استاندار سمنان: ثبات در تصمیمگیری شرط اصلی جلب اعتماد سرمایهگذاران است

ایرنا/ سمنان - ایرنا - استاندار سمنان با تاکید بر اینکه تصمیمهای اداری و تغییرات ناگهانی نباید سرمایهگذاران را دلسرد کند، گفت: بیثباتی در روند اداری و اجرای طرحها، زمینهساز بیاعتمادی بخش خصوصی و کندی توسعه اقتصادی استان است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجواد کولیوند عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات سرمایهگذاران شهرستان سرخه بیان کرد: ثبات در تصمیمگیریهای اداری از عوامل کلیدی در جذب و نگهداشت سرمایهگذاران است و هرگونه تصمیم خلقالساعه میتواند اعتماد بخش خصوصی را خدشهدار کند.
وی افزود: اگر مجوزی برای اجرای طرح صادرشده و سرمایهگذار بر اساس آن اقدام کرده است، وظیفه دستگاههای اجرایی فراهم کردن بستر ادامه کار و رفع موانع احتمالی است و باید از ایجاد محدودیتهای جدید پرهیز شود.
اعتماد سرمایهگذار، پشتوانه توسعه اقتصادی
استاندار سمنان با اشاره به وضعیت یکی از شرکتهای سرمایهگذار در شهرستان سرخه گفت: این تولیدکننده تمام تعهدات خود را انجام داد و در آستانه بهرهبرداری است، اما تعیین الزامات یا هزینههای جدید در این مرحله، منطقی نیست و ممکن است موجب خروج سرمایه از استان شود.
وی تاکید کرد: اعتماد سرمایهگذار مهمترین پشتوانه توسعه اقتصادی است و اگر بخش خصوصی احساس ناامنی و بیثباتی کند، هیچ طرحی به سرانجام نمیرسد. به جای مانعتراشی باید همراهی و تسهیل امور را در دستور کار قرار داد.
وی با بیان اینکه حفظ منافع عمومی و رعایت قانون از اصول اساسی مدیریت در استان است، گفت: خلاقیت در چارچوب قانون به معنای عبور از ضوابط نیست، بلکه رویکردی برای رفع گرههای اجرایی و جلوگیری از توقف طرحهاست.
کولیوند تصریح کرد: حمایت موثر از سرمایهگذاران به معنای اعتمادسازی، شفافیت در تصمیمگیری و تسهیل روندهای اداری است تا سرمایهگذار با اطمینان خاطر در مسیر تولید و توسعه باقی بماند.
وی از دستگاههای اجرایی خواست با هماهنگی و نگاه مسالهمحور نسبت به تأمین زیرساختهای اساسی اقدام کنند.
استاندار سمنان گفت: بخش خصوصی بازوی اصلی توسعه استان است و باید زمینه تداوم فعالیت آنان با حمایت منطقی و پایدار فراهم شود.
















