راهکارهای فقهی برای سفر خارجی زنان بدون اذن همسر در قم بررسی شد

ایرنا/ قم - ایرنا - در نشست شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ، ماده ۳۱ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، با محور بررسی «امکان خروج زوجه یا دختران بدون اذن زوج یا ولی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در این نشست که روز شنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی رییس مرکز برگزار شد، اعضای شورای فقهی درباره این پرسش اظهار نظر کردند که آیا همان‌گونه که زن برای انجام حج واجب یا درمان ضروری که تنها در خارج از کشور ممکن است، نیازی به اذن شوهر ندارد، در مواردی مانند شرکت در مسابقات جهانی، المپیادهای علمی یا ادامه تحصیل نیز می‌تواند بدون اذن شوهر سفر کند.

---

بازار

---

در این جلسه، ضمن تفکیک میان احکام خروج دختران و زنان شوهردار، اعضا با استناد به روایات و ادله شرعی، بر لزوم اذن زوج برای خروج از کشور در مواردی که این امر منافی حقوق زوج باشد، تأکید کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، عدم نیاز به اذن زوج در مواردی مانند انجام واجبات شرعی از جمله حج و ضرورت‌های درمانی اجتناب‌ناپذیر مفروغ‌عنه تلقی شد و درباره سایر مواردی که خروج از کشور برای زنان اهمیت دارد و خوف مفسده در آن متعارف نیست، راه‌حل‌هایی ارائه شد.

یکی از راه‌حل‌های مطرح‌شده، گنجاندن شرط ضمن عقد نکاح برای سفر به خارج از کشور است. در صورتی که زوجه چنین شرطی را در زمان عقد مطرح کرده و زوج نیز آن را پذیرفته یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد، مخالفت بعدی زوج تأثیر شرعی نخواهد داشت و دادگاه یا دادستان به نیابت از حاکم شرع می‌توانند اذن خروج را صادر کنند.

راه‌حل دیگر، اذن ضمنی زوج در مواردی است که فعالیتی به‌طور عرفی ملازمه با سفر خارجی دارد. به عنوان نمونه، اگر شوهر با ادامه تحصیل یا فعالیت حرفه‌ای همسرش در عرصه بین‌المللی موافقت کرده باشد یا مشوق او برای حضور در رقابت‌های جهانی بوده باشد، این امر می‌تواند کاشف از رضایت وی برای سفر خارجی تلقی شود.

در بخش دیگری از این نشست، همراهی زوج یا یکی از محارم به عنوان یکی از گزینه‌های فقهی برای تسهیل خروج بانوان از کشور مورد توجه قرار گرفت. در این صورت، اگر سفر بانوان دارای دستاوردهای علمی، فرهنگی یا سیاسی مهمی برای کشور اسلامی باشد، تأمین هزینه همراهی محرم از محل منابع عمومی کشور امکان‌پذیر دانسته شد.

نشست شورای عالی فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای این شورا و جمعی از اساتید حوزه علمیه قم برگزار گردید.