جرایم اختلاس و رشوه در قزوین کاهش یافت

ايرنا

بروزرسانی 1399/10/23 - 13:12

ايرنا/ رئيس کل دادگستري استان قزوين گفت: جرايم اقتصادي همچون اختلاس و رشوه در استان امسال نسبت به سال گذشته با کاهش قابل توجه روبرو بوده که نشان دهنده اثربخشي اقدامات مقابله‌اي دستگاه قضا با مفاسد اقتصادي است.

حجت الاسلام نورالله قدرتي رئيس کل دادگستري استان قزوين روز سه شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه استان قزوين اظهار داشت: در سال گذشته ۸۷ اختلاس در استان گزارش شده بود ولي امسال اين جرم به ۲۵ مورد رسيده که نشان دهنده کاهش اين پديده و جديت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادي است.
اين مسوول گفت: در سال گذشته ۱۸۳ مورد ارتشا و رشوه به ثبت رسيده ولي امسال ۱۱۷ مورد ثبت شده که نشان دهنده کاهش اين تخلف و آگاهي متخلفان از برخورد جدي و قاطع دستگاه قضا است.
حجت الاسلام قدرتي يادآور شد: در سه سال اخير ۷۴۰ هزار پرونده وارد دادگستري استان قزوين شده که نشان دهنده حجم بالاي کار همکاران در رسيدگي به پرونده هاي قضائي است.
ين مسوول در بخش ديگري از صحبت هاي خود به اهميت کار رسانه ها اشاره کرد و گفت: رسانه ها بايد با رعايت قانون، تقوا، شرع مقدس، اخلاق و ديگر صفات الهي و انساني به موضوعات اجتماعي، سياسي، فرهنگي پرداخته و بدين وسيله بتوانند تاثيرگذاري خود را در سطح کشور د دنيا نمايان کنند.
وي با اشاره به اينکه پيامبران الهي و ائمه معصوم(ع) در طول عمر خود همواره در اين مسير گام برداشتتد،افزود: البته در اين راه سختي هاي زيادي وجود دارد چراکه حقيقت خواهي و عدالت خواهي يک اقدام ارزشمند و مطلوب است و براي رسيدن به آن بايد سختي هاي زيادي را متحمل شد.
اين مسوول اشاره به اينکه ظلم به معناي از مدار قانون خارج شدن است،گفت: حتي در موضوعاتي هم که قانون مشکل دارد هم بايد تلاش کرد تا قوانين اصلاح شوند که اين مهم يکي از راه هاي عدالت خواهي و حقيقت خواهي است و بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.
حجت الاسلام قدرتي با اشاره به اينکه عدالت خواهان در طول تاريخ به چند دسته تقسيم مي شوند،اضافه کرد: گروه نخست عدالت خواهاني هستند که به صورت مطلق به دنبال عدالت هستند و براي اجراي آن حتي از قانون هم عبور مي کنند که در قسمت دوم اقدام آنها به نوعي ضد عدالت محسوب مي شود.
وي گفت: گروه دوم کساني هستند که خواهان عدالت بوده، در راه قانون هم حرکت مي کنند ولي از موضوعات و ارزش هاي اخلاقي عبور مي کنند که اين دسته هم با توجه به اينکه از دسته نخست ارزشمند تر هستند ولي باز نمره قابل قبول را دريافت نمي کند.
اين مسوول اظهار داشت: گروه سوم هم به دنبال عدالت بوده و قانون و اخلاق را هم رعايت مي کنند که عيار آنها بسيار بالاتر از گروه هاي زيباي است و تاثيرگذاري آن در سطح جامعه بسيار بيشتر است، البته در اين مسير بايد انگيزه هاي الهي هم مورد طرح قرار گيرد تا ارزش آن بسيار ارزشمندتر شود.
حجت الاسلام قدرتي همچنين خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع جرم يکي از برنامه هاي اصلي قوه قضاييه است که اين دستگاه براي تحقق آن برنامه هاي مهم و زيادي دارد که اميدواريم به خوبي اجرايي شود.
وي افزود: در تمامي دوره هاي قوه قضاييه مبارزه با فساد در دستور کار قرار داشته است ولي در اين دوران شکل و شيوه جديد و جدي تري به خود گرفته و در اين خصوص از ظرفيت رسانه هم استفاده مي شود.
اين مسوول با بيان اينکه دستگاه قضا در زمينه مبارزه با فساد بسيار جدي است، گفت: امروز يکي از فرزندان دستگاه قضا به عنوان رييس قوه قضائيه منصوب شده که بسيار اميدوار کننده است و در اين مسير بايد قواي ديگر هم کمک و ياري کنند تا بدين وسيله بتوانيم به بهترين شکل ممکن با فساد مبارزه کرده و شرايط پيشرفت کشور را به وجود آورد.
حجت الاسلام قدرتي در بخش ديگري از صحبت هاي خود گفت: رسيدگي به موضوع اراضي هفت سنگان يکي از موضوعاتي است که دستگاه قضا با جديت به دنبال آن است و براي آن قاضي ويژه تعيين کرده ولي بايد با اخلاق و صبر در اين زمينه موضوعات را پيش برد و راي در خصوص اين پرونده را نمي توان با سخنان خطبه ها و اصحاب رسانه صادر کرد.
اين مسوول اضاعه کرد: در موضوع هفت سنگان به دستگاه قضا استان قزوين اعتماد نشد و بنده اين پرونده را به تهران ارسال کرده ام و راي بدوي آن هم صادر شده است.
وي بايد اذعان کرد عدالت خواهي در شعار و سخنراني راحت است ولي در پاي عمل بسيار مشکل است. اضافه کرد: پرونده هاي زيادي در قوه قضاييه مطرح است و بايد افراد عدالت خواه، دلسوزان انقلاب و خودي ها اقداماتي را انجام ندهند که مسير قاضي را سخت کنند.
اين مسوول اظهار داشت: تحقيقات در پرونده اراضي نياوران نيز از سال قبل آغاز شده و سازمان بازرسي در اين زمينه فعال است و تا به نتيجه مشخصي نرسد نمي توان سخن مشخصي را در اين مورد اعلام کرد.
حجت الاسلام قدرتي افزود: دادگستري استان قزوين پرونده هاي متعددي را در حال رسيدگي دارد که کسي از فساد آن آگاه نيست و هيچ گونه سخنراني هم در مورد آن نشده ولي دستگاه قصا با تمام وجود در اين زمينه فعاليت مي کند و پس از راي دادگاه مسايل آنها رسانه اي مي شود.