فروش اجباری اجناس در فروشگاه‌های گیلان ممنوع

فارس

بروزرسانی 1399/11/05 - 14:58

فروش اجباری اجناس در فروشگاه‌های گیلان ممنوع

فارس/ به گفته معاون بازرسي سازمان صمت گيلان بر اساس ماده هشت قانون، فروش اجباري ممنوع و تخلف بوده و مردم در صورت مشاهده موارد اين‌چنيني با شماره ۱۲۴ بازرسي صمت و يا ۱۳۵ تعزيرات حکومتي تماس‌هاي لازم را برقرار کنند.

در گذشته مردم براي تأمين مايحتاج زندگي خود بايد به قصابي، سوپرمارکتي، ميوه‌فروشي و سبزي فروشي و حتي حبوبات فروشي رفته و تهيه کالاهاي اساسي وقت بسياري از مردم را مي‌گرفت‌‌.
حال چند سالي خريد از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي فراگير شده و بسياري از مردم تمامي کالاهاي موردنياز خود را از اين فروشگاه‌ها تهيه و اغلب به اين مراکز خريد مراجعه مي‌کنند.
عمر فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کشور به يک دهه هم نرسيده و باوجود سابقه کم با توسعه چشمگيري مواجه شده و به دليل دولتي بودن بسياري از اين فروشگاه‌ها سهم مهم و ارزشمندي در سبد کالايي و مصرفي مردم پيدا کردند که اين امر نشان‌دهنده ظرفيت اين‌گونه فضاها در ايجاد اشتغال در جامعه است.
در اين شرايط سخت اقتصادي توجه به قيمت‌ها به مهم‌ترين اولويت مردم مبدل شده و عرضه کالا باقيمت کم در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي منجر به علاقه مردم به خريد از اين مراکز شده است، بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد کالاها در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بين دو الي ۵۰ درصد تخفيف داشته و سؤال مردم اين است که اگر قيمت اين‌گونه ارقام پايين است چرا در سوپرمارکت‌ها باقيمت گران‌تر در بازار عرضه مي‌شود، البته ناگفته نماند اين تخفيف قيمت زياد در مورد کالاهاي اساسي سبد خانوار مردم صدق نمي‌کند.
بنابراين نظارت بر بازار يکي از درخواست‌هاي مردم در اين شرايط سخت اقتصادي و جلوگيري از هرگونه سوء استفاده‌هاي احتمالي است به‌طوري‌که يکي از شهروندان مي‌گويد وقتي براي خريد يک کالا به بازار مراجعه مي‌کنيد تفاوت قيمت در مغازه و فروشگاه‌هاي مختلف به ۵۰ درصد هم گاها مي‌رسد.
به گفته اين‌ فرد برخي از مغازه‌داران، فروشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي اينترنتي قيمت اجناس خود را بسيار افزايش داده و سپس تخفيف مي‌گذارند، ولي با اين‌حال بازهم تفاوت قيمت بسيار زياد و قابل‌توجه بوده و در صورت عدم‌ نظارت کافي اين مشکلات برطرف نمي‌شود.
يکي از گلايه‌هاي مردم در چند وقت اخير تفاوت قيمت زياد در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و تخفيف‌هاي سوري بوده و به گفته معاون بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان طرح بازرسي و نظارت بر قيمت اساس با مشارکت سازمان صمت، فرمانداري رشت، مسؤولين بهداشت، اماکن و اصناف، سپاه پاسداران و تعزيرات حکومتي آغازشده است.
طبق اعلام مهدي نقدي در مرحله اوليه اين طرح ابتدا فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي در هفته دو بار توسط بازرسان بازرسي و ضمن بيان نکات مهم به آنان در صورت تخلف تذکر داده‌شده و برخورد مي‌شود.
با توجه به نزديک بودن به ايام پاياني سال و رونق گرفتن بازار، احتمال افزايش کالا و احتکار وجود داشته و به همين منظور طرح نظارت بر فروشگاه‌ها در تمامي شهرستان‌هاي گيلان و در چند مرحله و تا پايان سال ادامه‌ دارد.
در رابطه با گران‌فروشي قانون‌گذار مجازات را مشخص و در صورت مشاهده گران‌فروشي و يا احتکار افراد و واحدهاي صنفي متخلف به تعزيرات حکومتي معرفي و براي آنان پرونده تشکيل داده مي‌شود‌.
در يک الي دو ماه اخير گزارش‌هاي مردمي متعددي به خبرنگاران در خصوص فروش اجباري برخي از کالاها در کنار کالاي اساسي مثل روغن ارسال‌شده و به گفته برخي‌ از مردم بخشي از سوپرمارکت و فروشگاه‌هاي بعضاً زنجيره‌‌اي در کنار فروش روغن خريد ارقامي مثل تن ماهي و رب گوجه‌فرنگي را اجبار مي‌کنند، در همين راستا معاون بازرسي سازمان صمت ضمن تاييد اين‌گونه اخبار مي‌گويد بر اساس ماده هشت قانون، فروش اجباري ممنوع و تخلف بوده و مردم در صورت مشاهده موارد اين‌چنيني با شماره ۱۲۴ بازرسي صمت و يا ۱۳۵ تعزيرات حکومتي تماس‌هاي لازم را برقرار کنند.
به گفته نقدي ۹۰ درصد کالاهاي موجود در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي از خارج استان وارد گيلان شده و در خصوص قيمت سوري رايزني با تهران صورت گرفته تا ديگر شاهد قيمت‌گذاري صوري برخي از ارقام در فروشگاه‌هاي گيلان نباشيم.
تشديد نظارت بر قيمت‌گذاري‌‌هاي کالاهاي اساسي در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گيلان مي‌‌تواند بازار را دچار ثبات قيمت کرده و در اين صورت قيمت اجناس در يک بازار با تفاوت ۵۰ درصدي مواجه نبوده و از تخفيف‌هاي سوري جلوگيري ‌مي‌شود.