فارس/ محمدعلي طالبي ظهر امروز در نشست همانديشي ارتقا فرهنگ سلامت اداري که در سالن شهيد عباسپور برق منطقهاي برگزار شد، گفت: نظارت همگاني يکي از خلأهايي است که در نظام برنامهريزي و ساختار اداري و فرهنگ حاکم بر جامعه وجود دارد.
استاندار يزد يکي از راههاي حرکت در مسير سلامت اداري در کشور را تقويت نظارت همگاني و استقبال از چنين نظارتهايي عنوان کرد و افزود: اگر دستگاهي بخواهد که فرار از شفافيت، پاسخگويي به رسانهها و مردم داشته باشد، به اين معنا است که در اين دستگاه چيزهايي وجود دارد که علاقهمند نيستند پاسخگو باشند.
وي اضافه کرد: بعضي از دستگاهها مانند دستگاههاي نظارتي برخي محدوديتها براي اطلاعرساني دارند که همگان نسبت به آن آگاهي دارند ولي اين مسئله بايد در ساير دستگاهها رشد يابد تا بتوانيم بهسلامت اداري که مدنظر است دستيابيم.
طالبي تصريح کرد: بعضي مواقع وقتي سلامت اداري مطرح ميشود، فکر ميکنيم دايره تأثير فعاليتهاي ما به دستگاه اداري و سازمان اداري کشور محدود است ولي وقتي کوچکترين مسئلهاي در خصوص فساد و سلامت اداري مطرح ميشود بازخورد گستردهاي در جامعه پيدا ميکند و بر اعتماد جامعه نسبت بهنظام و دولت تأثيرگذار است.
استاندار يزد با تأکيد بر اينکه ما وظيفه بسيار مهمي براي افزايش اعتماد مردم نسبت به دولت و نظام جمهوري اسلامي داريم عنوان کرد: ما بايد اعتماد عمومي جامعه را افزايش دهيم و نميتوانيم بگوييم که در سرمايه اجتماعي بياثر هستيم، درحاليکه سرمايه اجتماعي تا حد زيادي متأثر از مسائل محلي است و اين را ميتوان در پيمايشهايي که صورت گرفته مشاهده کرد.
وي بابيان اينکه امروزه وظيفه و مسئوليت هر شخصي در هر دستگاه دولتي و اداري ارتقا سرمايه اجتماعي و افزايش اعتماد عمومي جامعه بهنظام و دولت است تصريح کرد: در طول چند روز گذشته حوادثي را در کشور شاهد بوديم که با تحليل اين آشوبها و جمعيتي که در اين آشوبها، هدايت و رهبري آن را عهدهدار بودند، متوجه شديمدکه همه اين حرکتها سازماندهيشده است.
يک جريان خاص و ضدنظام هدايت کننده آشوبگران است
طالبي افزود: پس از دستگيري و بررسي ميداني اين آشوبها و تجمعهايي که صورت گرفت ثابت شد که يک خط و جريان سازماندهيشده پشت اين جريانات است و افرادي که باهدف به کشور وارد و براي آشوب و ضربه زدن بهنظام هزينه ميکنند تا به اهداف شومشان دست يابند.
استاندار يزد خاطرنشان کرد: اينکه امروزه شاهد اين آشوبها هستيم به عملکرد خودمان نيز بازميگردد که در ادارات و دستگاههاي دولتي استان بايد نسبت به برخي مسائل توجه ويژه و خاص داشته و نبايدنسبت به آن سهل انگاري کنند.
وي در پايان خطاب به مسئولان دستگاههاي دولتي استان، گفت: بهشدت با مديراني که نسبت به سياستهاي استان و اولويتهايي که تعيينشده بيتوجه باشند، برخورد ميکنيم و اين مسير را ادامه خواهيم داد.
بازار