2
0
329
حدود ۳۰ درصد تخلفات صنفی شهرقدس مربوط به نانوایی‌ها است
فارس
بروزرسانی
فارس/ رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس با بيان اينکه بخش عمده تخلفات صنفي در نانواني‌ها بوده است، گفت: از ۱۶۲ فقره پرونده تشکيل شده در دي ماه گذشته حداقل ۴۰ پرونده متعلق به نانوايي‌ها در خصوص کم‌فروشي و گران‌فروشي بوده است.
حميدرضا اوجاني، رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس اظهار کرد: تعزيرات حکومتي علاوه بر اصلاح قانون نظام صنفي در کنار قوه قضاييه صلاحيت اوليه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز کل کشور را بر عهده دارد و کالاهاي مجاز و مجاز مشروط که بالغ بر ۸۰ درصد پرونده‌هاي مکشوفه در اين حوزه را شامل مي‌شود در صلاحيت تعزيرات بوده و مابقي موارد مانند کالاهاي ممنوعه در صلاحيت دادسراها است.
وي با اشاره به اينکه تخلفات انجام شده در حوزه تعزيرات مربوط به گران‌فروشي، کم‌فروشي، تقلب، عدم درج قيمت و عدم صدور فاکتور بوده و پرونده‌هايي مانند احتکار و ديگر موارد به نسبت تعداد کمتري را شامل مي‌شود، گفت: در دي‌ماه گذشته حدود ۱۶۲ فقره پرونده صنفي مورد بررسي قرار گرفت که متهمان آن‌ها بيش از ۲۲۵ ميليون تومان جزاي نقدي محکوم شدند و در حوزه بهداشت ۵۹ پرونده حدود ۲۶ ميليون تومان جريمه شد.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا ۱۰ فقره پرونده شامل دارو، موتورسيکلت و لوازم آرايشي و بهداشتي اختصاص يافت که بيش از ۱۵۶ ميليون تومان علاوه بر ضبط کالاهاي کشف شده جزاي نقدي براي متهمان صادر شد.
اوجاني افزود: باتوجه به خواسته مردم رويه‌هايي در نظر گرفته شده و با تعامل اداراتي مانند صمت و شبکه بهداشت گشت‌هاي مشترک انجام شده که در حوزه نان توجه ويژه‌اي به آن شده است.
وي عنوان کرد: نان قوت غالب مردم بوده و شهرستان قدس در مقايسه با شهرستان ديگري مانند اسلامشهر، ميزان سهميه هر واحد صنفي نانوايي حداقل حدود ۵۰ کيسه آرد بيشتري است و اين نشان مي‌دهد که مصرف مردم در اين بخش زياد بوده و نظارت ويژه‌اي بر نانوايي‌ها در نظر گرفته شده است.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس با تأکيد بر اينکه قيمت مصوب نان تعيين شده و آرد دولتي در اختيار نانوايي‌ها قرار دارد، خاطرنشان کرد: بخش عمده تخلفات در صنف نانواني‌ها بوده و از ۱۶۲ فقره پرونده تشکيل شده در يک ماه گذشته حداقل ۴۰ پرونده متعلق به نانوايي‌ها در خصوص کم فروشي و گران فروشي بوده است و عمده تخلفات مربوط به کاهش وزن چانه، گران فروشي يا فروش اجباري است.
اوجاني در پايان تصريح کرد: حدود ۸۰ درصد پرونده‌هاي در حوزه قاچاق کالا بيشتر در ارتباط با دستگاه‌هاي ماينر است و در اين خصوص دولت تمهيداتي پيش‌بيني کرده که اين افراد با رعايت تشريفات قانوني و با هماهنگي اداره صمت و پرداخت حقوق و عوارض گمرکي مي‌توانند فعاليت قانوني داشته باشند.
اخبار مرتبط
0
2
343
7
6
1.6K
0
0
124
3
2
608
6
5
1.3K
پس از این بخوانید
بانکهای کرمانشاه در آذر فقط ۳ وام ازدواج پرداخت کردند
آمادهباش نیروی شهرداری کرمانشاه برای بارشهای پایان هفته
ساخت بیش از ۲۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن قزوین طی 3 سال
«جوانِ سال» کرمانشاه انتخاب میشود
برخورد با خودروهای بدون معاینه فنی در استان مرکزی
توقیف 40 خودرو و شناور حامل بار سوختی در مرزهای سیستانوبلوچستان
اجرای ۱۱۰ برنامه عملیاتی افزایش توان اقتصادی در تعاون روستایی فارس
گفتگو با رتبههای ۱ و ۲ کنکور دکترای تخصصی (phd) وزارت بهداشت
یک پرونده قصاص در فارس به سازش ختم شد
