نماد آخرین خبر

حقوق ۶ سال یک کارگر، خرج سفر لاکچری مسئولان

منبع
فارس
بروزرسانی
حقوق ۶ سال یک کارگر، خرج سفر لاکچری مسئولان

فارس/ با وجود آیین‌نامه ۲۷ ماده‌ای که ضابطه سفرهای خارجی مسئولان را مشخص می‌کند، برخی مسئولان دولتی همچنان میلیاردها تومان را صرف مأموریت‌های لاکچری می‌کنند.

«در ساختار بودجه، عنوانی به نام سفر مسئولان وجود ندارد و هرگونه جابه‌جایی اعتبارات بدون مجوز قانونی تخلف است.» نایب‌رئیس کمیسیون بر6نامه و بودجه مجلس جبار کوچکی‌نژاد این را در پی درخواست ۵۰ میلیارد تومانی شینا انصاری برای اعزام هیئتی ۱۰ نفره به برزیل مطرح کرد.

سفرهای پرهزینه مسئولان سابقه طولانی دارد؛ از سفر استانی روحانی با تشک مخصوص و حضور حسین فریدون در مذاکرات وین تا سفر وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم به همراه خانواده به کیش. در مقابل، سفرهای رهبر انقلاب و شهید سلیمانی به مشهد با هواپیماهای عمومی نمونه‌هایی از رعایت ساده‌زیستی و صرفه‌جویی بود.
 
سازمان برنامه و بودجه هزینه سفر معاون رئیس‌جمهور را حدود ۱۰ هزار دلار (۹۸ درصد کمتر از رقم پیشنهادی) برآورد کرده؛ رقمی که معادل حقوق ۶ سال یک کارگر ساده است. بر اساس آیین‌نامه ۲۷ ماده‌ای سفرهای خارجی مسئولان، تأیید رئیس‌جمهور، محدودیت همراهان و استفاده از ردیف بودجه مشخص الزامی است. حتی در ماده ۸ آیین‌نامه آمده که هر تخلف، جریمه «پرداخت دو برابری هزینه‌ها» به خزانه را دارد.
در کشورهای دیگر مثل سوئد اسناد هزینه‌ها «عمومی» است و مسئولان ملزم به «اقتصادی‌ترین روش» سفر هستند و اگر گزینه‌ای گران‌تر (هواپیما جای قطار) انتخاب شود، باید توجیه روشن ارائه کنند.کارشناس اقتصاد عمومی عباس کیانی می‌گوید که «سفرهای خارجی سطح‌بالا بدون امکانات ویژه عملاً بی‌فایده است.

مذاکره‌کننده وقتی در هتل معمولی یا با بلیت اقتصادی برود، نمی‌تواند با هیئت‌های بین‌المللی هم‌سطح بنشیند.در مقابل، کارشناس مدیریت دولتی رضا حقیقت می‌گوید که «در بسیاری کشورها حتی مذاکرات سطح‌بالا با سفرهای ساده انجام می‌شود اما در ایران مسئولان با پرواز ویژه، هتل‌های گران و ولخرجی میلیاردی از بودجه عمومی خرج می‌کنند، در حالی که همان نتیجه با سفر اقتصادی هم قابل تحقق است.»
 
کارشناسان می‌گویند که سفر خارجی مسئولان در رده‌های میانی تنها وقتی مجاز است که جایگزین داخلی یا آنلاین نداشته باشد و به جای آیین‌نامه باید قانونی وضع شود تا اقتصادی‌ترین گزینه، سقف همراهان، شفافیت کامل هزینه‌ها و ارزیابی بازدهی هر مأموریت را تضمین کند و دیوان محاسبات مسیر بودجه را دقیق کنترل کند.