افزایش ۴۵ درصدی حقوق، اقدام موثر دولت برای کم‌درآمدها

ایسنا/ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه دولت حقوق کارگران و بازنشستگان را ۴۵ درصد افزایش داد تا فشار تورم بر اقشار ضعیف کاسته شود، گفت: این تصمیم همراه با برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بیشتر، نشان‌دهنده اولویت جدی کمک به کم‌درآمدهاست.

احمد میدری، شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه در  شورای اداری شهرستان خمین اظهار کرد: دولت با جدیت تمام، مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم این منطقه را پیگیری می‌کند.

---

بازار

---

او با تأکید بر تکمیل زودهنگام مجموعه ورزشی کارگران خمین، گفت: با وجود محدودیت‌های فراوان، سرمایه انسانی غنی و همکاری مسئولان، تضمین‌کننده پیشبرد موفق چالش‌هاست.

میدری در ادامه به وضعیت صادرات فرش دستباف اشاره کرد و گفت: رقم صادرات این محصول از بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار در دوره اوج، به تنها ۴۰ میلیون دلار در حال حاضر رسیده است برای احیای این صنعت، بهره‌گیری از فضاهای موجود مانند سالن‌های ورزشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی در سطح استان ضرورت دارد.

وزیر تعاون، همچنین، بیمه روستایی را گزینه‌ای مطلوب با خدمات گسترده‌تر و حق بیمه کمتر معرفی کرد و افزود: به دلیل همپوشانی خدمات درمانی با بیمه سلامت، استقبال از آن، محدود مانده است. بیمه قالیبافان سهمیه‌محور است و پیگیری بیمه روستایی راهکار بهتری است.

میدری تأکید کرد: افزایش حقوق ۴۵ درصدی در اردیبهشت‌ماه برای کارگران و همسان‌سازی مشابه برای بازنشستگان، گواه اهتمام ویژه دولت به گروه‌های کم‌درآمد است و تنها با تقویت سرمایه‌گذاری می‌توان تورم را مهار کرد و مشکلات معیشتی را به طور پایدار حل کرد.

ضرورت تکمیل فوری ورزش کارگران خمین با تخصیص اعتبار

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه خواستار تخصیص اعتبار اضافی برای مجموعه ورزشی کارگران این شهرستان شد تا پروژه تا بهمن افتتاح شود.

محمد بیات بر ضرورت تزریق منابع مالی تازه برای بهره‌برداری زودهنگام از مجموعه ورزشی کارگران تأکید کرد و گفت: چمن مصنوعی تهیه شده، اما نواقص زیرساختی پابرجاست و اعتبار پنج میلیارد تومانی قبلی ناکافی بوده، لذا بودجه مکمل برای آماده‌سازی تا بهمن الزامی است.

بیات با گرامیداشت ایثار خمین در جنگ ۱۲ روزه و اهدای ۳۵ شهید، اظهار کرد: دستاوردها نسبت به گذشته قابل توجه، اما در قیاس با آرمان‌ها ناکامل است و باید از حضور وزیر برای خدمت‌رسانی بیشتر بهره برد.

او از پیگیری‌های مستمر برای واریز تسهیلات مسکن ملی مددجویان بهزیستی خبر داد و پرداخت فوری آن را مطالبه کرد.

نماینده خمین همچنین تخصیص وام‌های ویژه به مشاغل خرد خانگی را برای رونق اقتصادی محلی ضروری دانست و گفت: ساخت خانه امید بازنشستگان اولویت دیگری است و باید خمین با رویکردی انعطاف‌پذیر در این برنامه ملی دیده شود.

بیات بر ارتقای پوشش بیمه تکمیلی کارگران و توسعه شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان تاکید کرد تا بار هزینه‌های درمانی و معیشتی از دوش مردم برداشته شود.

زنجیره تولید کشاورزی خمین ناقص است 

فرماندار خمین نیز بر تکمیل حلقه‌های تولید کشاورزی تأکید کرد تا محصولات از مزرعه مستقیم به بازار برسند.

وحید براتی‌زاده، با بیان اینکه شهرستان خمین، ۱۱۱ هزار نفر جمعیت، پوشش ۵۹ درصدی بیمه تأمین اجتماعی، دو مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای خواهران و برادران و یک درمانگاه تأمین اجتماعی دارد افزود: نبود بیمارستان تخصصی تأمین اجتماعی مانع ارائه خدمات مطلوب به بیمه‌شدگان است.

وی گفت: نرخ بیکاری خمین بالاترین در استان است، اما نیروی انسانی ماهر سرمایه‌ای ارزشمند در این منطقه است که به رغم محدودیت‌ها، به کشاورزی روی آورده‌اند.

 وی با اشاره به اینکه خمین با ۱۷۵ هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی، تولید سالانه ۱۲۴ میلیون شاخه گل بریده توسط ۴۰۵ بهره‌بردار دارد افزود: ۱۲۵ هکتار زعفران، سه هزار هکتار لوبیا، ۲۶ هزار کلونی زنبور عسل و ۳۱۰ تن عسل و جایگاه ممتاز در تولید گوشت سفید و قرمز، از ظرفیت های خمین است. کشاورزی رونق دارد، اما زنجیره تولید ناقص است و انجمن‌های تخصصی در اداره تعاون باید گسترش یابند.

فرماندار خمین افزود: تعاونی‌ها و شرکت‌های کشاورزی برای توسعه به تسهیلات ارزان‌قیمت نیاز دارند تا درآمد کشاورزی افزایش یابد و محصول بدون واسطه به دست مصرف‌کننده برسد. 

او همچنین بر لزوم یاری رسانی به افراد تحت پوشش بهزیستی برای تأمین آورده مسکن ملی تأکید کرد تا این قشر آسیب‌پذیر از طرح های ملی جا نماند.

انتهای پیام