معاون رئیس جمهور: تدوین فقه اعتراض یک ضرورت است

ایرنا/ قم - ایرنا - معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهوری با بیان اینکه تثبیت انقلاب اسلامی نیازمند انقلاب حقوقی است، بر لزوم تدوین فقه اعتراض تاکید کرد و گفت: این فقه باید مرز بین نقد و اعتراض مشروع با اغتشاش را مشخص کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن اسماعیلی عصر دوشنبه در گردهمایی استادان و پژوهشگران در تالار ولایت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم، با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی فقه به نیازهای روز جامعه، بر لزوم تدوین فقه اعتراض تاکید کرد.

---

بازار

---

وی گفت: با توجه به شرایط امروز، فقه اعتراض باید تدوین شود تا به روشنی تبیین کند که نقد و اعتراض مشروع تا کجا قابل قبول است و از چه مرزی عبور کرده و به اغتشاش تبدیل می‌شود.

ضرورت انقلاب حقوقی پس از انقلاب سیاسی

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه حکومت اسلام، حکومت قانون است با استناد به اندیشه حضرت امام(ره) افزود: چهره تثبیت‌شده هر انقلابی در نظام حقوقی آن متبلور می‌شود.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷ یک تحول بزرگ سیاسی برای برچیدن نظام طاغوت و فرعون بود، اما تثبیت نهایی این آرمان زمانی رخ می‌دهد که کتاب موسی یا قانون‌های الهی جایگزین قوانین پیشین شود، تنها برکناری فرعون کافی نیست، کتاب او نیز باید عوض شود.

اسماعیلی تصریح کرد: از این رو نیازمند یک انقلاب حقوقی هستیم تا نظام قانون‌گذاری کشور از حالت کپی‌برداری و تطبیق صرف خارج شده و به سمت تولید قانون‌های برآمده از بطن فقه حرکت کند.

وی ادامه داد: اگرچه به دلیل دسیسه‌ها و توطئه‌های مختلف در دهه‌های گذشته فرصت کافی برای این تحول بنیادین فراهم نشد، اما امروز این یک ضرورت حیاتی است، چرا که اساس جمهوری اسلامی بر ابتنای قوانین بر شریعت است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به دیدگاه شهید مدرس، به تفاوت بنیادین میان عدم مغایرت با شرع و ابتناء و استخراج از شرع پرداخت و گفت: شهید مدرس در مجلس شورای ملی توضیح داد که اینکه بگوییم فلان قانون با شرع تضاد ندارد، کافی نیست، قانون مطلوب در جمهوری اسلامی آن است که از دل فقه بجوشد و از متن شریعت استخراج شود.

وی افزود: به عنوان مثال، نظام بانک‌داری بدون ربا بر مبنای چنین قانونی شکل گرفته و فقهای بزرگ نیز بر آن مهر تایید زده‌اند.

نقد اقتصاد عاریه‌ای و لزوم فقه کاربردی

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان، با نقد الگوهای وارداتی در اقتصاد گفت: اقتصاد در جمهوری اسلامی عاریه‌ای و تلفیقی از سرمایه‌داری با فقه است در حالیکه اقتصاد امامیه هویت مستقلی دارد و نباید به سمت نظام‌های عاریه‌ای برویم.

وی بر لزوم کاربردی‌سازی فقه در همه عرصه‌های زندگی تاکید کرد و گفت: باید از مسائل ساده تا پیچیده‌ای مانند ماهواره، پاسخ فقهی و قانونی داشته باشیم و حوزه و دانشگاه باید به ابهامات دانشجو درباره فلان فتوا پاسخ مناسب بدهد.

آینده‌سازی و استفاده از فرصت‌ها

اسماعیلی با اشاره به تفاوت آینده‌پژوهی و آینده‌بینی گفت: آینده‌پژوهی به معنای مطالعه و ساختن آینده است، آینده محتوم نیست، ما باید آن را بسازیم.

وی با اشاره به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، گفت: روزنه‌ای باز شده که می‌توان یافته‌های این مرکز را زودتر در مجاری اداری کشور تزریق کرد، باید از این فرصت استفاده شود.

وی در بخشی از سخنان همچنین با اشاره به گام‌های بلند حوزه‌های علمیه و دستاوردهای جمهوری اسلامی، تصریح کرد: با این حال، هنوز با آن قله مطلوبی که در نظر داریم و از ما مطالبه شده، فاصله زیادی داریم.