یادداشت/ واگذاری به ایمیدرو بلای جدیدی بر جان هپکو

فارس/ مصطفي مشکاتي کارشناس اقتصادي/ قبل از واگذاري مجدد هپکو بايد حل مشکلات اين کارخانه مورد توجه قرار گيرد، دارايي زمين و بعضي دارايي هاي سرمايه اي شرکت باعث شده که ماهيت اين شرکت براي خريداران به کلي تغيير کند و هپکو نه براي توليدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن اين دارايي هاي ارزشمند شود. اين روزها خبر واگذاري شرکت هپکو به ايميدرو (سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران) بيش از پيش به گوش مي رسد. اين سازمان که يک هولدينگ دولتي در حوزه معدن و صنايع فلزي است در حالي به عنوان گزينه اصلي خريد هپکو به شمار مي رود که عمده فعاليت شرکت هپکو توليد ماشين ­آلات سنگين راهسازي است ولي عمده فعاليت ايميدرو در زمينه معدن و صنايع معدني مي باشد. در جلسه اي که دوم خرداد سال جاري با حضور مدرس خياباني سرپرست وزارت صمت در خصوص واگذاري هپکو برگزار شد، مقرر گرديد تا کميته اي براي انتقال هپکو به ايميدرو ايجاد و اين شرکت از ليست شرکت هاي دولتي مشمول واگذاري خارج شود. هپکو اراک از جمله صنايع خاص و مورد توجه کشور به شمار مي رود که واگذاري آن به بخش خصوصي حرف و حديث هاي زيادي در پي داشته است. به نظر مي رسد بحث واگذاري هپکو وارد چالش جديدي شده و در اين مورد صرفا اجراي اصل 44 قانون اساسي براي خصوصي سازي و واگذاري کارخانجات توسط دولت مطرح نيست. گروه هاي کارگري و مسئولين قضايي کشور از يک طرف، حل مشکلات اين کارخانه را پيگيري مي کنند و به نظر مي رسد دولت نيز از طرف ديگر قصد دارد از فضاي مطالبه ايجاد شده استفاده کرده و واگذاري سريع هپکو به شرکت دولتي ايميدرو را دستور کار قرار داده است. اين اقدام بدون در نظر گرفتن مشکلات واگذاري هاي قبلي مثل مشکلات موقعيت مکاني زمين کارخانه در وسط شهر اراک، بازاريابي محصولات شرکت، رقابت پذيري ماشين آلات توليدي با محصولات خارجي مشابه و غيره در حال انجام است و به نظر مي رسد واگذاري اي که کاملا مشابه واگذاري هاي قبلي باشد وضعيت هپکو را بغرنج تر از قبل خواهد کرد ولو اينکه به يک شرکت دولتي ارائه شود. عقب گرد هپکو با واگذاري دولتي بدون اصلاحات شيوه واگذاري موضوع واگذاري هپکو به ايميدرو زماني جدي تر شد که در جلسه اي که به مناسبت روز کارگر بين رئيس قوه قضاييه با نمايندگان کارگري برگزار شد، نماينده شوراي کارگري هپکو گزارشي از وضعيت اين شرکت را خدمت آقاي رئيسي ارائه، و از عملي نشدن وعده هاي مسئولين دولتي گلايه نمود. حاضرين در جلسه عنوان کرده اند که رئيس قوه قضائيه در همان جلسه تماس تلفني با استاندار استان مرکزي را برقرار کرده و نسبت به اقدام فوري در اين زمينه مطالبه کرده اند. پس از آن جلسات متعددي ميان مسئولين استاني استان مرکزي و وزارت صمت برگزار شده و خروجي اين جلسات اين شده است که هپکو به ايميدرو واگذار شود. اين در حالي است که مشکلات شرکت هپکو در درجه اول از نحوه واگذاري اين شرکت و در درجه دوم از اهليت خريداران اين شرکت ناشي شده بود. بحث واگذاري به ايميدرو براي اولين بار در آذرماه سال گذشته در جلسه اي با حضور معاون اول رئيس جمهور مطرح شد و مقرر گرديد که ظرف چند هفته هپکو به يکي از دو زير مجموعه وزارت صمت، ايدرو يا ايميدرو، واگذار شود. آينده اي مبهم در انتظار هپکو با اين حال بعد از جلسه با قوه قضاييه بود که واگذاري هپکو به ايميدرو جدي تر از قبل بر سر زبان ها افتاد و بلافاصله استاندار استان مرکزي از قطعي بودن اين واگذاري خبر داد. در اين ميان شنيده شده که هولدينگ معدني ايميدرو نيز چندان تمايلي به قبول اين مسئوليت نداشته و قصد دارد تا اين شرکت را به کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي پيمانکار در حوزه معدن واگذار کند، که در کنار عدم تناسب بين حوزه فعاليت هپکو با اين شرکت ها، نگراني ها را نسبت به احياي کارخانه و حل مشکلات آن افزايش مي دهد. اين روز­ها کمتر اظهار نظري از طرف مسئولين سازمان خصوصي سازي در مورد اين واگذاري مشاهده مي کنيم که به نظر مي­رسد اين واگذاري در سطح کلان تري در حال پيگيري است. توانمندي ها و پتانسيل هاي فني از جمله مهمترين شرايط براي اهليت داشتن خريدار است و صرف دولتي بودن نمي تواند اهليت خريدار را تضمين کند. عدم توجه به اين نکته مهم در کنار بي اعتنايي به مشکلات واگذاري هاي قبلي، وضعيت اين شرکت را بيش از پيش پيچيده تر خواهد کرد و آينده مبهم در انتظار آن است. قبل از واگذاري مجدد اين کارخانه بايد حل مشکلات اين کارخانه مورد توجه قرار گيرد، دارايي زمين و بعضي دارايي هاي سرمايه اي شرکت باعث شده که ماهيت اين شرکت براي خريداران (سهامداران و شرکت هاي متقاضي خريد) به کلي تغيير کند و هپکو نه براي توليدات منحصر به فرد خود بلکه به خاطر داشتن اين دارايي هاي ارزشمند شود. در مقابل بدهي هاي کلان بانکي است که حتي واگذاري به يک سازمان دولتي نمي تواند تضمين کننده پرداخت اين بدهي ها باشد چراکه شرکت هاي ورشکسته و تسويه شده بسياري وجود دارند که با وجود اينکه سهامداران وابسته به دولت داشتند، به خاطر راکد شدن توليد، از پرداخت هزينه هاي خود ناتوان بودند. همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان مرکزي را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد : آخرين خبر استان مرکزي در تلگرام : http://t.me/joinchat/AAAAAEIBAERz9lL-KoaHAg آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام : https://instagram.com/markazi_today