فرماندار سنندج: اجرای قانون و منافع مردم خط قرمز در پرونده پتروشیمی است

ایرنا/ فرماندار سنندج با تاکید بر اینکه ملاک اصلی در همه  تصمیم گیری‌ها اجرای قانون و صیانت از منافع مردم است، گفت: مجوز ایجاد شهرک صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی که در آبان‌ماه ۱۴۰۰ باطل شده، تاکنون تمدید نشده و هیچ اقدام اجرایی مستندی برای احداث این شهرک انجام نگرفته است.

---

بازار

---

سیدغریب سجادی اظهار کرد: ایجاد شهرک صنعتی پایین‌دستی پتروشیمی از ابتدا به منظور اشتغال‌زایی و رونق تولید مطرح بوده و نفس این اقدام، اقدامی مثبت است اما آنچه اهمیت دارد اجرای تعهدات و تحقق عملی مجوزهاست، موضوعی که تاکنون در این پرونده محقق نشده است.

وی افزود: مجوز ایجاد این شهرک صنعتی در سال ۱۴۰۰ به دلیل عدم اقدام اجرایی باطل شده و این سوال مطرح است که چرا طی این چند سال اقدامی برای تمدید مجوز یا ارائه مستندات انجام‌شده صورت نگرفته و اکنون با تعیین مالیات، پیگیری‌ها آغاز شده است.

فرماندار سنندج با اشاره به اینکه صدور مجوز نباید ابزاری برای پوشاندن خطاهای گذشته باشد، بیان کرد: این رویکرد قابل قبول نیست که زمانی بحث منافع در میان باشد، اقدام به دریافت مجوز کرد و بعد از آن تعهدات لازم اجرایی نشود.

حمایت از سرمایه‌گذاری، نه به قیمت تضییع حقوق مردم

سجادی با بیان اینکه فرمانداری از ایجاد شهرک صنعتی و سرمایه‌گذاری مولد حمایت می‌کند، گفت: هیچ‌کس مخالف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیست ولی حمایت از بخش خصوصی نباید منجر به نادیده گرفتن منافع عمومی و حقوق مردم شود.

وی تاکید کرد: اگر شرکت پتروشیمی مدعی انجام اقداماتی در این سال‌هاست، باید مستندات آن را ارائه دهد در غیر این صورت، مجوزی که باطل شده قابلیت تمدید ندارد و باید درخواست جدید مطرح شود.

فرماندار سنندج با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره وضعیت اقتصادی پتروشیمی‌ها، اظهار کرد: همان‌طور که از کارمند با وجود تورم و گرانی مالیات حقوق دریافت می‌شود، قوانین مالیاتی برای همه واحدها لازم‌الاجراست و نمی‌توان تنها با استناد به شرایط اقتصادی، از اجرای قانون عدول کرد.

سجادی افزود: اگر قرار است بخشودگی مالیاتی اعمال شود، باید کلی، سراسری و شامل همه واحدهای تولیدی باشد نه اینکه واحدی خاص از امتیاز ویژه برخوردار شود، چراکه این امر مصداق بی‌عدالتی است.

آخرین خبر کردستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online