پرداخت بخشی از مطالبات کارگران کنتور سازی

باشگاه خبرنگاران/ معاون سياسي استاندار قزوين گفت: بخشي از مطالبات کارگران کنتور سازي اوايل هفته پرداخت ميشود.
منوچهر حبيبي معاون سياسي استاندار قزوين گفت: با پيگيري صورت گرفته از طريق فروش بخشي از سهام شرکت کنتور سازيدر يکي از استانها، بخشي از مطالبات کارگران حدوداً معادل ۲ تا ۳ ماه، حداکثر تا اوايل هفته آينده پرداخت خواهد شد و پيگيري براي پرداخت بقيه مطالبات کارگران در حال انجام است.
وي اضافه کرد: اين واحد توليدي در شهر صتعتي البرز، يکي از مهمترين توليد کنندگان کنتورهاي مورد نياز شرکتهاي توزيع نيروي برق در سطح کشور است، ولي در ادامه و روند توليد به دلائل مختلف بخصوص سوء مديريت نتوانست کيفيت و تقاضاي مورد نياز صنعت برق را تامين کند.
حبيبي اضافه کرد: طي دو سال اخير با حمايتهاي استانداري و دستگاه قضايي استان اين مجموعه فعاليت با ظرفيت توليد پايين داشت که صرفا بتواند پاسخگوي حقوق و مزاياي کارگران باشد، ولي با افزايش هزينههاي اوليه توليد و تهيه مواد اوليه و مطالبات مالياتي عملاً از ابتداي سال جاري امکان فعاليت اين واحد ميسر نبود و از طرفي مديران شرکت در بازداشت هستند.
حبيبي گفت: موضوع چگونگي فعاليت شرکت در جلسات متعدد ستاد اقتصاد مقاومتي، کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد مطرح و چند سناريو جهت ادامه کار به واحد پيشنهاد شد، از جمله واگذاري مديريت شرکت به کميته موضوع قانون حمايت از صنايع که تاکنون امکان تامين منابع مالي آن فراهم نشده است.
معاون سياسي استاندار گفت: با توجه به مطالبات زياد بانکها، مالياتي، بيمه تامين اجتماعي، شرکتهاي آب، برق و گاز عملاً امکان ادامه فعاليت واحد توليدي ميسر نبود که نهايتاً تصميم گيري شد فعلاً واحد توليدي تا تعيين تکليف نهايي تعطيل و کارگران به بيمه بيکاري معرفي شوند.
حبيبي بيان داشت: پيگيريها براي ارائه راهکاري به منظور فعاليت مجدد شرکت از طريق قانوني از جمله جذب سرمايه گذار جديد، مديريت دولتي و يا قانون حمايت از صنايع توسط استانداري و دستگاه قضايي در حال پيگيري است که چنانچه يکي از راهها محقق شود جذب کارگران سابقه دار شرکت در اولويت خواهد بود.
معاون سياسي استاندار خاطر نشان کرد: مقرري بيمه بيکاري کارگران معرفي شده به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تامين اجتماعي از شهريور ماه برقرار و پرداخت خواهد شد.