلام: مستندسازی املاک دولتی الزام قانونی و راه صیانت از دارایی‌های عمومی است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام گفت: مستندسازی املاک دولتی یک وظیفه اداری و یک تکلیف قانونی و اخلاقی است و همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در مهلت تعیین‌شده نسبت به ثبت و تعیین‌تکلیف اموال در اختیار خود اقدام کنند.

سعید رشنوادی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام نیز با بیان اینکه مستندسازی دارایی‌های دولتی یکی از مهم‌ترین وظایف حاکمیت است، اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها برای دولت و کشور، نداشتن اسناد رسمی برای املاک دولتی است. هر ملکی که فاقد سند باشد، در معرض تعرض، تصرف و دعاوی حقوقی قرار دارد و این موضوع بار مالی و حقوقی سنگینی برای دولت به‌وجود می‌آورد.

وی با اشاره به روند قانونی این فرآیند گفت: در گذشته طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه اموال دولتی تا پایان سال ۱۳۸۰، دستگاه‌ها موظف بودند اموال خود را مستندسازی کنند. پس از آن، ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جایگزین شد و چارچوب جدیدی برای ثبت و صدور سند مالکیت اموال دولتی ایجاد کرد. امروز نیز با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و تأکید وزارت اقتصاد، همه دستگاه‌ها مکلف به ثبت املاک خود در سامانه ملی اموال دولتی شده‌اند.

رشنوادی افزود: مسئولیت سامان‌دهی و ثبت املاک بر عهده بانک مرکزی و واحدهای اموال وزارت اقتصاد است و در این مسیر باید اداره‌های اموال و خزانه‌داری در استان با دستگاه‌ها همکاری کامل داشته باشند. بسیاری از املاک دولتی در سطح کشور هنوز سند رسمی ندارند و همین خلأ، فرصت سوء‌استفاده را برای افراد یا نهادهایی فراهم کرده که قصد تعرض یا تملک دارند.

مدیرکل اقتصاد ایلام تأکید کرد: دستگاه‌ها باید نماینده‌ای تام‌الاختیار، آگاه به موضوعات حقوقی و اداری را برای پیگیری این فرایند معرفی کنند. حضور افراد غیرمرتبط یا فاقد اختیار در جلسات باعث کندی کار می‌شود. از مدیران انتظار می‌رود، نمایندگان رسمی خود را سریعاً به دبیرخانه کارگروه معرفی کنند تا مراحل مستندسازی املاک بدون وقفه دنبال شود.

وی اضافه کرد: در این طرح پنج دستگاه به‌صورت پایلوت در کشور انتخاب شده‌اند و نتایج عملکرد آنها مبنای ارزیابی سایر استان‌ها خواهد بود. اداره کل امور اقتصادی و دارایی ایلام نیز مکلف است فهرست املاک فاقد سند دستگاه‌ها را احصا و به تهران ارسال کند.

رشنوادی با اشاره به اهمیت همکاری همه دستگاه‌ها در این طرح گفت: هیچ اداره‌ای نباید ملکی را از قلم بیندازد. حتی اراضی کوچک، واحدهای خدماتی روستایی و ساختمان‌های قدیمی باید در سامانه ثبت شوند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشویم. دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی به‌دلیل گستردگی املاک تحت اختیارشان باید با حساسیت بیشتری عمل کنند.

وی یادآور شد: این اقدام صرفاً یک کار اداری نیست بلکه در ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌ها نیز تأثیر مستقیم دارد. دستگاه‌هایی که در ثبت اموال و مستندسازی سریع‌تر عمل کنند، مشمول امتیازات تشویقی خواهند شد و در مقابل، تأخیر یا بی‌توجهی به‌عنوان ضعف مدیریتی ثبت می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: همه ما در برابر اموال دولتی مسئولیم. این دارایی‌ها سرمایه مردم و کشور است و قانون ما را مکلف کرده از آن صیانت کنیم. اگر کسی در انجام این وظیفه کوتاهی کند، در واقع نسبت به بیت‌المال بی‌تفاوت بوده و این قابل قبول نیست.

انتهای پیام