حل مشکلات بخش خصوصی نیازمند ظرفیت‌های وزارت اقتصاد است

ایرنا/ قم - ایرنا - معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: حل برخی از مشکل‌های بخش خصوصی نیازمند فعال شدن ظرفیت‌های مختلف وزارت اقتصاد است و این موارد در اولین فرصت پیگیری خواهد شد.

به گزارش عصر جمعه ایرنا، از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی زمانیان در حاشیه هفتاد و نهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قم در اتاق بازرگانی این استان اظهار کرد: اصلاحات ارزی در دی‌ماه برخی سوال‌ها و چالش‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

---

بازار

---

وی افزود: در این جلسه، اصلاحات ارزی برای فعالان اقتصادی تبیین، و توضیح‌های لازم در خصوص موارد موجود به آن‌ها اطلاع‌رسانی شدد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حل برخی از مشکل‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در وزارت‌خانه است، گفت: این موارد یادداشت و در اولین فرصت در وزارت‌خانه پیگیری خواهد شد.

زمان‌بر بودن فرآیند اعطای تسهیلات موجب توقف تولید می‌شود

استاندار قم نیز در این جلسه با بیان اینکه استان ظرفیت ویژه‌ای در عرصه‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری دارد، افزود: هرچه گفت‌وگوهای بخش خصوصی و دولت بیش‌تر باشد، نتیجه آن برای هر ۲ طرف مثبت خواهد بود.

اکبر بهنام‌جو با تاکید بر ضرورت ایجاد مشوق‌های واقعی برای افزایش صادرات و ارزآوری، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی کشور نوسان‌های نرخ ارز و کمبود منابع ارزی است که برای رفع آن باید سازوکار مشخصی اعلام شود تا بخش خصوصی از مشوق‌های عملی و موثر برخوردار شود.

استاندار قم افزود: تحقق این هدف نیازمند حمایت، تسهیل در بروکراسی و تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی است.

وی با اشاره به شبکه بانکی یادآور شد: زمان‌بر بودن فرآیند بررسی اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان موجب می‌شود، ماه‌ها تولید متوقف بماند از این‌رو تصمیم‌گیری‌ها باید سریع‌تر انجام شود.