تشکیل ۱۸۷۳ پرونده تعزیراتی در ایلام از ابتدای امسال

ايسنا/ مديرکل تعزيرات حکومتي ايلام از تشکيل ۱۸۷۳ فقره پرونده تعزيراتي از ابتداي امسال در استان خبر داد.

عليرضا لطفي، مديرکل تعزيرات حکومتي ايلام اظهار کرد: از ابتداي امسال تاکنون ۱۸۷۳ فقره پرونده تعزيراتي تشکيل شده که از اين تعداد ۱۵۷۰ فقره مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات ۱۸۶ پرونده مربوط به قاچاق کالا و ارز و ۱۱۸ فقره نيز مربوط به تخلفات بهداشتي است.
وي با بيان اينکه مختومه شدن يک پرونده مراحل قانوني خاص خود را دارد اما مجموعه همکاران ما تمام تلاش خود را براي اجراي زودهنگام اين مراحل را به کار مي‌گيرند، گفت: آمار تعزيرات حکومتي در اين زمينه شفاف است و مردم هم بايد پاي کار باشند، چون اگر تمام توان تعزيزات و اصناف و نيروي انتظامي و صمت بسيج شوند، اگر خواست و اراده مردم نباشد کاري از پيش نمي‌رود و در تمام اين مراحل اگر موفقيتي کسب شده است اولين عامل آن مشارکت خود مردم است.
لطفي گفت: در زمينه‌هاي مختلف مانند مبارزه با تخلفات صنفي و تنظيم بازارو آرامش بازار مردم نقش اول را دارند و سامانه ۱۲۴ سازمان صمت، ۱۳۵ تعزيرات حکومتي به صورت شبانه‌روز آماده شنيدن شکايت‌هاي مردم است.
وي با بيان اينکه از قديم مردم تنظيم کننده بازار هستند و از مردم مي‌خواهيم که از افراد متخلف خريد نکنند، ادامه داد: همه افراد جامعه خريد کننده هستند و درج قيمت روي کالا نمونه‌اي از حسن نيت فروشنده به مشتري است که خيلي کم به آن توجه مي‌شود.

---

بازار

---

مديرکل تعزيرات استان ايلام با بيان اينکه درج قيمت نشانه احترام به مشتري است، تاکيد کرد: مردم بايد مطالبه گري کنند و نبايد بي‌تفاوت بگذرند امامتاسفانه برخي از همشهريان گران خريد کردن را عادي کرده‌اند.
لطفي گفت: متاسفانه بسياري از مردم به بهداشت محل خريد کم‌توجه هستند در صورتي که داشتن محيط بهداشتي از جمله وظايفي است که يک واحد بايد در قبال مشتريان به آن پايبند باشد.
وي تصريح کرد: تعداد بازرسان در مجمع امور صنفي، صمت و شبکه بهداشت بسيار محدود و انگشت شمار است و اگر خود مردم همراهي و کمک لازم را نداشته باشند نمي‌توانيم آن گونه که بايد کمک موثر و مستمري در اين زمينه  داشته باشيم.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان ايلام تصريح کرد: در بحث خوردو چندي پيش پرونده هاي زيادي از احتکار داشتيم که  تمام اينها بر اساس گزارشات مردمي کشف شده اند و در همه زمينه‌ها هم هرچند زحمات نيروي انتظامي در کشفيات قابل انکار نيست اما بقيه گزارش‌ها نتيجه حساسيت مردم است.
لطفي ادامه داد: در بخش درمان گزارشات مردمي منشاء تشکيل پرونده‌ها است، به اين ترتيب که شکايت‌هايي به دانشگاه علوم پزشکي مي‌شود و دانشگاه اين شکايت‌ها را در کميسيون ماده ۱۱ مطرح مي‌کند و چنانچه به نتيجه برسد که تخلفي شده، پرونده تشکيل و به تعزيزات ارسال مي‌شود اما در بخش بهداشت نقش خود مردم حياتي است و مردم همکاران واقعي تعزيزات حکومتي هستند.
وي تصريح کرد: کميته نظارت بر عرضه مايحتاج عمومي و کالاهاي اساسي از دي ماه ۱۳۹۷ تشکيل شده که رييس اين کميته دادستان و دبير کميته تعزيرات حکومتي است و در اين زمينه از حقوق مردم دفاع خواهيم کرد.

همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان ايلام را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد :
آخرين خبر ايلام در تلگرام :
https://telegram.me/joinchat/AAAAAEJoYw5sb596nU7kpg
آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/ilamkhabar_today