تصمیم مهم درباره حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری

ايسنا/ رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: در حال حاضر دولت و به‌ويژه آقاي نوبخت آمادگي کامل براي اجرايي کردن مصوبه مجلس درباره بازنشستگان را دارند.

حميدرضا حاجي‌بابايي، رئيس کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس از جلسه خود با محمدباقر نوبخت در مورد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: اکنون که دولت اراده کرده است که مواد ۱۲ و ۳۰ قانون برنامه ششم اجرايي شود، بايد کمک کنيم تا اين قانون دقيقا اجرا شود.
وي افزود: ماده ۱۲ در مورد همسان‌سازي حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي اجرايي شده است و در حال حاضر در آستانه اقدام براي اجرايي کردن ماده ۳۰ قانون برنامه ششم قرار گرفته‌ايم. در حال حاضر دولت و به‌ويژه آقاي نوبخت آمادگي کامل براي اجرايي کردن مصوبه مجلس را دارند.
او در ادامه تاکيد کرد: بايد همه مساعدت کنيم که اين اقدام که حکم قانون برنامه ششم و درخواست بازنشستگان عزيز لشگري و کشوري بوده است، محقق شود.
رئيس کميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: مقرر شده است از محل قانون بودجه (بند واو تبصره ۲)، همسان‌سازي حقوق بازنشستگان کشوري و لشگري در قانون بودجه ۱۳۹۹، مستند به ماده ۱۲ قانون برنامه ششم، که ۵۰ هزار ميليارد تومان پيش بيني شده بود و ۳۲ هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان تامين اجتماعي اختصاص يافته است، تخصيص يابد. ۱۸ هزار ميليارد تومان باقيمانده نيز براي بازنشستگان لشگري و کشوري اختصاص مي‌يابد.
حاجي بابايي خاطرنشان کرد: براي اجراي کامل ماده ۳۰ قانون برنامه ششم، مبني بر همسان سازي حقوق بازنشستگان مبلغ ۲۸ هزارميليارد تومان نياز است، از سوي ديگر اصلاحيه بند واو  تبصره ۲ نيز بايد انجام پذيرد.
وي در ادامه گفت: در طرح مجلس براي کالاهاي اساسي علاوه بر ۳۰ هزار ميليارد تومان براي تامين کالاهاي اساسي بايد مبلغ ۱۰ هزارميليارد تومان براي تکميل اعتبار احکام بازنشستگان کشوري و لشگري در نظر گرفته شود تا هم در مصوبه، قانون رعايت شود و هم اعتبارلازم براي ۶ماه پيش‌بيني شود.

---

بازار

---

رئيس کميسيون برنامه و بودجه همچنين تاکيد کرد: از آنجا که دولت براي اجراي اين قانون از ابتداي فروردين اعتبار لازم را در اختيار ندارد، اين قانون از ابتداي مهرماه سال جاري اجرايي مي‌شود. همچنين در اين جلسه مقرر شد، احکام به گونه‌اي صادر شود، که دقت لازم در پرداخت لحاظ شود.
حاجي‌بابايي گفت: در مورد تامين کالاهاي اساسي نيز بحث و بررسي لازم صورت گرفت و کليات آن مورد توافق قرار گرفت تا هم هماهنگي بين مجلس و دولت در خصوص تامين کالاهاي اساسي صورت گيرد و هم قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشگري و کشوري اجرايي شود و از سوي ديگر پروژه‌هاي عمراني داراي اولويت با ۱۰هزار ميليارد تومان افزايش در سال آينده تامين اعتبار و بهره‌برداري شوند