پرونده تخریب برجهای دوقلوی اربهکله؛ چرا اجرای حکم قلع و قمع متوقف مانده است؟

ایرنا/ ۲ برج بلندمرتبه در روستای اربهکله رامسر، هرچند حکم قلع و قمع آنها دهه ۹۰ صادر شده، اما پس از نزدیک به دو دهه، همچنان پابرجا هستند. مسئولان منابع طبیعی میگویند تمامی اقدامات قانونی برای اجرای حکم انجام شده، اما برخی موازیکاریها و اختلافات بر سر اسناد و مالکیت، مانع تحقق حکم شده که پیگیریهایی قضایی برای تعیین تکلیف آن در جریان است.
بلندمرتبهسازیهای خیرهکننده در ۲ منطقه روستایی رامسر، نظیر اربهکله و سرلیماک، طی دو دهه اخیر درحالی پیش چشم مسئولان وقت رخ داده که هنوز بعد از ۲ دهه حجم این ساختوسازها و سرعت انجام برای جامعه محلی سؤالبرانگیز است و افکار عمومی با آن کنار نیامدهاند. در این میان، صدور و ورود به مرحله اجرای حکم تخریب ۲ برج مجاور هم معروف به برجهای افراشته در عرصه منابع طبیعی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.
اگرچه بخش زیادی از مردم، به واسطه انبوه برجسازیها و روایتهایی از دستهای پشتپرده، به اجرای چنین احکامی با تردید نگاه میکنند، اما متولیان میگویند هرچند بارها در روند اجرای حکم سنگاندازی شده، اراده برای پیگیری و اجرای آن همچنان وجود دارد.
ماجرای ساخت این دو برج مرتفع که یکی ۱۸ واحدی و سکونتگاه خوشنشینان است و دیگری ۲۰ واحدی که در مرحله اسکلت باقی مانده، به سال ۱۳۸۳ بازمیگردد. این دو برج، اگرچه هر کدام حدود ۱۰ طبقه در فضای روستایی رامسر ساخته شدند که خود محل سؤال است، اما چهار هزار و ۸۷۰ متر مربع از عرصه ملی تحت مدیریت منابع طبیعی را نیز تصرف کردهاند و پس از شکایت دستگاه متولی شهرستانی، دادگستری حکم قلع و قمع آنها را صادر کرده است.
آنگونه که گزارش شده، سازندگان این بناها در ابتدا مجوز ساخت را برای مکانی دیگر دریافت کرده بودند، اما با ارتباطی که با مسئولان وقت داشتند، کلنگ احداث این بناها را در این اراضی جنگلی به زمین زدند؛ سازندگان این بناها، طبق بررسیها، مجوز ساخت را برای مکان دیگری دریافت کرده بودند، اما این اتفاق در آن محل نیفتاد و بهصورت غیرمجاز در عرصه جنگلی اقدام به ساختوساز کردند.
نگاهی به اخبار مرتبط با این دو برج نشان میدهد که در بازههای زمانی مختلف تلاشهایی برای اجرای حکم انجام شده، اما ناکام مانده است. پیگیری قضایی تخریب بنای مسکونی ۱۸ واحدی، طبق مستندات موجود، به سال ۱۳۹۴ بازمیگردد؛ همان زمان نیز حکم صادر شد، اما هر بار به دلیل اعتراض مالکین، روند اجرای آن با تأخیر مواجه شد.
از جمله موارد میتوان به ۴ تیرماه ۱۴۰۱ و ۷ دیماه ۱۴۰۲ اشاره کرد، زمانی که رئیس کل دادگستری استان اعلام کرد حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر مازندران، محکومیت خواندگان پرونده به خلع ید حدود پنج هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در روستای «اربه کله» رامسر و قلعوقمع اعیانی موجود در آن را تأیید کرده است، اما اجرای آن تاکنون موفقیتآمیز نبوده است.
آخرین تحرکات برای اجرای این حکم به اردیبهشت ۱۴۰۴ و بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از این برج بازمیگردد که در جریان آن مقرر شد خدمات زیرساختی شامل برق، آب و گاز تا زمان شرایط اجرایی حکم از جمله تامین اعتبار و چگونگی اجرای حکم قطع شود.
با توجه به اینکه حدود ۱۰ ماه از این بازدید گذشته و برجها هنوز پابرجا هستند، رئیس ادارهکل منابع طبیعی غرب مازندران در گفتوگو با خبرنگار ایرنا درباره چرایی اجرا نشدن حکم گفت که این نهاد تمامی اقدامات حقوقی و قانونی برای اجرای حکم را انجام داده است، اما تاکنون برخی موازیکاریها مانع اجرای آن شده است.
مهرداد خزاییپول تصریح کرد: به طور مثال، برای اجرای حکم قلع و قمع برج افراشته، تمامی احکام صادر شده، آب، برق و گاز قطع شده و حتی تجهیزات و اساسیه به مکان دیگری منتقل شد، اما شخصی ادعا کرد که دارای سند ۱۴۷ است. سند ۱۴۷ در یک مقطع بدون استعلام از منابع طبیعی و در حالی که عرصه ملی بود، در دهه ۸۰ و ۹۰ برای اشخاص صادر شده است. برای ابطال این اسناد، پیگیریها از طریق هیأت نظارت، بخش حقوقی سازمان منابع طبیعی و دادستانی کل کشور در جریان است.
این مقام مسوول با بیان اینکه هیأت نظارت استان سند ادعا شده را هم باطل کرده، افزود: اما از طریق شورای عالی ثبت کشور، مصوبههای هیأت نظارت استان لغو شد. یعنی عملاً آنها سند ۱۴۷ که یک مدرک معارض است را در اختیار دارند. اکنون برای ابطال این سند، پیگیریهای قضایی در حال انجام است.
او در توضیح بیشتر گفت: از طرف دیگر، مالک درخواست اعمال ماده ۴۷۷ برای تعیین ملی یا مستثنی بودن این زمین را ارائه کرده که این موضوع نیز مجدداً در حال پیگیری است تا تعیین و تکلیف شود.
شهرستان ۸۰ هزارنفری رامسر در غرب استان مازندران قرار دارد.

















