تعیین تکلیف پروندههای فاقدان شناسنامه از اولویتهای دولت در سیستان و بلوچستان است

ایرنا/ مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و دبیر کمیسیون فاقدان شناسنامه و مشکوکالتابعین شورای تأمین استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تعیین تکلیف پروندههای افراد فاقد شناسنامه با هدف صیانت از حقوق شهروندی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قانونی، از اولویتهای اصلی دولت در این استان بهشمار میرود.
شناسنامه، بهعنوان مهمترین و رسمیترین سند هویتی، مبنای شناسایی افراد و برخورداری آنان از حقوق قانونی، اجتماعی و شهروندی است. تمامی وقایع حیاتی از تولد و ازدواج تا تابعیت و هویت رسمی افراد در این سند ثبت میشود و بدون آن، امکان استفاده از ابتداییترین خدمات مانند آموزش، درمان، بیمه، اشتغال و حتی ثبت ازدواج و تولد فرزندان عملاً از بین میرود. با این حال، با وجود نقش حیاتی شناسنامه در زندگی اجتماعی، هنوز شمار قابل توجهی از افراد ساکن کشور از داشتن این سند محروماند.
یکی از مهمترین دلایل بروز این معضل، ازدواجهای شرعی اما ثبتنشده و غیرقانونی با اتباع بیگانه و همچنین سهلانگاری برخی زوجها در ثبت رسمی ازدواج است. پیامد این وضعیت، تولد کودکانی است که به دلیل فقدان اسناد هویتی والدین یا ابهام در تابعیت، از همان آغاز زندگی در چرخهای از بلاتکلیفی هویتی گرفتار میشوند؛ چرخهای که آنان را از حقوق بدیهی انسانی و شهروندی محروم میسازد.
این افراد که سالها در محدوده جغرافیایی کشور زندگی کردهاند، نهتنها از حمایتهای قانونی بهرهمند نیستند، بلکه همواره با پرسشها و ابهاماتی درباره هویت ایرانی یا غیرایرانی خود مواجهاند. بلاتکلیفی هویتی، زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی، فقر پنهان، ترک تحصیل اشتغال غیررسمی شده و عملاً بخشی از جامعه را به حاشیه رانده است.
کارشناسان اجتماعی معتقدند حل مسئله فاقدان شناسنامه، نیازمند نگاه مسئولانه، هماهنگی بیندستگاهی و تسهیل فرآیندهای قانونی است. شناسایی دقیق افراد فاقد سند هویتی، تسریع در رسیدگی به پروندهها، فرهنگسازی در زمینه ثبت رسمی ازدواج و تولد، و حمایت هدفمند از خانوادههای در معرض آسیب میتواند گامی مؤثر در کاهش این معضل باشد؛ چرا که برخورداری از هویت رسمی، نه یک امتیاز، بلکه حق مسلم هر انسان است.
















