جمع‌آوری پل خیبر اراک مصوبه شورای ترافیک است

ایرنا/ اراک - ایرنا - معاون پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: پل خیبر کارکرد ترافیکی مؤثری در شهر اراک نداشت و جمع‌آوری آن بر اساس مصوبه شورای ترافیک انجام شد.

به گزارش ایرنا، محسن خیرمند روز سه‌شنبه در نشست خبری، افزود: بخش قابل توجهی از ترددهای مرکز شهر از زیر پل خیبر انجام می‌شد و استفاده از عرشه پل نیز چندان چشمگیر نبود، به همین دلیل این سازه عملاً نقش تعیین‌کننده‌ای در روان‌سازی ترافیک نداشت.

---

بازار

---

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: این محور یکی از مسیرهای منتهی به خیابان امام خمینی(ره) و محدوده خیابان محسنی است و با توجه به شرایط موجود، پل به مانعی در مسیر تبدیل شده بود و ضرورت ساماندهی آن احساس می‌شد.

خیرمند افزود: در مقطعی پیشنهاد جمع‌آوری پل مطرح شد اما به دلیل برخی اختلاف‌نظرها میان چند دستگاه، اجرای آن به تعویق افتاد.

وی تصریح کرد: در نهایت در جلسه شورای ترافیک، موضوع به رأی گذاشته شد و با اجماع اعضا به تصویب رسید و وظیفه ما نیز اجرای مصوبات قانونی و پایبندی به آن‌ها است.

روند جمع‌آوری پل خیبر قابل قبول است

وی با اشاره به روند جمع‌آوری پل خیبر گفت: ۲ بخش از سه بخش پل جمع‌آوری شده و تنها یک بخش سمت خیابان محسنی باقی مانده که طبق اظهارات شهردار اراک این قسمت نیز در روزهای آینده جمع‌آوری می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه روند کار با سرعت مطلوبی پیش رفت و اقدامات اجرایی در زمان مناسبی انجام شد.

خیرمند افزود: عملیات جمع‌آوری با تکیه بر توان فنی داخلی انجام شد و این پل در زمان احداث به‌صورت ریخته‌گری ساخته شده و پیچ و مهره‌ای نبود، بنابراین بخشی از سازه ناگزیر با برش جدا شد.

وی توضیح داد: نیروهای شهرداری با مراجعه به نقشه‌های موجود در مجموعه ماشین‌سازی، بخش‌های پیچ و مهره‌ای را باز کرده و سایر قسمت‌ها که به‌صورت یکپارچه ریخته‌گری شده بود، برش دادند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی تاکید کرد: اجرای این مصوبه می‌تواند به ساماندهی بهتر ترافیک این محدوده و ارتقای ایمنی و دسترسی شهری کمک کند.

پیاده‌راه، معابر جدید و حمل‌ونقل عمومی ارزان، الزامات توسعه شهری است

خیرمند ادامه داد: برای خروج اراک از تک‌هسته‌ای بودن، ایجاد پیاده‌راه ضروری است، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و ایجاد معابر ۱۲ متری و توسعه حمل‌ونقل عمومی ارزان و در دسترس نیز باید همزمان دنبال شود.

وی تصریح کرد: در بازدید اخیر از منطقه مرکزی شهر، این موارد به شهردار منتقل شد و خوشبختانه در حوزه خرید اتوبوس، ون و تاکسی‌های جدید اقداماتی در حال انجام است و انتظار می‌رود تحول جدی در حمل‌ونقل عمومی مرکز شهر رخ دهد.

موتورسواران، چالش اصلی تصادفات شهری

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به وضعیت تصادفات شهری بیان کرد: در مجموع شرایط تصادفات شهری نسبت به گذشته بهبود یافته، اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و بزرگ‌ترین مشکل در این حوزه مربوط به موتورسوارانی است که با سرعت بالا و بدون استفاده از کلاه ایمنی تردد می‌کنند و این موضوع منجر به صدمات جدی می‌شود.

خیرمند تاکید کرد: این بخش بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ‌سازی است و استفاده از دوربین و اقدامات نظارتی به تنهایی اثرگذار نخواهد بود.

ساماندهی صنف ضایعات، گامی مؤثر در کاهش سرقت

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مقابله با سرقت گفت: ساماندهی صنف خریداران اموال ضایعاتی یکی از مطالبات جدی مردم است که نقش موثری در کنترل سرقت‌ها دارد.

وی افزود: در شهرستان ساوه شهرک ضایعات احداث و سال گذشته بهره‌برداری شد و هم‌اکنون ضایعات‌فروشی‌های پراکنده در این شهر وجود ندارد و تنها موارد غیرمجاز معدودی مشاهده می‌شود و در دلیجان و خمین نیز این طرح اجرایی شده و در خمین امسال به بهره‌برداری رسیده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در شهر اراک به دلیل برخی مشکلات از جمله همراهی نکردن شهرداری و مسائل مربوط به راه دسترسی به زمین بخش خصوصی با تاخیر مواجه شده است، اما با رفع موانع موجود، امید می‌رود سال آینده ساماندهی این صنف در اراک نیز اجرایی شود تا از تبعات اجتماعی و حاشیه‌های ناشی از فعالیت پراکنده واحدهای ضایعاتی در چند نقطه شهر جلوگیری شود.

مدیریت محلی در اختیار شوراهاست

خیرمند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را بسیار مهم دانست و اظهار کرد: شورای شهر کوچک‌ترین واحد مدیریت محلی از روستا تا شهر را در بر می‌گیرد و تصمیم‌گیری درباره بودجه، اولویت‌بندی پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات بر عهده همین نهاد است.

وی افزود: شوراها به صورت مستقل درباره تخصیص منابع تصمیم می‌گیرند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند خارج از فرآیند قانونی، محل هزینه‌کرد اعتبارات را تعیین کند و حتی شهردار برای اجرای هر طرحی باید پیشنهاد خود را به شورا ارائه دهد تا پس از تصویب و ابلاغ اعتبار، امکان اجرا فراهم شود.

معاون پیشگیری از وقع جرم دادگستری کل استان مرکزی افزود: از این منظر، شوراها به ویژه در حوزه‌های اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شهری دارند.

خیرمند دومین دلیل اهمیت این انتخابات را جایگاه آن در تحقق جمهوریت نظام دانست و گفت: در نظام جمهوری اسلامی، مشارکت مردم اصل اساسی است و یکی از مصادیق بارز دخالت مردم در سرنوشت خود، حضور در انتخابات شوراهاست.

وی ادامه داد: در شرایطی که طی ماه‌های اخیر هجمه‌هایی از سوی برخی کشورهای معاند برای کاهش مشارکت مردم و زیر سوال بردن انتخابات صورت گرفته، حضور گسترده مردم می‌تواند پاسخی روشن به این فضاسازی‌ها باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان مرکزی افزود: دو نشست تخصصی در حوزه پیشگیری از تخلفات انتخاباتی برگزار شده و هدف اصلی، صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم است.

خیرمند تصریح کرد: دستگاه عدلیه استان تلاش می‌کند آرای مردم به درستی صیانت شود و حقی از هیچ فردی تضییع نشود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، میزان ثبت‌نام داوطلبان شورای شهر در این دوره نسبت به دوره‌های گذشته در استان مرکزی افزایش داشته است.

خیرمند خاطرنشان کرد: همچنین آمار عدم تایید صلاحیت‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته پایین بوده و فرآیندها به صورت مستمر در حال رصد است تا انتخاباتی مطلوب برگزار شود.

وی افزود: شورا باید مردم‌پایه باشد و عملکرد آن نیز در راستای خواست و مطالبات شهروندان سنجیده شود.

۹۷ درصد سرقت‌ها توسط سارقان سابقه‌دار انجام می‌شود

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با اشاره به سهم بالای سارقان سابقه‌دار در وقوع جرائم سرقت گفت: ۹۷ درصد سرقت‌های انجام شده توسط مجرمان دارای سابقه صورت می‌گیرد و تمرکز اقدامات پیشگیرانه و نظارتی بر این گروه می‌تواند نقش موثری در کاهش آمار سرقت داشته باشد.

خیرمند افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از سرقت‌ها در ساعات غروب و اوایل شب، به‌ویژه بین ساعت ۱۸ تا ۲۱ رخ می‌دهد؛ زمانی که برخی خانواده‌ها منازل خود را ترک می‌کنند و تصور می‌کنند این بازه زمانی کم‌خطر است، در حالی که سارقان دقیقا از همین فرصت استفاده می‌کنند.

ضرورت توجه به ایمنی منازل و خودروها

وی با تاکید بر لزوم مشارکت مردم در پیشگیری از سرقت اظهار کرد: حفاظت فیزیکی منازل باید مورد توجه جدی قرار گیرد. نصب دوربین مداربسته، دزدگیر و توجه به وضعیت روشنایی و دسترسی ساختمان از جمله اقداماتی است که می‌تواند سرقت را کاهش دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: سارقان پیش از اقدام، محل را شناسایی و وضعیت ایمنی ساختمان را بررسی می‌کنند و در صورت وجود ضعف‌های امنیتی، اقدام به سرقت می‌کنند.

خیرمند، همچنین از اجرای طرح غربالگری متکدیان در ۲ سال گذشته خبر داد و گفت: در این طرح، افراد متکدی پس از شناسایی مورد بررسی قرار می‌گیرند، چنانچه نیازمند واقعی باشند به دستگاه‌های حمایتی معرفی شده و در غیر این صورت، در صورت تکرار، با تشکیل پرونده قضایی با آنان برخورد می‌شود.

وی در ادامه به سرقت از خودروها اشاره کرد و گفت: پارک خودرو در مکان‌های کم‌نور و فاقد نظارت، روشن گذاشتن خودرو هنگام خرید و بی‌توجهی به قفل و دزدگیر از جمله مواردی است که زمینه سرقت را فراهم می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: بخش عمده‌ای از سرقت‌ها توسط گروه محدودی از مجرمان حرفه‌ای انجام می‌شود و به همین دلیل بانک اطلاعاتی سارقان پر تکرار و سابقه‌دار مورد بازنگری قرار گرفت تا وضعیت پرونده‌ها و سوابق آنان به‌دقت بررسی شود.

سخت‌گیری در مرخصی و استفاده از پابند الکترونیکی

خیرمند اظهار کرد: در مواردی که این افراد دارای پرونده مفتوح بودند، فرآیند جلب و برخورد قانونی با جدیت پیگیری شد و در خصوص مرخصی و آزادی آنان نیز نظارت‌ها تشدید شده است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، برای سارقان سابقه‌دار آزاد شده، استفاده از پابند الکترونیکی در دستور کار قرار گرفت که اجرای این طرح در استان مرکزی نتایج مطلوبی به همراه داشته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: حدود ۱۰ درصد از سرقت‌های احتمالی این افراد پیش از وقوع و به واسطه رصد تحرکات آنان با استفاده از پابند الکترونیکی کشف و پیشگیری شده است.

خیرمند با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون مجازات در حوزه سرقت تاکید کرد: مقابله با سرقت نیازمند ترکیبی از اقدامات قانونی، نظارتی و مشارکت جدی شهروندان در رعایت اصول ایمنی و حفاظت از اموال است.

اصلاح قانون سرقت‌های خرد و لزوم بازنگری در محرومیت‌های اجتماعی مجرمان

وی با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در قوانین مرتبط با سرقت، اظهار کرد: پیش از این در قانون، برای برخی سرقت‌ها سقف ریالی تعیین و این جرائم در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شد که مستلزم شکایت شاکی خصوصی بود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گل استان مرکزی افزود: همین موضوع موجب شده بود برخی مجرمان با سوءاستفاده از این خلأ قانونی، اقدام به ارتکاب سرقت‌های مکرر با مبالغ پایین کنند.

وی تصریح کرد: با اصلاح قانون، عنوان «سرقت قابل گذشت» حذف شده که این اقدام می‌تواند در کنترل این نوع جرائم اثرگذار باشد؛ با این حال همچنان در حوزه محرومیت‌های اجتماعی خلأهایی وجود دارد که نیازمند بازنگری جدی است.

ضرورت تفکیک محرومیت‌های اجتماعی بر اساس نوع جرم

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی ادامه داد: مطابق قانون، افرادی که مرتکب جرم می‌شوند پس از تحمل مجازات، از برخی حقوق اجتماعی همچون عضویت در شوراهای شهر یا دریافت پروانه کسب محروم خواهند شد این در حالی است که قانونگذار در تعیین این محرومیت‌ها، میان جرائم مهم و جرائم پرتکرار تفاوتی قائل نشده است.

به گفته خیرمند، توسعه دامنه محرومیت‌های اجتماعی به‌ویژه در جرائم پرتکراری همچون سرقت می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از تکرار جرم داشته باشد.

لزوم اصلاح نگاه اجتماعی به زندانیان آزادشده

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی، همچنین به چالش‌های اجتماعی پیش روی زندانیان آزادشده اشاره کرد و گفت: برچسب اجتماعی ناشی از سابقه کیفری، مانع اشتغال بسیاری از این افراد می‌شود؛ در نتیجه برخی از آنان ناخواسته به چرخه جرم بازمی‌گردند.

خیرمند تأکید کرد: قرار نیست فردی که یک بار مرتکب خطا شده، پس از آزادی مسیر بازگشت به زندگی عادی را از دست بدهد، بنابراین علاوه بر اصلاح قوانین، تغییر نگرش اجتماعی نسبت به این افراد نیز ضروری است.

وی به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقابله با اعتیاد اشاره کرد و گفت: امسال با همکاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مسئولیت اداره کمپ‌های بانوان و آقایان به افراد متخصص از جامعه دانشگاهی واگذار شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی گفت: کمپ بانوان تحت مدیریت یک پزشک فعالیت دارد و کمپ آقایان نیز با مسئولیت متخصصان حوزه روانشناسی و پرستاری اداره می‌شود، موضوعی که به دلیل تأثیرات روانی اعتیاد، اهمیت بسزایی دارد.

صدور مجوز مرکز ماده ۱۶ برای ساماندهی معتادان متجاهر

وی با اشاره به مطالبه ساخت مرکز ماده ۱۶ خاطرنشان کرد: مجوز احداث این مرکز در سال جاری صادر و اعتبار لازم نیز تخصیص یافته و زمین مورد نظر مشخص شده، عملیات عمرانی آن به‌زودی آغاز خواهد شد که می‌تواند در ساماندهی معتادان متجاهر و افراد بی‌خانمان نقش مؤثری ایفا کند.