اولتیماتوم جدی به معدنداران شن و ماسه در چالوس

ايسنا/ رئيس اداره حفاظت محيطزيست شهرستان چالوس با مديران معادن و کارخانههاي شن و ماسه چالوس و مرزنآباد به منظور بررسي مشکلات زيست محيطي رودخانه حفاظت شده اين شهرستان جلسهاي با حضور رئيس دادگاه، بخشدار و شهردار مرزنآباد، نماينده فرماندار چالوس، رئيس انجمن معدن غرب استان و نمايندگان امور آب منطقهاي و سازمانهاي مردم نهاد، برگزار کرد.
سيد اصغر مطهري رئيس اداره حفاظت محيطزيست شهرستان چالوس در اين جلسه با دادن اولتيماتوم جدي به معدنداران چالوس و مرزنآباد اظهار کرد: بايد صدا و مطالبات مردم براي رفع آلودگي رودخانه شنيده شود.
وي با اعلام ضربالاجل يک ماهه به معدنداران، افزود: بايد قطعه زميني براي دپوي رسوبات معرفي و مشخص کنند و واحدهاي مستقر در «للِهجار» نيز نسبت به بازچرخاني کامل و خروج پساب به گونهاي اقدام کنند که از آخرين و پايينترين واحد توليدي به بعد هيچ پسابي وارد رودخانه نشود.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان چالوس با بيان اينکه واحدهاي مستقر در مسير پلذغال نبايد خروجي به نهر آب و رودخانه داشته باشند، گفت: گرد و غبار ناشي تردد کاميونها در مسير جاده «للِهجار» بايد به طور کامل مهار شود.
وي با تأکيد بر اينکه آب منطقهاي بايد به طور جدي از تخليه رسوبات پشت سد به بستر رودخانه خودداري کند و صرفاً از طريق لايروبي اقدام به تخليه رسوبات کند، تصريح کرد: به کارخانه شن و ماسه شهرداري مرزنآباد فرصت يک ماهه داده ميشود تا تجهيزات خود را به محلي جديد منتقل کند و تأکيد ميشود از اين پس گشتهاي شبانه برقرار خواهد شد تا به صورت نامحسوس عملکرد معدنداران در خروج پساب کنترل شود.
مطهري با اخطار به کارخانهداران و معدنداران شن و ماسه چالوس و مرزنآباد، متذکر شد: در صورت عدم رعايت مفاد اين صورتجلسه و مديريت نادرست در دفع مواد و پسماندهاي معدني باقيمانده و حذف آلودگي رودخانه حفاظت شده چالوس، طبق مصوبه قانوني بايد نيم در هزار از مبلغ فروش را به حساب محيطزيست واريز کنند.
وي با اشاره به اينکه پسابهاي معدني باعث نابودي آبزيان و زيست بوم آنها ميشوند، گفت: براساس قوانين مختلف، حفظ محيطزيست وظيفهاي عمومي تلقي ميشود و قوانيني که به دفاع از محيط زيست پرداخته و حد و حدود معدنکاري را مشخص ميکنند اصل پنجاهم قانون اساسي و قانون معادن، حفاظت و بهسازي محيطزيست نيز به رعايت حق محيطزيست اشاره دارد.