یزد در جمع استان‌های برتر بازار کار/ ۱۴۰۵، سال صیانت از اشتغال موجود

ايرنا

بروزرسانی 1405/02/20 - 11:12

یزد در جمع استان‌های برتر بازار کار/ ۱۴۰۵، سال صیانت از اشتغال موجود

ایرنا/ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به بهبود شاخص‌های بازار کار استان در زمستان ۱۴۰۴، گفت: در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال استان به ترتیب به رتبه پنجم و چهارم کشور رسیده، سال ۱۴۰۵ برای اشتغال کشور سالی دشوار خواهد بود و اولویت سیاستی باید بر نگهداشت اشتغال موجود متمرکز شود.

"مجید دهقانی‌زاده " روز یکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا با تشریح آخرین شاخص‌های بازار کار استان افزود: استان در زمستان ۱۴۰۴ در شاخص‌های نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال، به ترتیب جایگاه پنجم و چهارم کشور را به دست آورده و نرخ بیکاری استان نیز به پنج درصد کاهش یافته است.

وی در عین حال با اشاره به شرایط پیش‌روی اقتصاد ملی و آسیب‌دیدگی بخشی از بنگاه‌های تولیدی کشور تأکید کرد: سال ۱۴۰۵ برای حوزه اشتغال، سالی حساس و دشوار خواهد بود و اولویت اصلی سیاست‌گذاری باید از «ایجاد اشتغال جدید» به «نگهداشت و حفظ اشتغال موجود» تغییر یابد.

بهبود معنادار شاخص‌های بازار کار یزد در زمستان ۱۴۰۴

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با استناد به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، از بهبود معنادار شاخص‌های بازار کار استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل قبل خبر داد و گفت: بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد استان همچنان در زمره استان‌های برخوردار از بازار کار فعال، پویا و بالاتر از متوسط کشور قرار دارد.

وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در پاییز ۱۴۰۴ معادل۴۳.۳ درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشور با رقم ۴۰.۷ درصد، وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهد و در این فصل، استان رتبه هفتم کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته دهقانی‌زاده، این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ با افزایش به ۴۳.۷ درصد رسید، در حالی که میانگین کشوری ۳۹.۷ درصد بوده و رتبه استان نیز به چهارم کشور ارتقا یافته است.

ارتقای جایگاه یزد در شاخص نسبت اشتغال تا رتبه چهارم کشور

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد ادامه داد: نسبت اشتغال استان یزد نیز در پاییز ۱۴۰۴ برابر با ۴۰.۴ درصد ثبت شده که از متوسط کشور با رقم ۳۷.۵ درصد بالاتر بوده و رتبه هفتم کشور را برای یزد به همراه داشته است.

دهقانی‌زاده افزود: این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ به ۴۱.۵ درصد افزایش یافته، در حالی که متوسط کشوری آن ۳۶.۶ درصد بوده و جایگاه استان در این شاخص نیز به رتبه چهارم کشور رسیده است.

وی در خصوص نرخ بیکاری نیز اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در پاییز ۱۴۰۴ معادل ۶.۷ درصد بوده که پایین‌تر از متوسط کشور با رقم ۷.۸ درصد است، این نرخ در زمستان ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجه به پنج درصد رسیده، در حالی که متوسط نرخ بیکاری کشور در همین فصل ۷.۶ درصد گزارش شده است.

به گفته وی، این ارقام بیانگر آن است که یزد نه تنها در شاخص‌های مشارکت و اشتغال عملکردی بهتر از متوسط ملی دارد، بلکه در کنترل بیکاری نیز از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

همزمانی رشد مشارکت اقتصادی و اشتغال، نشانه‌ای از پویایی اقتصاد استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به تحلیل این شاخص‌ها تصریح کرد: همزمانی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و رشد نسبت اشتغال، از منظر تحلیلی نشانه‌ای مهم و مثبت در ارزیابی بازار کار استان است؛ زیرا در بسیاری از موارد، افزایش مشارکت اقتصادی می‌تواند به دلیل ورود جمعیت بیشتری به بازار کار، فشار بر نرخ بیکاری وارد کند، اما در یزد مشاهده می‌شود که با وجود افزایش مشارکت، نسبت اشتغال نیز ارتقا یافته و نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کرده است، این ترکیب آماری، حاکی از ظرفیت‌پذیری مناسب اقتصاد استان در جذب نیروی کار و فعال بودن بخش‌های مولد اقتصادی است.

۱۴۰۵، سالی حساس برای بازار کار کشور

دهقانی‌زاده با تأکید بر اینکه این وضعیت مطلوب نباید منجر به غفلت از مخاطرات پیش‌رو شود، خاطرنشان کرد: با وجود عملکرد مناسب استان در سال ۱۴۰۴، واقعیت این است که بازار کار کشور در سال ۱۴۰۵ با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

وی بیان اینکه تخریب و آسیب به برخی از بنگاه‌های تولیدی کشور، به‌ویژه در حوزه‌های فولاد، پتروشیمی، صنایع الکترونیکی و دارویی می‌تواند آثار قابل توجهی بر زنجیره تولید، سرمایه‌گذاری، تقاضای نیروی کار و ثبات اشتغال در کشور بر جای بگذارد، اظهار داشت: بدون تردید،یکی از دغدغه‌های اساسی استان در سال جاری باید نگهداشت نیروی کار باشد.

‌وی در شرایطی که بخشی از بنگاه‌های اقتصادی کشور با محدودیت، آسیبیا نااطمینانی مواجه شده‌اند، بر انجام سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال با واقع‌بینی بیشتری تاکید کرد و بیان داشت: در چنین فضایی، صرف تمرکز بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، بدون توجه به صیانت از اشتغال موجود، نمی‌تواند پاسخ‌گوی شرایط واقعی اقتصاد باشد.

درخواست تغییر رویکرد سیاستی از «ایجاد اشتغال جدید» به «حفظ اشتغال موجود»

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد با بیان اینکه سال ۱۴۰۵ را باید سالی سخت و حساس برای حوزه اشتغال کشور دانست، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیریت ارشد استان، با درک این شرایط، از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرده‌اند تا رویکرد دستورالعمل اجرایی بند ۲ ماده ۹۵ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۵ از «ایجاد اشتغال جدید» به «نگهداشت و حفظ اشتغال موجود» تغییریابد.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: این مطالبه، ناظر بر واقعیات امروز اقتصاد کشور و ضرورت بازتنظیم اولویت‌های سیاستی در حوزه بازار کار است.

ضرورت طراحی بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از ریزش اشتغال

به گفته دهقانی‌زاده، در دوره‌هایی که اقتصاد با شوک‌های بیرونی، اختلال در فعالیت بنگاه‌ها و افزایش ریسک تولید مواجه است، مهم‌ترین اقدام سیاستی، جلوگیری از ریزش اشتغال و حمایت از واحدهای موجود برای استمرار فعالیت است.

وی اظهار داشت: حفظ شغل‌های موجود، به‌ویژه در استان‌هایی که سهم قابل توجهی از اشتغال آنها بر پایه فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تولیدی و خدمات وابسته است، از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت دوچندان دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد افزود: در چنین شرایطی لازم است دستگاه‌های اجرایی مرتبط، رصد مستمر و ماهانه وضعیت اشتغال و بنگاه‌های اقتصادی را در دستور کار قرار دهند تا هرگونه نشانه تضعیف، تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولیدیا تعلیق فعالیت واحدها در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی شود.

دهقانی‌زاده گفت: تصمیم‌سازی مؤثر در این حوزه مستلزم دسترسی به داده‌های به‌روز، تحلیل‌های دقیق و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

نقش کلیدی بخش خصوصی در رصد و حل مسائل بنگاه‌ها

وی در کنار رصد دستگاهی، هم‌افزایی با تشکل‌های بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نماینده بخش تولید و کارآفرینی را ضروری دانست و افزود: این تشکل‌ها نزدیک‌ترین درک را از مسائل بنگاه‌ها، مشکلات نقدینگی، محدودیت‌های تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، چالش‌های صادراتی و مخاطرات نیروی انسانی دارند.

حفظ اشتغال، راهبردی کم‌هزینه‌تر از ایجاد شغل پس از تعطیلی بنگاه‌ها

دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان یزد گفت: برای مواجهه با آنچه می‌توان از آن به عنوان یک موج فشرده و فراگیر تهدید اشتغال یاد کرد، لازم است مجموعه‌ای از بسته‌های حمایتی هدفمند طراحی و اجرا شود.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: این بسته‌ها می‌تواند شامل تسهیل در تأمین سرمایه در گردش، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، مساعدت در تثبیت تولید، رفع موانع اداری، حمایت از زنجیره تأمین و ایجاد سازوکارهای تشویقی برای جلوگیری از تعدیل نیروی انسانی باشد.

وی با بیان اینکه از منظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، حفظ اشتغال موجود فقط یک موضوع بخشی یا اجرایی نیست، بلکه یک مسأله راهبردی در حوزه ثبات اقتصادی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، حفظ سرمایه انسانی و صیانت از ظرفیت‌های تولیدی کشور است، گفت: هر شغلی که در شرایط سخت اقتصادی حفظ شود، به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از شغلی است که پس از تعطیلی بنگاه یا خروج نیروی کار از بازار، بخواهیم آن را از نو ایجاد کنیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد خاطرنشان کرد: آمارهای زمستان ۱۴۰۴ نشان می‌دهدیزد از ظرفیت‌های مناسبی در حوزه بازار کار برخوردار است، اما تداوم این وضعیت نیازمند سیاست‌گذاری هوشمند، اقدام پیش‌دستانه، رصد مستمر، حمایت از بنگاه‌ها و بازنگری در برخی رویکردهای بودجه‌ای و اجرایی کشور است.

به گفته دهقانی‌زاده، اگر دستگاه‌های مسئول، نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی در یک چارچوب هماهنگ و مسئله‌محور عمل کنند، می‌توان از فشارهای احتمالی سال ۱۴۰۵ بر بازار کار کاست و از ظرفیت‌های اشتغال استان به‌صورت مؤثر صیانت کرد.