استاندار: نخستین سند استانی بهره‌وری کشور در مرکزی تصویب شد

ایرنا/ اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: نخستین سند استانی بهره‌وری کشور با تعیین اولویت‌ها و شاخص‌های کمی در استان مرکزی تصویب شد و بر اساس برنامه هفتم توسعه، حدود سه درصد از رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده اقتصاد باید از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود.

به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی عصر یکشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان مرکزی، افزود: این سند با هدف مشخص کردن اولویت‌های استان در حوزه بهره‌وری و تبدیل آن به برنامه‌ای کمی و قابل اندازه‌گیری تدوین شده و برای هر سال برنامه هفتم، اهداف مشخصی تعیین شده است تا میزان پیشرفت به‌صورت دقیق سنجش شود.

---

بازار

---

وی بیان کرد: در برنامه توسعه کشور رشد هشت درصدی اقتصاد پیش‌بینی شده که نزدیک به سه درصد، باید از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و این مهم مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، شاخص‌های فنی مشخص و تعیین تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی است.

استاندار مرکزی با اشاره به اولویت‌های تعیین شده در این سند ادامه داد: حوزه انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها انتخاب شده است، چراکه بیشترین میزان هدررفت در این بخش وجود دارد. مدیریت مصرف گاز و برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی و کاهش مصرف در ساختمان‌های دولتی و خصوصی از جمله محورهای مورد توجه است.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود، صنایع مکلف شده‌اند تا سال ۱۴۰۶ حداقل ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از محل انرژی‌های پاک تأمین کنند و این موضوع نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری خواهد داشت.

استاندار مرکزی با بیان اینکه آب نیز از دیگر اولویت‌های اصلی استان است، گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی، اصلاح الگوی کشت در بخش کشاورزی، کاهش سهم مصرف آب این بخش و هدایت بخشی از منابع به حوزه صنعت و خدمات با ارزش افزوده بالاتر در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بازچرخانی پساب و استفاده مجدد از فاضلاب از برنامه‌های مهم در این حوزه است.

وی با تأکید بر صنعتی بودن ساختار اقتصادی استان مرکزی افزود: موضوع صنعت نیز به عنوان اولویت جدید به این سند اضافه شد، چراکه بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی استان مربوط به صنعت است و نوسازی و بازسازی صنایع قدیمی، ارتقای فناوری و کاهش شدت مصرف انرژی در واحدهای تولیدی باید به‌طور جدی دنبال شود.

استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی ناآرامی‌های دی‌ماه گذشته در استان گفت: بخش قابل توجهی از این مسائل ریشه در مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های معیشتی داشت که در سطح ملی و استانی نمود پیدا کرد و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی برای مدیریت شرایط تلاش‌های زیادی انجام دادند.

وی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق در حوزه بهره‌وری، بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش کارآمدی دستگاه‌ها می‌توان زمینه‌های بروز نارضایتی را کاهش داد و مسیر توسعه پایدار استان را هموار کرد.