سکوت مسئولان در خصوص یک پرونده در بوشهر

فارس/ هفتم خرداد ماه با انتشار گزارشي از مدارک و مستنداتي که نشان مي‌داد اداره ثبت‌ اسناد بوشهر ضمن دستور خلاف واقع اصرار بر ثبت يک قطعه زمين دولتي به شخصي را داده است، اما با گذشت يک ماه مسئولان مربوطه واکنشي به اين موضوع نداشته ا‌ند. در هفتم خردادماه با انتشار گزارشي از مدارک و مستنداتي که نشان مي‌داد اداره ثبت‌اسناد بوشهر ضمن دستور خلاف واقع اصرار بر ثبت يک قطعه زمين دولتي به شخصي را داده است، پس از انتشار گزارش در چندين نوبت مسئول حفاظت اطلاعات ثبت‌اسناد بوشهر با تماس‌هاي مکرر، اصرار برخلاف واقع و ناقص بودن اطلاعات گزارش داشت، اما باگذشت يک ماه از انتشار اين گزارش، مسئولان مربوطه نه تکذيبيه‌اي فرستادند نه شکوائيه‌اي مطرح کردند. همچنين با ارسال مستندات و طي نامه‌اي به اداره کل بازرسي استان، خواستار ورود اين نهاد به اين موضوع شد و انتظار بود نهادهاي پرطمطراقي چون شوراي حفظ حقوق بيت‌المال، ستاد امربه‌معروف و نهي از منکر استان و يا مدعي‌العموم وارد اين موضوع شوند، اما تاکنون هيچ پاسخي براي تنوير افکار عمومي رخ نداده است. با توجه به‌صراحت رئيس قوه قضاييه در خصوص مبارزه با فساد، انتظار اين بود که قوه قضاييه يا سازمان ثبت‌اسناد کشور به اين موضوع ورود کند که ورود اين سازمان به‌گونه‌اي ديگر رقم خورد. چند روز بعد ازاين گزارش، نامه مبني بر حکم سرپرست جديد اداره کل ثبت‌اسناد استان از طريق استانداري اطلاع‌رساني شد که پس از انعکاس اين خبر در رسانه ها، مسئولان سازمان ثبت‌اسناد کشور با تماس‌هاي متعدد و تهديد به شکايت در خصوص خبر سرپرستي اداره کل واکنش نشان داده و حتي جوابيه صادر کردند، ولي دريغ از يک جمله در خصوص 22 هکتار از اراضي دولتي! به نظر مي‌رسد برخي از مديران ثبت‌اسناد کشور نگران منسوبين سازمان هستند تا اراضي دولتي و بيت‌المال. برخي از دلسوزان نظام و عدالت‌طلب استان نيز با تماس از ماجرا جويا شدند و برخي افراد با قيافه حق‌به‌جانب عنوان مي‌کردند که هنوز براي اين ملک سند مالکيتي صادر نشده است! هنوز مالک پول زمين از شرکت نفت نگرفته است! معاون املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در بهمن 97 در دو نامه‌ و همچنين مديرکل املاک دولتي اين سازمان در نامه‌اي عنوان کردند: «رأي صادره هيئت سه‌نفره مربوط به محدوده 7429 هکتاري قطعي است، نسبت به اجراي رأي قطعي و صدور سند مالکيت دولت اقدام شود.» مديرکل حقوقي سازمان ثبت‌اسناد کشور در نامه 95/28529 -15/2/95 و 95/210339- 15/10/95 مجدد به‌صراحت عنوان مي‌کند «تمامي اين اراضي متعلق به دولت هست» صراحت در 6 نامه ارسالي از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور وجود داشت. ولي اداره ثبت‌اسناد بوشهر در تاريخ 14/10/98 موضوع را مجدد از دفتر حقوقي سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سؤال پرسيدند؟! مديرکل دفتر حقوقي در 19/12/98 ضمن پاسخ صراحتاً «عنوان مي‌کند که درصورتي‌که ديوان عدالت اداري حکم نقص داده ... در غير اين صورت به نام دولت ثبت شود» که در اين پرونده هيچ دادنامه ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ولي در کمال تعجب اين اداره کل طي نامه‌اي به کنگان درخواست ثبت زمين را مي‌دهد و با توجه اينکه اداره ثبت‌اسناد و املاک کنگان با توجه به مکاتبات قبل مي‌دانسته که دستور مشکل دارد، مجدد طي نامه‌اي موضوع را به‌صراحت سؤال مي‌پرسد و مسائل و مشکلات را مطرح و سؤال مي‌کند زمين را به نام شخص ثبت کنيم؟ که سازمان مجدد و به‌صراحت تأکيد مي‌کند که زمين با توجه به ماده 12 قانون ثبت! به نام شخص ثبت شود! پيرو دستور صريح اداره کل ثبت بوشهر، اداره ثبت‌اسناد و املاک کنگان مقدمات ثبت زمين را با استعلام از ادارات ذي‌ربط و ارزيابي ملک و دريافت حق ثبت، کار صدور سند در حال انجام بود که يکي از رسانه ها به اين مستندات دسترسي پيدا کرد و براي تضييع نشدن حق دولت گزارش را منتشر کرد. در پي انتشار اين گزارش، جمعي از مردم بوشهر هم در نامه‌اي به ستاد امر به معروف ونهي از منکر استان بوشهر، براي شفافيت و تنوير افکار عمومي خواستار ورود اين نهاد به شائبه تخلف از سوي دستگاه اجرايي شده‌اند. حال که کليت ماجرا معلوم شده و رئيس قوه قضائيه تأکيد بر سوت‌زني احتمال تخلف يا فساد را دستگاه‌هاي مختلف دارد، بايد منتظر اظهارات مسؤولان قضايي و نظارتي در خصوص اين موضوع بود. همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان بوشهر را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد : آخرين خبر بوشهر در تلگرام : https://telegram.me/joinchat/AAAAAEHJKD2HnzcSyWPDmw آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام : https://ihttps://instagram.com/bushehr_tooday