استاندار زنجان: افزایش اختیارات استانداران برای تسریع در حل مشکلات ضروری است

ایرنا/ زنجان- ایرنا- استاندار زنجان گفت: اصلاح ساختارهای اداری و افزایش اختیارات استانداران برای تسریع در فرآیند حل مشکلات ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محسن صادقی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، افزود: مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت در بحث رفع موانع تولید و صادرات کاملا هماهنگی دارند و هم‌افزایی می‌کنند.

---

بازار

---

صادقی با بیان اینکه هم اکنون ۵۰ درصد صادرات زنجان به بخش روی باز می گردد، افزود: عدم هماهنگی گمرگ و بانک مرکزی وجود دارد که پیگیری های لازم در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ۴۰ شرکت روی در زنجان تعهدات ارزی خود را انجام‌ نداده و کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده است، گفت: این موضوع در حال پیگیری و رفع مشکلات آنها به صورت تک‌تک است.

استاندار زنجان با اشاره به موضوع عبور موقت و معافیت‌های گمرکی گفت:مشکلات مربوط به اجرای ماده سه قانون تاسیس مناطق آزاد، که بر اساس آن، عبور موقت کالاها برای تولید باید معاف از عوارض و تعهد ارزی باشد.

‌وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی استان گفت: ۲۲۴ واحد تولیدی در استان وجود دارد که مشمول تعهد ارزی هستند و ۶۰ درصد آنها رفع تعهد ارزی شده‌ اند.

استاندار زنجان گفت: پیگیری برای عدم وصول مالیات در صورت عدم رفع تعهد ارزی مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار زنجان گفت: با همدلی و تعهد بخش خصوصی استان از دو میلیارد یورو تعهد ارزی نزدیک به ۱.۷ میلیارد یورو بازگردانده شده که این عدد گویای همدلی بخش خصوصی، دولت، حاکمیت و ‌مردم است.

وی به مشکلات و مسائل مطرح شده توسط بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: فقدان هماهنگی بین بخش‌های مختلف بانک مرکزی و تبعات آن بر بخش خصوصی، به ویژه در حوزه تجارت خارجی و صادرات از جمله آنهاست و این ناهماهنگی‌ها منجر به ایجاد موانع و تاخیر در فرآیندها شده است.

صادقی به مشکلات سامانه‌های صادراتی اشاره کرد و افزود: نبود همخوانی و هماهنگی سامانه‌های صادراتی با فرآیندهای صادراتی موجود باعث پیچیدگی و کندی روندها می‌شود.

وی سومین مساله را تعهد ارزی و واردات مواد اولیه عنوان کرد و گفت: صادرکنندگان برای تخصیص بخشی از ارز حاصل از صادرات برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی انتظار دارند و این مطالبه به دلیل ریسک‌های موجود در صادرات و واردات ارز مطرح شده است.

استاندار زنجان فقر نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش کشاورزی را از دیگر مسائل مطرح شده عنوان کرد و گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش در بخش کشاورزی با توجه به افزایش قیمت‌ها و اجرای سیاست ارز ترجیحی، چالش جدی برای این بخش ایجاد کرده است.

صادقی با بیان اینکه این دسته از مسائل نیازمند حل در سطح ملی هستند و در اختیار استانداری نیستند، گفت: دسته‌ای از مسائل قابل مدیریت در سطح استان هستند و مسائل بین‌بخشی وجود دارد که نیازمند تصمیم‌گیری جمعی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با بخش خصوصی است.

صادقی به ارسال پیامک‌های رفع تعهد ارزی نیز اشاره کرد و افزود: مشکلاتی در ارسال پیامک‌های رفع تعهد ارزی به دلیل نبود هماهنگی با سایر نهادها همانند صمت پیش آمده است که باید تعزیرات همکاری لازم را داشته باشد.

وی با اشاره به پیشنهادهای عمل‌گرا گفت: تشکیل دو کارگروه کارشناسی از بخش خصوصی و حضور نماینده‌ای از بخش دولتی (به ریاست معاون اقتصادی استاندار) برای بررسی و ارائه راهکار، به همراه مدیران ارشد استانی و نماینده‌ مجلس مورد توجه قرار گیرد.

استاندار زنجان گفت: ایجاد کمیته تخصصی ویژه بخش صنعت و احضار نمایندگان بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادهای مربوطه برای ارائه راهکارهای عملی و فوری نیز مد نظر باشد.

وی اظهار داشت: برگزاری سه جلسه یا ملاقات مشترک بین بخش خصوصی و دولتی قبل از پایان سال با حضور معاون اول، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای بررسی مسائل و تصمیم‌گیری‌های کارآمد مد نظر است.

استاندار زنجان به پیگیری‌های مستمر بانک مرکزی برای استقلال واحدهای استانی و حل مشکلات مربوط به فقر نقدینگی و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه بر کشور دشواری‌ها را مضاعف کرده است.