تکلیف قانونی شهرداری‌ها؛ پشتوانه‌ای فراموش‌شده برای توسعه مدارس زنجان

ایرنا/ زنجان - ایرنا - کاهش و نوسان پرداخت‌های شهرداری‌های استان زنجان به آموزش و پرورش از محل عوارض‌ها، ‌بخشی از روند توسعه مدارس استان را با چالش هایی روبه‌رو کرده و این موضوع از نظر مسوولان اجرایی نیازمند بازنگری و شفافیت در عملکرد شهرداری‌هاست.   

به گزارش خبرنگار ایرنا، بر اساس ماده ۱۶ قانون شورای آموزش و پرورش، شهرداری‌ها موظف‌ هستند بخشی از هزینه‌های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی را از سازندگان واحدهای تجاری دریافت کرده و صددرصد آن را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند.

---

بازار

---

این ماده قانونی یکی از مهم‌ترین منابع مالی برای توسعه مدارس و فضاهای آموزشی محسوب می‌شود. این ماده ماده قانونی تصریح دارد کلیه شهرداریها موظف هستند با توجه به نیازهای پیش‌ بینی شده در طرحهای تفصیلی شهرها با استفاده از امکانات و مجوزهای قانونی خود ‌زمینه احراز مالکیت زمینهای پیش‌ بینی شده جهت توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی شهرهای مربوطه را برای ادارات آموزش و پرورش فراهم سازند.

برای تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده قانونی شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌ تواند با پیشنهاد و تصویب شورای استان بخشی از هزینه‌ های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی را از سازندگان واحدهای جدید تجاری دریافت و به حساب خزانه واریز کنند. صددرصد منافع دریافتی به صورت تخصیص ‌یافته در اختیار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.

در استان زنجان، موضوع اجرای این قانون و میزان واریزی شهرداری‌ها به حساب آموزش و پرورش، به محور اصلی بحث‌ها در جلسه اخیر شورای آموزش و پرورش استان بدل شد.

لزوم شفافیت شهرداری‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون شوراهای آموزش و پرورش

محسن روزبان، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل ماده ۱۶ قانون شورای آموزش و پرورش گفت: شهرداری‌ها موظف‌ هستند بخشی از هزینه‌های خرید زمین و ساخت فضاهای آموزشی را از سازندگان واحدهای تجاری دریافت و صددرصد آن را به حساب آموزش و پرورش واریز کنند. این قانون به‌عنوان یکی از منابع پایدار مالی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا کند.

وی با ارائه آمار عملکرد مالی شهرداری‌ها طی سه سال اخیر افزود: در شهرستان زنجان میزان واریزی‌ها از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ به چهار میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲ رسید، اما در سال ۱۴۰۳ کاهش داشته و به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. این کاهش زنگ خطری برای روند توسعه مدارس است.

روزبان با قدردانی از رشد چشمگیر عملکرد شهرداری‌های ابهر و خرمدره، از ضعف عملکرد برخی شهرستان‌ها مانند سلطانیه و خدابنده انتقاد کرد و گفت: انتظار داریم شهرداران در آغاز هر سال، گزارش عملکرد خود را به تفکیک مواد قانونی و مناطق تحت پوشش شهرداری به شورای آموزش و پرورش ارائه دهند تا امکان بررسی دقیق محاسبه سه درصد سهم آموزش و پرورش فراهم شود.

کاهش صدور پروانه‌ها بر میزان واریزی‌ها به حساب آموزش و پرورش اثر گذاشته است

منصور سلطانی محمدی، شهردار زنجان، با اشاره به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۴۰۳ گفت: کاهش صدور پروانه‌ها به طور مستقیم بر میزان واریزی‌ها به حساب آموزش و پرورش اثر گذاشته و در نتیجه، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض نیز کمتر شده است.

گفتنی است بر اساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، سه درصد عوارض صدور پروانه‌ های ساختمانی، تفکیک زمین‌ها، پذیره و نوسازی علاوه بر عوارض مذکور را که شهرداریها دریافت می‌ کنند باید به حساب آموزش و پرورش همان منطقه واریز شود.

وی افزود: سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد از جمعیت شهر زنجان در پرداخت عوارض سالیانه مشارکت داشتند. این میزان نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته و نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌ریزی جدی‌تر برای افزایش مشارکت عمومی است؛ ما باید با فرهنگ‌سازی و ارائه مشوق‌ها، شهروندان را به مشارکت بیشتر در پرداخت عوارض ترغیب کنیم.

سلطانی محمدی در ادامه به حساسیت ویژه کمیسیون‌ها در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: در جلسات کمیسیون ها، موضوع درصد عوارض و سهم آموزش با دقت بررسی می‌شود. در برخی موارد، درصدهای تعیین‌شده در تفکیک‌ها بیش از حد نصاب معمول بوده و همین امر نیازمند بازنگری و مدیریت دقیق است.

وی همچنین بر اهمیت کاربری‌های آموزشی در طرح‌های شهری تأکید کرد و اظهار داشت: قانون این امکان را فراهم کرده است که در زمان ساخت بناهای تجاری، بخشی از سهم عوارض به مراکز آموزشی تعلق گیرد، این موضوع می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های آموزشی شهر کمک شایانی کند.

تاکید استاندار زنجان بر حمایت همه‌جانبه از آموزش و پرورش

محسن صادقی، استاندار زنجان، آموزش و پرورش را نهادی ملی و فرابخشی دانست و گفت: آموزش و پرورش نیازمند حمایت همه‌جانبه شهرداری‌ها و خیرین است. اجرای دقیق قوانین و استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها و خیرین می‌تواند منابع مالی مؤثری برای توسعه فضاهای آموزشی فراهم کند.

وی با اشاره به بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش افزود: شهرداران شهرهای استان باید در اولین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ها نسبت به بررسی و ارائه گزارش بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اقدام کنند تا برآورد دقیقی از میزان اجرای قانون بر اساس سند ارائه شود. همچنین شهردار زنجان موظف است عملکرد و گزارش سالیانه خود را به شورا ارائه کند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۶ قانون نیز، بخشی از هزینه تأمین ساخت فضاهای آموزشی باید از محل مشارکت سازندگان پروژه‌های تجاری جدید تأمین شود. این مبلغ معادل پنج برابر قیمت هر مترمربع ساختمان‌های تجاری مشابه در همان منطقه است که ضرب در کل متراژ زیربنای مجاز پروژه می‌شود. این یکی از منابع مالی مؤثر برای توسعه فضاهای آموزشی است.

استاندار زنجان به تجربه برخی استان‌ها از جمله اصفهان در این زمینه اشاره کرد و افزود: شهرداری ها در این استان علاوه بر اجرای مواد ۱۶ و ۱۸، اقدام به هوشمندسازی مدارس و خرید تجهیزات آموزشی کردند و آن‌ها را به آموزش و پرورش تحویل دادند. انتظار می‌رود شهرداری‌های زنجان نیز با همین رویکرد عمل کنند.

شهرداری‌ها نقشی کلیدی در توسعه مدارس و تأمین زیرساخت‌های آموزشی دارند. اجرای دقیق قوانین، شفافیت مالی، مشارکت شهروندان در پرداخت عوارض و توجه به کاربری‌های آموزشی در طرح‌های شهری می‌تواند مسیر توسعه عادلانه و پایدار فضاهای آموزشی را هموار کند. این همکاری میان شهرداری‌ها و آموزش و پرورش، گامی مؤثر در تربیت نسل آینده و ارتقای کیفیت آموزشی استان خواهد بود.