آخرين خبر/ رئيس کل دادگستري استان فارس اسامي و ميزان محکوميت محکوماني که به واسطهي تخلفات اقتصادي در دادگاههاي فارس محکوم شدهاند را اعلام کرد.
علي القاصيمهر گفت: با توجه به اينکه شهروندان به اين معترض هستند که چرا نام و محکوميت افراد مفسد اقتصادي اعلام نميشود، تصميم گرفته شده که براساس ماده 36 قانون مجازات اسلامي اعلام خواهد شد.
وي اين اقدام را مبتني بر قوانين موجود دانست و تاکيد کرد: بخشي از جرائم امنيتي و اقتصادي است که اگر حکم قطعي بشود در بعضي موارد موظف هستيم که اسم افراد را هم اعلام کنيم.
رئيس کل دادگستري استان فارس با اشاره به تشکيل دادگاههاي رسيدگي به مفاسد اقتصادي و پيشبيني کار به شکلي که سرعت بيشتر خواهد بود؛ گفت: در اين دادگاهها تعداد قضات سه نفر است که از نظر سابقهي قضايي حداقل بيست سال سابقه داشته باشند.
القاصي مهر با بيان اينکه رسيدگي به فساد در دادگاههاي ويژهي جرائم اقتصادي به صورت علني بوده و حضور مردم و خبرنگاران در اين دادگاه آزاد است؛ گفت: رسيدگي عمدتا يک مرحلهاي بوده و احکام اين دادگاهها قطعي است جز اعدام که قابل فرجامخواهي در ديوان است.
وي با بيان اينکه صلاحيت اين دادگاهها همهي جرائم نيست، گفت: تنها جرائمي که در چهارچوب قانون مجازات اخلالگران مسائل اقتصادي قرار گيرد توسط اين دادگاهها بررسي خواهد شد.
رئيس کل دادگستري فارس با بيان اينکه 2 شعبهي ويژهي رسيدگي به اين جرائم در فارس پيشبيني شده است، گفت: تعداد 6 نفر از قضات با سابقهي استان فارس را به عنوان قضات اين شعب به محضر رئيس محترم قوهي قضائيه معرفي کردهايم که بهزودي احکام آنان صادر و کار شعب آغاز خواهد شد.
القاصي با بيان اينکه وظيفهي پيشگيري از فساد را قانونگزار به صراحت مشخص و در قوانين ضمانت اجرا مشخص کرده است؛ گفت: وقتي که مراتب شناسايي و به دستگاه قضاييه اعلام شد؛ آنوقت قوهي قضائيه وظيفه دارد که با قدرت و صلابت ورود کند.
وي تصريح کرد: قوهي قضاييه در آخرين مرحلهي برخورد با مفاسد قرار دارد اما در افکار عمومي طوري وانمود شده که برخورد با فساد در تمام مراحل عهدهي دستگاه قضايي است.
رئيس کل دادگستري استان فارس گفت: الآن براي چند مدير پرونده تشکيل شد زيرا در اعلام و معرفي کارمنداني که مرتکب فساد شدهاند کوتاهي کردهاند؛ هماينک براي يکي از معاونان و ذيحساب شرکت آبفاي روستايي فارس بهدليل آنکه يک مورد فساد و اختلاس را اعلام نکرده بودند، پرونده تشکيل و قرار جلب و محاکمه صادر شده است.
القاصي با بيان اينکه مدير يکي از شعب بانک ملي شيراز نيز به دليل اعلام نکردن مراتب وقوع يک مورد تخلف و فساد اداري تحت تعقيب است؛ گفت: فرد مرتکب فساد در آبفاي روستايي استان فارس، هماينک بازداشت است.
او با بيان اينکه موضوع پيشگيري و مبارزه با فساد تنها به دستگاه قضايي مربوط نيست؛ گفت: مسئوليت اين موضوع به تمام دستگاهها و تمام مسئولان و مديران مربوط بوده و بايد براساس ميزان مسئوليت پاسخگو باشند؛ لذا اگر متوجه کوتاهي مدير و مسئولي در هر رده شويم؛ قطعا با موارد تخلف و فساد يا کوتاهي بدون اغماض برخورد قانوني ميکنيم.
رئيس کل دادگستري استان فارس با تصريح اينکه وقوع فساد به نبود نظارت توسط مديران و دستگاهها برميگردد، به مواردي که راي صادر شده و احکام قطعيت پيدا کرده است؛ گفت: از پروندههاي قابل توجه پرونده فساد مالي شهرداري و شوراي شهر آباده و شوراي شهر و شهرداري صدرا بود که تمام احکام مجرمان صادر و در دادگاه تجديد نظر تاييد شده است.
القاصي با اشاره به احکام صادره براي محکومان اين پروندههاي شورا و شهرداري آباده و صدرا، با ذکر نام و جزئيات محکوميت افراد را بيان کرد و گفت: داريوش خاکسار به جزاي نقدي و 2 سال حبس و شلاق و 2 سال ممنوعيت از شرکت در اجتماعات سياسي و شوراها، محمدرضا صفائيان به دو سال حبس و شلاق و تعليق از خدمات دولتي، مهدي رهنما شهردار آباده، به 8 سال حبس و انفصال از خدمات دولتي و جزاي نقدي، طيبه آگين به 2 سال حبس و شلاق که بخشي از مجازاتش تعليق شده است، مصطفي رهنما به 5 سال حبس و شلاق و جزاي نقدي محکوم شدهاند.
وي با اشاره به ساير احکام پروندهي فساد مالي آباده، گفت: مسلم لطفعليان، 4 سال حبس و ابطال معاملات، جهانشاه رئيسي به 6 ماه حبس، محمدرضا ثابت اقليدي به 4 سال حبس و جزاي نقدي و سيد سعيد حسيني به زندان و جزاي نقدي، سعيد جعفري شورباخلو به 7.5 سال حبس و انفصال از خدمات دولتي، محکوم شدهاند.
رئيس کل دادگستري استان فارس با بيان اينکه در پروندهي شهرداري و شوراي شهر صدرا ۱۱ نفر محکوميت گرفتهاند، گفت: در اين پرونده منوچهر قائدي شهردار وقت صدرا به اتهام ارتشاء، عدم اطلاعرساني جرائم واقع شده در شهرداري و مداخله در معاملات و مناقصات شوراي شهر به ۳۱ سال و ۶ ماه حبس تعزيري، انفصال از خدمات دولتي، بازگرداندن مال نامشروع، جريمهي نقدي محکوم و در مجازات تکميلي نيز به ۲ سال منع اقامت در شهرستان شيراز و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.
القاصي ادامه داد: ابراهيم فريدوني مديراجرايي وقت شهرداري صدرا براساس اتهامات مطروحه به تحمل ۱۵ سال حبس تعزيري، جريمهي نقدي، انفصال از خدمات دولتي و در مجازات تکميلي به ۲ سال ممنوعيت اقامت در شهرستان شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.
او گفت: امين کشاورزي معاون فني وقت شهرداري صدرا نيز به ۱۸ سال حبس تعزيري، جريمهي نقدي و از جهت تکميل کيفر به ۲ سال تبعيد به ايرانشهر و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است؛ حسن دهقاني دبير کميسيون ماده ۱۰۰ وقت شهرداري صدرا نيز به تحمل ۹ سال حبس و جزاي نقدي و انفصال دائم از خدمات دولتي و به جهت حکم تتميمي و تکميلي نيز به ۲ سال تبعيد به ايرانشهر و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.
وي ادامه داد: حسن فريدوني به ۵ سال حبس تعزيري جزاي نقدي و انفصال از خدمات دولتي و در حکم تتميمي به تحمل ۲ سال ممنوعيت از اقامت در شهرستان شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور و اسماعيل مختاري به هفت سال حبس تعزيري، جزاي نقدي، انفصال از خدمات دولتي و به لحاظ کيفر تتميمي به ۲ سال ممنوعيت سکونت در شهرستان شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.
القاصي گفت: اميد ترکزاده نيز به اتهام پرداخت رشوه به امين کشاورزي به ۳ سال حبس، حبس مال رشوه داده شده، ۲ سال ممنوعيت اقامت در شهرستان شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور و سيد حسن انجوينژاد به اتهام فراهم کردن موجبات تحقق جرم به ۳ سال حبس و ۲ سال ممنوعيت اقامت در شهرستان شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.
رئيس کل دادگستري استان فارس با بيان اينکه متهم رديف ششم اين پرونده برائت گرفته است، گفت: مسعود محمدي نيز در اين پرونده به ۵ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي و ۳ سال انفصال از خدمات دولتي و در حکم تتميمي به ۲ سال منع اقامت در شيراز و ۲ سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.
القاصي همچنين با اشاره به اتمام رسيدگي و صدور آرا در بعضي از پروندههاي اختلاس و سوءاستفاده مالي در بانکهاي استان فارس نيز گفت: عليرضا نباتي به اتهام سوءاستفاده مالي در يکي از شعب بانک کشاورزي به ۱۵ سال حبس تعزيري، جزاي نقدي قانوني و انفصال ۱۰ ساله از خدمات دولتي محکوم شده است.
او ادامه داد: مهدي خدامي که بهعنوان کارچاق کن عمل کرده و به واسطه ۲۱ فقره کلاهبرداري از بانک تجارت به ميزان حدود ۴۰۰ ميليون ريال به ۲۱ فقره ۴ سال حبس و جزاي نقدي و رد اصل ما به شکات محکوم شده است.
القاصي خاطرنشان کرد: عليرضا عقيقي نيز در ارتباط با سوءاستفاده مالي به ۳ سال حبس تعليقي و انفصال ۸ ساله از خدمات دولتي و جزاي نقدي محکوم شده است.
او ادامه داد: مهدي حضوري به دليل برداشت غيرقانوني از حساب دانشگاه آزاد جهرم به استرداد مبلغ، جزاي نقدي، انفصال دائم از خدمات دولتي و ۶ سال و نيم حبس؛ محمدصالح عينگشا به اتهام قريب به ۲۳ ميليارد ريال کلاهبرداري از نمايندگي ايرانخودرو به ۷ سال حبس، جزاي نقدي و استرداد وجه به شاکي و سعيد يوسفي به اتهام تضييع اموال دولتي، به ۴ سال حبس، شلاق، جريمهي نقدي و استرداد مال تضييع شده در حق دانشگاه علوم پزشکي شيراز محکوم شده است.
او با اشاره به اتمام رسيدگي به پروندهي اختلاس در بانک کشاورزي سپيدان اضافه کرد: هادي خسروي رئيس وقت بانک کشاورزي شعبهي سپيدان به جرم مشارکت در اختلاس و جعل امضا به ۸.۵ سال حبس تعليقي، استرداد وجوه، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي محکوم شده است.
القاصي در خصوص سوء استفاده مالي در يکي از شعب بانک رفاه شيراز نيز گفت: بهروز جعفري اهرميزاده به ۶ سال حبس و انفصال از خدمت، حسين بشات به ۱۸ سال حبس و انفصال از خدمات دولتي و جزاي نقدي و عليرضا موسوي به ۳ سال حبس محکوم شدهاند که دو نفر از متهمان متواري بوده و تحت تعقيب قرار دارند.
رئيس کل دادگستري فارس گفت: براساس اطلاعات کسب شده اين دو متهم در يکي از کشورهاي حوزهي خليج فارس بسر ميبرند و حکم مربوطه به ناجا ابلاغ شده تا از طريق پليس اينترپل نسبت به دستگيري و استرداد مجرمان اقدام شود.
القاصي گفت: در خصوص پروندهي مربوط به يکي از شعب بانک ملي در شيراز نيز جواد ايزدي به ۴ سال حبس تعزيري، انفصال دائم از خدمات دولتي و جزاي نقدي، جليل آهنگراني به حبس و جزاي نقدي و صديقه شهاب به ۲ سال حبس، رد مال و جزاي نقدي محکوم شدهاند.
او همچنين گفت: عليرضا عقدکي به دليل تحصيل مال نامشروع به ۲ سال حبس و محمد مصلينژاد نيز به يک سال حبس و رد مبلغ به شاکي محکوم شدهاند.
القاصي با اشاره به اتمام رسيدگي يک پرونده پولشويي نيز گفت: ۲ متهم اين پرونده اسماعيل بهمني به ۲ سال حبس و نيما درياييزاده نيز به ۶ ماه حبس محکوم شدهاند.
رئيس کل دادگستري استان فارس گفت: در موضوع پروندهي بانک کشاورزي شعبهي کوار نيز علياکبر فيروزيپور به ۱۰ سال حبس و انفصال از خدمات دولتي و رد مال و جزاي نقدي و شهرام متکبرپور به ۱۰ سال و ۷ ماه حبس و جزاي نقدي محکوم شدهاند. و محمد قاسمي به ۶ سال حبس و جزاي نقدي و محمدامين طهماسبيبيگلو به ۷ سال حبس محکوم شدهاند؛ البته محکومان رديفهاي اول، دوم و سوم متواري و تحت تعقيب هستند.
القاصي با تصريح اينکه موضوع برخورد با مفاسد اقتصادي، در ابعاد مختلف با قدرت در حال پيگيري است، وعده داد که از اين پس براساس قانون اطلاعرساني در خصوص اين پروندهها انجام خواهد شد.
رئيس کل دادگستري فارس با اشاره به کشف سه انبار دارو در شهرستان ممسني و يک مورد احتکار کالا در استان فارس خاطرنشان کرد که اين پروندهها مراحل تکميل و تحقيقات را طي ميکند.
وي گفت: فردي بهنام محسن زارع به اتهام نگهداري ۵ کيلو و ۲۳۰ گرم متادون به ۱۰ سال حبس، جزاي نقدي و شلاق و به جرم نگهداري کالاي قاچاق به ۵ سال حبس تعزيري و پرداخت ۱۰ برابر ارزش کالاي مکشوفه به ميزان ۲۷۲ ميليارد ريال و به اتهام نگهداري کالا در محلي غيربهداشتي و غيراستاندارد به جريمهي نقدي به ميزان ۵ برابر ارزش کالا معادل ۴۰۸ ميليارد ريال محکوم شده است.
القاصي همچنين گفت: فردي بهنام عبدالله نبيزادهفرد شيرازي نيز که شکات متعددي دارد در ارتباط با تبديل اراضي به باغشهر و واگذاري به افراد به ۱۱ سال حبس محکوم شده است.
رئيس کل دادگستري فارس خاطرنشان کرد که پروندهي مربوط به دستگير شدگان و متهمان بازار ارز و طلا در استان فارس نيز در آيندهي نزديک در شعب دادگاه رسيدگي به مفاسد اقتصادي به شکل علني برگزار خواهد شد.
القاصي گفت ؛ سامانه 1580 به صورت 24 ساعته آماده شنيدن هر گونه شکايت شهروندان از مفسدان اقتصادي و شکايت خانوادگي مي باشد.
بازار