ممنوعیت استفاده شخصی از خودروی دولتی؛ قانونی که فقط شعاری بیش نیست
فارس/ يکي از موضوعاتي که مورد انتقاد و گلايه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانوني مبني بر ممنوعيت استفاده از خودروي دولتي اما متاسفانه مردم و خانواده ها هر روزه موارد متعددي از آن را شاهد هستند.
همواره استفاده شخصي از خودروهاي دولتي که متعلق به بيت المال است، يکي از موضوعاتي است که مورد انتقاد و گلايه شهروندان قرار داشته و با وجود صراحت قانوني مبني بر ممنوعيت اين مهم اما متاسفانه مردم و خانواده ها تقريباً هر روزه موارد متعددي از آن را شاهد هستند.
از زمان به تصويب رسيدن و ابلاغ آييننامه ۱۶ مادهي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي به تمامي دستگاهها و ادارات (در سال ۸۶) به بعد که انتظار ميرفت سوءاستفادههاي شخصي از بيتالمال پايان يابد، نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه به مرور زمان اين تخلف آشکارتر از قبل شده است و اين موضوع نحوه نظارت بر اجراي اين آييننامه را زير سؤال برده است.
در ماده چهار اين آيين نامه با صراحت کامل آمده است که تمامي خودروهاي دستگاههاي اجرايي به استثناي خودروهاي اختصاصي، تشريفاتي و خدمت جزو خودروهاي خدمت عمومي محسوب شده و استفاده از آنها تنها براي انجام امورات اداري مجاز است و در غير ساعات اداري(با راننده يا بدون راننده) و بدون داشتن برگ مأموريت، مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه استفاده از اين خودروها خارج از قوانين مربوطه و مقررات اين آيين نامه در حکم تصرف غيرمجاز اموال دولتي محسوب مي شود و نحوه چگونگي برخورد با آنها نيز قيد شده است اما اينکه چرا برخوردي صورت نمي گيرد و دليل ملاحظات چيست سوالي است که از سوي مردم و خانواده ها مطرح است.
بي ترديد همگان به خوبي ميدانيم فساد هميشه بزرگ و کلان به مانند ۳ هزارميليارد و ۱۲ هزار ميليارد نيست که بايد دستشان قطع شود بلکه گاهي از مسائل کوچک آغاز شده و سپس به معظل و مشکلي بزرگ تبديل مي شود که اگر بتوان روزنههاي فساد را بست مي توانيم از تحميل هزينه هاي بيشتر به نظام جلوگيري نماييم.
اينکه چگونه مدير و کارمندي به خود اجازه مي دهد همراه خانواده در شهر عبور و مرور نمايد و خريد روزانه خود را انجام دهد و مردمي که براي گرفتن يارانه خود روزشماري مي کنند بايد خودرو دولتي را که متعلق به بيت المال را است را اينگونه مشاهده نمايند بدون از آنکه برخوردي با آنها صورت گيرد خود جاي سوال است.
چگونه است در شرايطي که قيمت بنزين ۳ هزار تومان است و خودروهاي دولتي نيز فاقد سهميه هستند و بايد از بنزين ۳ هزار توماني استفاده نمايند آيا رواست يک مدير دولتي يا کارمند دولت از جيب مردم بنزين ۳ هزار توماني در خودرو دولتي بريزد و با آن خودرو به خانواده خود سرويس دهد؟