توسعه استان بدون ثبات اقتصادی و مشارکت واقعی بخش خصوصی ممکن نیست

ایسنا/ معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تشریح علائم حیاتی اقتصاد، از تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی به‌عنوان شاخص‌های اصلی پایش وضعیت اقتصادی یاد کرد و با انتقاد از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و کلنگ‌زنی‌های بدون توجیه، تأکید کرد: توسعه استان بدون ثبات اقتصادی، مشارکت واقعی بخش خصوصی و پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت، ممکن نیست.

ایرج امینی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در حوزه اقتصاد، گفت: تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی، علائم حیاتی اقتصاد هستند و همان‌طور که وضعیت سلامت انسان بدون سنجش این علائم قابل ارزیابی نیست، مدیریت اقتصادی نیز بدون اتکا به این شاخص‌ها ممکن نخواهد بود.

---

بازار

---

وی با اشاره به آخرین آمارهای موجود، افزود: براساس داده‌های رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده تولید استان زنجان حدود ۱۰۰ همت بوده که معادل ۱.۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است، در حالی که سهم جمعیتی استان حدود ۱.۳ درصد و سهم شاغلان آن نزدیک به ۱.۶ درصد برآورد می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد هنوز بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی استان فعال نشده است.

امینی با تشریح ساختار اقتصادی استان، بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی را یکی از چالش‌های جدی دانست و اظهار کرد: حدود ۲۵ درصد شاغلان استان در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند، اما سهم این بخش از ارزش افزوده تنها حدود ۱۰ درصد است. این عدم توازن، لزوم حرکت به سمت کشاورزی مکانیزه و هدایت تدریجی نیروی کار به سمت بخش‌های صنعت و خدمات را نشان می‌دهد.

وی در ادامه، بخش صنعت را موتور اصلی تولید ارزش افزوده در استان عنوان کرد و گفت: صنعت بیش از ۵۲ درصد ارزش افزوده استان را تولید می‌کند، در حالی که حدود ۳۵ درصد شاغلان در این بخش مشغول به کار هستند که این مسئله بیانگر بهره‌وری بالاتر صنعت نسبت به سایر بخش‌ها است. در مقابل، بخش خدمات با وجود سهم قابل توجه در اشتغال، هنوز به جایگاه متناسب با میانگین کشوری در تولید ارزش افزوده نرسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با هشدار نسبت به فرسودگی زیرساخت‌ها، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای جهانی، سالانه باید بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی صرف توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها شود؛ رقمی که برای کشور ما حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود، اما میزان سرمایه‌گذاری فعلی کمتر از حد نیاز است و در صورت تداوم، هزینه‌های جبران در سال‌های آینده به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

امینی با اشاره به محدودیت منابع دولتی، مشارکت عمومی - خصوصی را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: در بسیاری از کشورها، دولت‌ها دیگر مجری مستقیم پروژه‌های عمرانی نیستند و از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنند، اما شرط اصلی این مشارکت، ثبات اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است؛ موضوعی که تورم و بی‌ثباتی تصمیم‌گیری آن را با چالش مواجه کرده است.

وی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را یکی از عوامل پنهان تشدید تورم دانست و گفت: این پروژه‌ها منابع مالی را جذب می‌کنند، اما به دلیل نرسیدن به مرحله بهره‌برداری، نقشی در تولید ندارند و صرفاً به افزایش نقدینگی منجر می‌شوند. از این‌ رو، آغاز هر پروژه جدید باید منوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی و تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام باشد.

امینی با اشاره به نقش رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری و پیگیری مستمر، مانع کلنگ‌زنی‌های بی‌توجیه شوند. توسعه واقعی نیازمند نگاه بلندمدت، پرهیز از تصمیمات کوتاه‌مدت و تمرکز بر بهره‌وری و ثبات اقتصادی است، مسیری که بدون همراهی رسانه‌ها و افکار عمومی به نتیجه نخواهد رسید.

انتهای پیام