سلامت کارگران و ایمنی محیط کار در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد

ایرنا/ اراک – ایرنا – دبیر اجرایی خانه کارگر اراک با اشاره به نقش کلیدی کارگران در توسعه اقتصادی کشور، خواستار توجه ویژه دولت به تامین مسکن کارگری، گسترش تشکل‌های کارگری، سلامت کارگران و توجه به ایمنی محیط کار شد.

به گزارش ایرنا، علی قیاسی عصر پنجشنبه در همایش وفاق برای سرمایه‌گذاری و ایران ماهر که در استان مرکزی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک برگزار شد، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر تحولات مثبتی در زمینه تاسیس و تکثر تشکل‌های کارگری در استان مرکزی رقم خورده که شایسته تقدیر است.

---

بازار

---

وی با اشاره به اجرای طرح مسکن کارگری در استان مرکزی، افزود: این طرح یکی از بزرگ‌ترین اقدامات در حوزه کارگری استان بوده و انتظار می‌رود با حمایت استاندار که خود از مدیران عمرانی کشور هستند، این الگو به سایر استان‌ها نیز تعمیم یابد.

قیاسی با تاکید بر لزوم بهره‌مندی همه اقشار کارگری از طرح‌های حمایتی، تصریح کرد: کارگران ساختمانی، رانندگان و سایر گروه‌های شغلی در سال‌های گذشته از مزایای طرح‌های مسکن کارگری بی‌بهره بوده‌اند و ضروری است در سهمیه‌های آتی، این اقشار نیز لحاظ شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر اراک همچنین با اشاره به فشارهای ناشی از تورم بر معیشت کارگران، گفت: اختصاص سبدهای کالای حمایتی می‌تواند در کاهش مشکلات معیشتی موثر باشد، به‌ویژه در شرایطی که قیمت اقلام اساسی مانند موز به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

وی ضمن قدردانی از افزایش اخیر حقوق کارگران، خاطرنشان کرد: نیاز بود این افزایش‌ها در سال‌های گذشته متناسب با نرخ تورم اعمال می‌شد که امروز سازمان تامین اجتماعی ناچار به اجرای طرح‌هایی مانند تخصص‌سازی نمی‌شد.

قیاسی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیت شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شد و افزود: این ظرفیت می‌تواند در حمایت از کارگرانی که فاقد بیمه هستند و در حوادث آسیب می‌بینند، به‌کار گرفته شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ایجاد سامانه‌های حمایتی و توسعه خدمات اجتماعی برای کارگران، تاکید کرد: امروز انتظار ما این است که مسئولیت‌های اجتماعی به‌صورت هدفمند در حوزه کارگری به‌کار گرفته شود تا شاهد ارتقای سطح رفاه و امنیت شغلی این قشر زحمتکش باشیم.

بیشتر بخوانید:

عملیات اجرایی مسکن کارگری زرندیه با حضور وزیر کار آغاز شد

توسعه اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی ماهر ممکن نیست

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند و تربیت نیروی انسانی ماهر، دو رکن اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور هستند و بدون توجه به این دو مولفه، دستیابی به رشد پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

ناصر بیکی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر توسعه اقتصادی است که علاوه بر بهره‌برداری از منابع طبیعی، موجب افزایش اشتغال، رشد درآمد و توزیع عادلانه ثروت در جامعه می‌شود.

وی با اشاره به شرایط گذار اقتصادی کشور، افزود: در این مسیر، سه عنصر کلیدی شامل سرمایه، فناوری و نیروی انسانی نقش‌آفرین هستند که متاسفانه در بخش نیروی انسانی ماهر با کمبود جدی مواجه‌ایم.

رئیس اتاق بازرگانی اراک تصریح کرد: زیرساخت‌های لازم برای توسعه فراهم است، اما در نبود نیروی کار آزموده و متخصص، این ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌مانند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقش موثری در تربیت و آموزش این نیروها ایفا کند.

بیکی خاطرنشان کرد: اگر سایر نهادها و مراجع مسئول نیز به اندازه ک��ورهای پیشرفته مانند قطر، در زمینه آموزش نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنند، می‌توان امیدوار بود که مسیر توسعه اقتصادی کشور هموارتر شود.

صنعتگران با بحران سرمایه در گردش و تورم افسارگسیخته مواجه‌اند

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: صنعتگران این استان که به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته می‌شود، با مشکلات جدی از جمله کمبود سرمایه در گردش، تورم افسارگسیخته و فرسودگی تجهیزات تولیدی مواجه هستند که ادامه فعالیت را برای آنان دشوار کرده است.

محسن بهرامی اظهار کرد: استان مرکزی با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی، در شرایط فعلی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که مهم‌ترین آن‌ها تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است.

وی افزود: تورم شدید در کشور موجب شده تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه روز به روز ضعیف‌تر شوند و در برخی موارد، قیمت مواد اولیه نسبت به ابتدای سال تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که این امر کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی را به دنبال داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در حمایت از تولید، تصریح کرد: بانک‌ها به جای هدایت منابع مالی به سمت تولید و فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد را ترجیح می‌دهند و این موضوع یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است.

بهرامی ادامه داد: در پایان اسفندماه گذشته، با وجود داشتن ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان نقدینگی، تنها توانستیم ۷۰ تن مواد اولیه تهیه کنیم، در حالیکه با همان مبلغ در گذشته ۱۰۰ تن خریداری می‌شد؛ این کاهش قدرت خرید، تولید را با بحران مواجه کرده است.

وی با اشاره به انحصاری شدن بازار مواد اولیه در بورس کالا، گفت: تولیدکنندگان ناچارند مواد اولیه خود را از بورس تهیه کنند، در حالی که قیمت‌گذاری در این بازار به نفع فروشندگان و بدون نظارت موثر انجام می‌شود و اعتراضات تولیدکنندگان نیز راه به جایی نمی‌برد.

رئیس سازمان صمت استان مرکزی همچنین فرسودگی ماشین‌آلات تولیدی را یکی دیگر از مشکلات جدی صنعتگران دانست و افزود: تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و تورم موجب شده امکان نوسازی تجهیزات وجود نداشته باشد و این موضوع بهره‌وری را کاهش و هزینه‌های تولید را افزایش داده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، صنعت داخلی توان رقابت با کالاهای وارداتی را نخواهد داشت و برای حفظ تولید، بانک‌ها باید تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند.

وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در سفر به استان مرکزی، برنامه‌های مختلفی در شهرستان‌های زرندیه، ساوه، اراک و خمین دارد.