اعلام سقف افزایش اجارهبها در سه شهر استان سمنان

ایرنا/ افزایش اجارهبها یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای اجارهنشین محسوب میشود و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها از سوی دولت در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در سه شهر سمنان، شاهرود و ایوانکی، تلاشی برای مهار التهاب و بازگرداندن ثبات به بازار اجاره مسکن و کاهش فشار بر مستاجران است.
بازار اجاره مسکن طی سالهای اخیر درگیر نوسانات قابل توجه است و تعیین سقف مجاز افزایش اجارهبها از سوی دولت را میتوان یکی از مهمترین اقدامات در مسیر ایجاد ثبات، آرامش و پیشبینیپذیری در بازار مسکن دانست. تصمیمگیری درباره نرخهای مجاز افزایش اجاره، علاوه بر حمایت از مستاجران و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، میتواند به تنظیم روابط میان مالکان و مستاجران و جلوگیری از رشد بیضابطه قیمتها کمک کند.
بر همین اساس، تعیین سقف افزایش اجارهبها برای شهرهای سمنان، شاهرود و ایوانکی در سال ۱۴۰۵، اقدامی راهبردی برای ساماندهی بازار اجاره و تقویت نظارت بر روند معاملات مسکن محسوب میشود.
تعیین چارچوب برای میزان افزیش اجارهبها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان روز سهشنبه با اشاره به ابلاغ سیاستهای جدید ساماندهی بازار اجاره مسکن، بیان کرد: طبق دستور وزیر راه و شهرسازی، حداکثر نرخ افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید، در چارچوب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها تعیین تکلیف شده است.
فرجالله ایلیات با بیان اینکه نرخ افزایش اجارهبها با هدف ایجاد تعادل در بازار اجاره، حمایت از مستاجران و در عین حال رعایت حقوق مالکان تعیین و تصویب شد، تصریح کرد: اجرای این مصوبه میتواند نقش موثری در کنترل نوسانات بازار اجاره و ایجاد آرامش بیشتر در حوزه مسکن دارد.
مجوز افزایش ۳۱ و ۳۰ درصدی اجاره بها در سمنان و شاهرود
وی اظهار کرد: نرخ جدید افزایش اجارهبها در شهرهای سمنان، شاهرود و ایوانکی طبق مصوبه وزارت راه و شهرسازی تعیین و تصویب شد و بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجارهبها در سال ۱۴۰۵ برای شهر سمنان ۳۱ درصد، برای شاهرود ۳۰ درصد و برای شهر جدید ایوانکی ۲۹ درصد است.
صیانت از حقوق شهروندی با نظارت دقیق بر اجرای مصوبه میزان افزایش اجارهبها
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان حوزه مسکن در اجرای دقیق این مصوبه تاکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر روند اجرای سقفهای تعیینشده از مهمترین اقدامات در مسیر ساماندهی بازار اجاره و صیانت از حقوق شهروندان خواهد بود.
به گزارش ایرنا، نبود نظارت مناسب بر بازار اجاره مسکن، مالکان واحدهای مختلف هرطور که بخواهند واحدهای خود را بر اساس نیاز خود قیمتگذاری کرده و بدون توجه به وسع مالی مستاجران در قبال اجارههای گزاف، آنها را برای اجاره به مشاوران املاکی می سپارند که بسیاری از آنها نیز تنها به سود خود میاندیشند.
این روزها مستاجران از افزایش سرسام آور نرخ اجارهبها سخت گلهمند هستند و اجرای دقیق و نظارت بر حسن اجرای مصوبه تعیین چارچوب نرخ افزایش اجارهبها گامی موثر در التیام التهاب بازار مسکن محسوب میشود.
















