حبس در انتظار فعالین اتاق‌های معامله صوری طلا

فارس/ قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي ضمن مجرمانه دانستن فعاليت در اتاق‌هاي معامله صوري طلا، اخطار داد که حبس در انتظار فعالين اتاق‌هاست.

غلامرضا قنبري‌راد، قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي گفت: گروه‌هايي در بعضي از شبکه‌هاي اجتماعي تاسيس شده که معاملات کاغذي طلا را انجام مي‌دهند و اين در حالي است که در واقع طلايي وجود ندارد و فقط سود دريافت يا ضرر پرداخت مي‌شود که همين موضوع موجب معاملات بي‌رويه طلاهايي که در واقع وجود ندارد، شده است.
وي تاکيد کرد: در حقيقت در اين اتاق‌ها، طلايي مورد معامله قرار نمي‌گيرد، بلکه تنها بر اساس اعتبار، اين معاملات انجام مي‌شود به طور مثال عده‌اي براي اينکه در وضعيت بازار طلا اخلال ايجاد و ماهي خود را صيد کنند مقدار زيادي طلا را به صورت لفظي مي‌فروشند تا قيمت طلا را در بازار کاهش دهند  و پس از کاهش قيمت اقدام به خريد مجدد طلا مي‌کنند و دوباره قيمت‌ها را بالا مي‌کشند.
قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي با بيان اين نکته که معمولا اين اقدامات به صورت باندي صورت مي‌گيرد، تصريح کرد: افرادي در گذشته سکه را از بازار جمع مي‌کردند و باعث گراني طلا مي‌شدند؛ امروز با هجوم براي خريد طلاي کاغذي، قيمت طلا را بالا مي‌برند و با عرضه طلاهاي کاغذي، قيمت را پايين مي‌آورند و در اين بين، افراد ساده لوح هستند که زيان مي‌بينند.
قنبري‌راد اظهار کرد: نتيجه رفتار اين افراد در اين اتاق‌هاي معاملات از دست رفتن اموال عده‌اي و اخلال در نظام اقتصادي و دربرگيرنده جرم‌هايي از قبيل فرار مالياتي، ربا، تحصيل مال از طريق نامشروع، پولشويي و غيره است.
وي تصريح کرد: ماده 286 قانون مجازات اسلامي عنوان مي کند هر فردي که رفتاري انجام دهد به گونه‌اي که در نظم عمومي کشور(اموال خصوصي و عمومي) در حد وسيع اخلال ايجاد کند مفسد في الارض شناخته و به اعدام محکوم مي‌شود.
قنبري‌راد ادامه داد: در تبصره اين قانون آمده است چنانچه جرم در حد وسيع نباشد به حبس درجه پنج و 6 و تا پنج سال حبس محکوم مي‌شود.
قاضي ويژه فضاي مجازي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز خراسان رضوي افزود: با توجه به عناوين مجرمانه‌اي که گفته شد رفتار افرادي که در اين گروه‌ها و کانال‌ها فعاليت دارند ممکن است مشمول يک يا چند عنوان مجرمانه باشد به طور مثال ممکن است فردي تنها يک بار در اين گروه‌ها و کانال‌ها فعاليت داشته باشد و حداقل مشمول عنوان فرار مالياتي شود.
وي در خصوص روند تشکيل پرونده توسط شکات، خاطرنشان کرد: اتحاديه موارد تخلف را به دادسرا اعلام و دادسرا براي کشف اين جرائم از طريق گزارشات مردمي، پليس‌هاي تخصصي، اتحاديه مربوطه و هر گونه گزارش موثق ديگر، مراتب را مورد تحقيق و تعقيب قرار مي‌دهد.
قنبري راد با اشاره به اينکه هم اکنون براي تعدادي از شاکيان پرونده تشکيل شده است، تاکيد کرد: البته شکات نيز بايد توجه کنند که فعاليت خودِ آنان نيز اقدام مجرمانه محسوب مي‌شود و اينگونه نيست که هر زمان مال‌شان مورد تعرض قرار گرفت بتوانند پرونده‌اي عليه مجرمين در دادسرا تشکيل دهند، بلکه خودِ آنان در مظان اتهام هستند.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar