بنگاه‌های اقتصادی قم سه درصد درآمد سالانه خود را برای فعالیت‌های اجتماعی هزینه کنند

ایرنا/ قم - ایرنا - استاندار قم با تشریح آیین‌نامه جدید مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی گفت: بر اساس این آیین نامه، تمامی بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند تا سه درصد از درآمد سالانه خود را برای اجرای فعالیت‌های اجتماعی هدفمند هزینه کنند.

به گزارش ایرنا از استانداری قم، اکبر بهنام‌جو روز شنبه در جلسه شورای و توسعه استان قم اظهار کرد: همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های نفت، گاز، فولاد و سایر بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه هستند و می‌توانند حداکثر سه درصد از درآمد سالانه خود را در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، ورزشی و محیط‌زیستی هزینه کنند.

---

بازار

---

وی افزود: طبق مصوبه دولت، ۲۵ درصد از این منابع باید به نهضت مدرسه‌سازی اختصاص یابد تا بخشی از کمبودهای آموزشی مناطق کمتر برخوردار برطرف شود.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی استان باید با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل با شرکت‌های مادر تخصصی، برای جذب این اعتبارات در سطح ملی اقدام کنند تا از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و خدماتی نیمه‌تمام بهره گرفته شود.

بهنام‌جو همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: حدود ۲۹ میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگان ۲۱ دستگاه اجرایی استان مورد نیاز است که بخشی از آن تأمین و مابقی در مرحله تخصیص نهایی قرار دارد.

روانبخش: قم باید از ظرفیت شرکت‌های ملی بهره‌مند شود

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه صنایع بزرگ در قم محدود است، گفت: لازم است سازوکاری طراحی شود تا استان بتواند از ظرفیت شرکت‌های ملی برای بهره‌مندی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی استفاده کند.

حجت‌الاسلام قاسم روانبخش افزود: در حال حاضر استان‌هایی که دارای صنایع بزرگ هستند از سهم بیشتری از اعتبارات برخوردارند، اما قم به دلیل ساختار صنعتی محدود، از این مزیت کمتر بهره‌مند می‌شود.

وی تأکید کرد: با همکاری استانداری و نمایندگان مجلس باید زمینه‌ای فراهم شود تا شرکت‌های ملی بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود را برای اجرای طرح‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی در قم اختصاص دهند.

روانبخش تصریح کرد: تعیین شاخص‌های استانی برای هزینه‌کرد این منابع ضروری است تا بودجه‌ها در مسیر واقعی نیازهای مردم قم صرف شود.

ذوالنوری: منافع مسئولیت اجتماعی باید به مردم محلی بازگردد

نماینده دیگر مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها زمانی معنا پیدا می‌کند که منافع آن به جامعه محلی و مردم مناطق پیرامونی محل فعالیت شرکت‌ها بازگردد.

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری گفت: هدف از اجرای مسئولیت اجتماعی باید بهبود زندگی مردم در مناطق صنعتی باشد، نه اجرای پروژه‌هایی که صرفاً به نام توسعه اما برای دستگاه‌های اجرایی تعریف می‌شود.

وی افزود: اگر مجموعه صنعتی یا اقتصادی در منطقه‌ای مستقر است، باید در قالب مسئولیت اجتماعی به توسعه همان منطقه، ایجاد فضای سبز، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی کمک کند.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: نباید از منابع مسئولیت اجتماعی برای طرح‌هایی استفاده شود که خود دارای ردیف بودجه مصوب هستند، زیرا این کار موجب کاهش اثربخشی این ظرفیت ملی می‌شود.

حمایت از خانواده شهدا مصداق واقعی مسئولیت اجتماعی است

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) نیز در این جلسه خواستار توجه به خانواده‌های شهدا در قالب اجرای طرح‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شد.

سردار فتح الله جمیری اظهار داشت: بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی می‌تواند صرف برنامه‌هایی شود که در آن دیدار، حمایت و رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: این قبیل اقدامات اگرچه از نظر مالی کوچک هستند، اما از لحاظ معنوی و اجتماعی تأثیر عمیقی در پیوند میان نهادهای اجرایی و جامعه دارند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) خاطرنشان کرد: شرکت‌ها نباید مسئولیت اجتماعی خود را فقط در قالب طرح‌های عمرانی ببینند، بلکه باید با رویکرد فرهنگی و انسانی در ترویج ارزش‌های، فداکاری و همبستگی اجتماعی نیز سهیم باشند.

پروژه‌های نیمه‌تمام در اولویت هزینه‌کرد منابع قرار دارند

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم نیز در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید، شرکت‌ها مجاز به تعریف پروژه جدید نیستند و باید اعتبارات مسئولیت اجتماعی را صرف تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و خدماتی کنند.

جواد شاکرآرانی افزود: با تکمیل سامانه یکپارچه مالی دولت، تمام فرآیندهای مرتبط با مسئولیت اجتماعی به صورت هدفمند و شفاف در سطح کشور رصد خواهد شد.

وی تصریح کرد: فهرست اولیه پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی قم جمع‌آوری شده و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان، برای تأیید نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

وی تأکید کرد: اجرای صحیح این آیین‌نامه می‌تواند ضمن تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، زمینه‌ساز ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در استان قم شود.

مواد ۱۳ و ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش نیازمند اصلاح و بازنگری است

استاندار قم همچنین در دهمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی قوانین مرتبط با تأمین اعتبارات و فضاهای آموزشی، خواستار اصلاح مواد ۱۳ و ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش شد و بر تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی شوراهای آموزش و پرورش برای رفع نیازهای تعلیم و تربیت استان، گفت: برخی از بندها و تبصره‌های قانون شوراهای آموزش و پرورش نیازمند بازنگری و اصلاح است تا قابلیت اجرایی بیشتری پیدا کند.

وی با بیان اینکه اجرای دقیق مواد قانونی مرتبط با تأمین منابع مالی آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: ماده ۱۳ این قانون که به اختصاص سهم سه درصدی از محل عوارض شهرداری‌ها برای آموزش و پرورش مربوط می‌شود، نیازمند بازنگری و تدوین تبصره‌های اجرایی روشن‌تر است تا سازوکار تخصیص اعتبارات به‌صورت مؤثر انجام گیرد.

استاندار قم همچنین به ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: این ماده که به تأمین فضای آموزشی در سکونتگاه‌های جدید، شهرک‌ها و مناطق در حال توسعه مربوط می‌شود، در شرایط کنونی کشور و رشد ساخت‌وسازها باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا سازندگان شهرک‌ها ملزم به تأمین سرانه آموزشی در طرح‌های توسعه شهری باشند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: در چارچوب شورای آموزش و پرورش استان، کمیته‌ای تخصصی ذیل شورا تشکیل خواهد شد تا مواد ۱۳ و ۱۸ قانون به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای اصلاحی و دستورالعمل‌های عملیاتی جدید برای ارائه به مراجع ذی‌ربط آماده شود.

وی تصریح کرد: به‌روزرسانی این مواد قانونی، نقش مهمی در تأمین منابع پایدار مالی و فضاهای آموزشی استان خواهد داشت و می‌تواند بخشی از چالش‌های آموزش و پرورش در استان قم را برطرف کند.