۶۰ درصد اقتصاد استان یزد بر پایه صنعت و معدن است

صدا و سیما/ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان: صنعت و معدن به رشد کمی اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری منجر شده، اما بدهی سنگینی به نسل‌های آینده تحمیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جعفر رحمانی در نشست تخصصی تبیین یزدِ پایدار گفت: ساختار اقتصادی استان یزد طی دهه‌های گذشته به‌شدت متکی بر صنعت، معدن، مصرف آب و انرژی بوده به‌گونه‌ای که امروز بیش از ۶۰ درصد اقتصاد استان بر پایه صنعت و معدن است. مسیری که اگرچه به رشد کمی اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری منجر شده، اما بدهی سنگینی به نسل‌های آینده تحمیل کرده است.

---

بازار

---

وی با اشاره به ناپایداری منابع طبیعی استان افزود: مطابق تحلیل‌های رسمی، ۱۰۰ درصد استان یزد در شرایط خشکسالی قرار دارد، ۸۴ درصد دشت‌ها در وضعیت ممنوعه و بحرانی هستند و ۹۵ درصد دشت‌ها با افت سطح آب زیرزمینی مواجه‌اند. 

به گفته سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، میانگین افت سالانه سطح آب در استان حدود ۵۱ سانتی‌متر بوده و در برخی نقاط این عدد به بیش از ۸ متر نیز رسیده که پیامد مستقیم آن تشدید پدیده فرونشست زمین است.

وی با اشاره به داده‌های سازمان نقشه‌برداری کشور تصریح کرد: یزد در زمره استان‌های دارای فرونشست شدید قرار دارد و بیشترین نرخ فرونشست ثبت‌شده در استان، مربوط به شهرستان اردکان با حدود ۱۴.۵ سانتی‌متر در سال است؛ نرخی که به‌مراتب بالاتر از معیار‌های هشدار و بحرانی جهانی محسوب می‌شود و زیرساخت‌ها، سکونتگاه‌ها و شریان‌های حیاتی استان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

رحمانی، تمرکز شدید جمعیت، صنعت و فعالیت اقتصادی در محور مهریز را یکی دیگر از چالش‌های اساسی استان دانست و گفت: حدود ۸۰ درصد جمعیت استان، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد و نزدیک به ۹۰ درصد صنعت یزد در این محور متمرکز شده است؛ تمرکزی که فشار مضاعفی بر منابع آب، انرژی، محیط‌زیست و خدمات شهری وارد کرده و ضرورت تعادل‌بخشی فضایی و بازآرایی آمایش سرزمین را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی و مهاجرتی استان ادامه داد: طی سال‌های اخیر، سهم بالایی از افزایش جمعیت استان ناشی از مهاجرت بوده و بخش قابل توجهی از بیمه‌شدگان جدید استان را نیرو‌های غیربومی تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که در کنار افزایش جمعیت اتباع خارجی، آثار اقتصادی، اجتماعی و کالبدی قابل توجهی بر استان گذاشته و نیازمند سیاست‌گذاری هدفمند و مبتنی بر داده است.

رحمانی با تأکید بر این‌که ادامه مسیر گذشته توسعه، آینده استان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: اگر تغییر ریل توسعه صورت نگیرد، در سال‌های آینده با تشدید کسری مخازن آب زیرزمینی، افزایش فرونشست، گسترش آسیب‌های اجتماعی، افزایش روز‌های ناسالم هوا، افت بهره‌وری و حتی غیرفعال شدن بخشی از صنایع مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به رشد اقتصادی زیر یک درصد کشور در ۱۵ سال اخیر با وجود مصرف بسیار بالای انواع نهاده‌ها مانند رشد سالانه بیش از ۵ درصد مصرف آب، برق و گاز گفت: دلایل عدم رشد اقتصادی تکیه بر صرف بر سرمایه‌گذاری و منابع و عدم توجه به بهره‌وری و دانش در توسعه بوده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تاکید کرد: در آینده تنها راه خلق ثروت به کارگیری دانش و داشتن مدیران با نگرش و بیشین دانش- بنیانی است.