استاندار : توسعه صادرات با محوریت عمان، استراتژی اصلی اقتصادی البرز است

ایرنا/ کرج - ایرنا - استاندار البرز با تأکید بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصادی کشور، توسعه صادرات هدفمند به کشورهای همسایه به‌ویژه عمان را مسیر اصلی برای افزایش تولید، اشتغال پایدار و تقویت دیپلماسی اقتصادی استان دانست.

به گزارش ایرنا، "مجتبی عبداللهی " روز چهارشنبه در همایش “عمان، دروازه استراتژیک سرمایه‌گذاری و صادرات ایران به کشورهای آفریقایی و حوزه خلیج فارس”، فعالان اقتصادی را بازوی اصلی دولت در عبور از چالش‌های اقتصادی توصیف کرد.

---

بازار

---

استاندار البرز با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، اظهار کرد: فعالان اقتصادی استان البرز با کار جهادی و ایمانی، بار اصلی تولید و اشتغال کشور را بر دوش می‌کشند و خدمات ارزشمندی به نظام اقتصادی ایران ارائه کرده‌اند که شایسته تقدیر است.

وی همچنین بر نقش محوری بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی تأکید کرد.

دیپلماسی اقتصادی؛ مأموریت دولت چهاردهم

عبداللهی با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور بر تقویت دیپلماسی اقتصادی، یادآور شد: ایران با ۱۵ تا ۱۶ کشور همسایه دارای ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تبادلات تجاری است. در این راستا، تمامی استان‌ها مکلف‌اند تا با بسیج ظرفیت‌های موجود در بخش خصوصی، تعاملات اقتصادی منطقه‌ای را به صورت هدفمند تقویت نمایند.

استاندار البرز، کشور عمان را به دلیل نزدیکی استراتژیک، اشتراکات فرهنگی عمیق و همچنین موضع مثبت دولت و مردم آن کشور نسبت به جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک شریک قابل اتکا برای توسعه صادرات معرفی کرد.

وی افزود: حضور گسترده ایرانیان در عمان و روابط دوستانه دو کشور، فرصت مغتنمی برای اجرای پروژه‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم آورده است.

لزوم دقت در بازارهای هدف برای حفظ اعتبار ملی

عبداللهی بر لزوم رعایت اصول تجارت بین‌الملل تأکید کرد و گفت: ورود به بازارهای صادراتی نیازمند شناخت دقیق قوانین، مقررات و نیازهای مقاصد هدف است.

وی هشداری جدی داد که بی‌توجهی به تعهدات تجاری و افت کیفیت محصولات، موجب از دست رفتن بازارهایی شده است که امروز در اختیار رقبای تجاری قرار گرفته‌اند.

استاندار البرز گفت: در راستای تسهیل این امر، برنامه‌ریزی برای تدوین و انتشار یک بسته جامع شامل قوانین، مقررات و فرصت‌های اقتصادی ویژه عمان در دستور کار قرار دارد تا مسیر دستیابی تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازارهای هدف، هموار شود.