مقابله دستگاه قضایی با شیوع نوع جدید کلاهبرداری در تاکستان

فارس/ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از پلمب چندین واحد صنفی به دلیل تبلیغ اعطای وام غیرمجاز خبر داد.
طی یک دهه گذشته نام شهرستان تاکستان با فعالیت غیرقانونی شرکتهای خودرویی گره خورد که به شیوه پانزی، ارقام نجومی از مردم کلاهبرداری کردند.
در این راستا، حجتالاسلام مصطفوینیا رئیس کل دادگستری کل استان قزوین آبانماه سال گذشته اعلام کرد: بیش از ۱۸ شرکت فعال در زمینه پیش فروش خودرو در شهرستان تاکستان شناسایی و از ادامه فعالیت آنها نیز جلوگیری شده است.
برای نمونه، در پرونده کلاهبرداری شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که متهم ردیف اول آن فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد، ۲۸ هزار نفر از ۱۳ استان شکایت خود را ثبت کردند و مبلغ کل بدهی این شرکت رقمی بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد.
حالا پس از فروکش کردن تب فعالیت غیرقانونی شرکتهای خودرویی، جاوید پورنگ دادستان تاکستان از مقابله دستگاه قضایی با نوع جدیدی از کلاهبرداری در این شهرستان خبر داد.
وی در این رابطه گفت: مطابق ماده ۹ آییننامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور، هرگونه تبلیغ در زمینه خرید و فروش تسهیلات بانکی ممنوع است. همچنین بر اساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطهگری در اعطای وام و تسهیلات بدون مجوز رسمی، مصداق فعالیت غیرمجاز مالی محسوب میشود.
دادستان تاکستان افزود: در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد برخی از واحدهای صنفی تاکستان با تبلیغات گمراهکننده، زمینهساز سوءاستفاده مالی و تضییع حقوق شهروندان شدهاند. بر این اساس، با هماهنگی پلیس اماکن عمومی، اتاق اصناف و پلیس فتای شهرستان، چندین واحد متخلف شناسایی و با دستور قضایی پلمب شدند.
این مقام قضایی با تأکید بر وظیفه قانونی دادستانی در دفاع از حقوق عامه، تصریح کرد: دادستانی با قاطعیت و بر پایه موازین قانونی، در مسیر سالمسازی فضای اقتصادی و حمایت از حقوق مردم گام برمیدارد و هیچگونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت. واحدهای صنفی موظفاند صرفاً در چارچوب مجوزهای رسمی فعالیت کنند و از هرگونه تبلیغ غیرمجاز خودداری ورزند.
وی در پایان از عموم شهروندان خواست در مواجهه با چنین تبلیغات مشکوکی هوشیارانه عمل کرده و موارد را از طریق سامانههای ارتباط مردمی به مراجع انتظامی محل و دفتر دادستانی گزارش دهند.
















