پول های اضافه ای که در بیمه شخص ثالث از "جیب" بیمه گزار می رود

رکنا/ بيمه شخص ثالث بيمه اجباري در ايران و بسياري ديگر از کشورهاست که تامين اين پوشش بيمه اي براي هر شهروندي ضرورت دارد اما انچه که اين روزها محل مناقشه است عوارضي است که به صورت تحميلي بر شرکت بيمه و در نهايت بر جيب بيمه گزار تحميل مي شود. در حال حاضر از محل حق بيمه شخص ثالث بنابر قانون Law 10 درصد به وزارت بهداشت و پنج درصد به نيروي انتظامي تعلق مي گيرد ضمن اينکه 9درصد ماليات برارزش افزوده نيز در نهايت از جيب بيمه گزار کسر مي گردد. به نظر مي‌رسد که اين رويه در ايران با اخذ ماليات بر ارزش افزوده بر عکس است، چرا که وقتي ما ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده از بيمه‌گذار دريافت مي‌کنيم در واقع هزينه‌هاي بيمه را براي او افزايش مي‌دهيم و اين با استراتژي دولت مبني بر توسعه بيمه‌ها در تضاد است. گرچه برخي معتقدند که با حذف ماليات بر ارزش افزوده بيمه‌ها درآمد دولت کاهش مي‌يابد، ولي از سوئي بيمه هاي تجاري نيز بر اين نکته تاکيد دارند که حذف ماليات بر ارزش افزوده کمک خواهد کرد که افراد تمايل بيشتري براي بيمه شدن داشته باشند. در اين راستا همتي رئيس کل بيمه مرکزي گفته است ، اين حجم از عوارضي که صنعت بيمه ايران پرداخت مي‌کند کمرشکن است و همچنين ماليات بر ارزش افزوده نيز باري اضافه بر دوش بيمه‌گزاران است. اينها مواردي است که ما خواهان اصلاح آنها هستيم. چه‌طور مي‌شود که اين عوارض کمرشکن وجود داشته باشد و بعد بگوييم بيمه‌ها وضع‌شان خوب نيست. اگر اين عوارض به اين شکل پرداخت نشود بخشي از مشکلات برطرف مي‌شود. اما مشکل از جاي ديگر شروع مي شود انجا که اين پرداخت عوارض محل مناقشه وزارت بهداشت و راهداري و نيروي انتظامي با شرکتهاي بيمه شده است چرا که وزارت بهداشت و نيروي انتظامي معتقدند که بيمه ها به موقع اين عوارض قانوني را به ما پرداخت نمي کنند . خضري نماينده مردم سردشت و پيرانشهردرمجلس شوراي اسلامي،مي گويد : متاسفانه در سال 96 هيچ مبلغي در جهت اجراي اين مصوبه پرداخت نشده است، کما اينکه وزارت بهداشت حدود 1200 ميليارد تومان در اين مورد از بيمه‌هاي تجاري طلبکار است، و اين در حالي است که در آن قانون تصريح شده وزارت بهداشت بدون هيچ قيد و شرطي بلافاصله بايد به ارائه خدمات درماني، بستري و جراحي به مصدومان ترافيکي بپردازد. وي با اشاره به ميزان بدهي بيمه‌ها تصريح کرد: هم‌اکنون بيمه ايران که 32 درصد بازار Store بيمه خودرو را در اختيار دارد 800 ميليارد تومان و بيمه‌هاي دانا و رازي و ساير بيمه‌ها نيز 400 ميليارد تومان بدهي دارند و اين در حالي است که بيمه مرکزي به عنوان ناظر و متولي اصلي هيچ اراده‌اي براي احقاق حقوق وزارت بهداشت ندارد. خضري با يادآوري نحوه اجراي نمونه‌هاي مشابه اين مصوبه مجلس در ساير کشورها اظهار کرد: تايلند از جمله کشورهايي است که همچون ايران قانوني براي دريافت هزينه مصدومان ترافيکي دارد، اما اگر نقدينگي بيمه‌ها کم باشد از ماليات‌هاي عمومي به جاي اينکه در ديگر بخش‌ها هزينه کند به اين حوزه تخصيص مي‌دهد. اين گفته هاي اين نماينده مجلس در حالي است که رئيس کل بيمه مرکزي صراحتا تاکيد کرده است که در سال گذشته صنعت بيمه ۱۰۵۰ ميليارد تومان عوارض پرداخت و ۷۰۰ ميليارد تومان هم سود به دست آورده است، در نتيجه زيان‌ده نيست. ولي اين حجم از پرداخت عوارض براي صنعت بيمه کمرشکن است. ضمن اينکه رئيس کل بيمه مرکزي تاکيد کرده اين عوارض و ماليات در واقع از جيب بيمه گزار خارج مي شود. اما در کنار تمام مناقشاتي که بين بيمه هاي تجاري و وزارت بهداشت و راهداري مطرح است، اين نکته انتقادي نيز از سوي صنعت بيمه مطرح مي شود که طبق آيين نامه هاي بيمه مرکزي ، وزارت بهداشت و راهداري ملزم هستند که محل هزينه کرد عوارض پرداختي را شفاف سازي کنند اما تا کنون اين دو نهاد در اين راستا با صنعت بيمه همکاري نداشته اند و ما واقعا نمي دانيم که اين عوارض پرداختي واقعا در محل هاي مورد اشاره در قانون يعني ايمن سازي راهها و و مداواي رايگان مصدومين رانندگي و ... خرج شده يا خير؟ اما بايد گفت در نهايت در اين مناقشات آنچه که متضرر مي شود جيب بيمه گزار است! همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در آي گپ https://igap.net/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar