حدود ۳۰ درصد تخلفات صنفی شهرقدس مربوط به نانواییها است
فارس/ رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس با بيان اينکه بخش عمده تخلفات صنفي در نانوانيها بوده است، گفت: از ۱۶۲ فقره پرونده تشکيل شده در دي ماه گذشته حداقل ۴۰ پرونده متعلق به نانواييها در خصوص کمفروشي و گرانفروشي بوده است.
حميدرضا اوجاني، رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس اظهار کرد: تعزيرات حکومتي علاوه بر اصلاح قانون نظام صنفي در کنار قوه قضاييه صلاحيت اوليه رسيدگي به پروندههاي قاچاق کالا و ارز کل کشور را بر عهده دارد و کالاهاي مجاز و مجاز مشروط که بالغ بر ۸۰ درصد پروندههاي مکشوفه در اين حوزه را شامل ميشود در صلاحيت تعزيرات بوده و مابقي موارد مانند کالاهاي ممنوعه در صلاحيت دادسراها است.
وي با اشاره به اينکه تخلفات انجام شده در حوزه تعزيرات مربوط به گرانفروشي، کمفروشي، تقلب، عدم درج قيمت و عدم صدور فاکتور بوده و پروندههايي مانند احتکار و ديگر موارد به نسبت تعداد کمتري را شامل ميشود، گفت: در ديماه گذشته حدود ۱۶۲ فقره پرونده صنفي مورد بررسي قرار گرفت که متهمان آنها بيش از ۲۲۵ ميليون تومان جزاي نقدي محکوم شدند و در حوزه بهداشت ۵۹ پرونده حدود ۲۶ ميليون تومان جريمه شد.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس ادامه داد: در بحث قاچاق کالا ۱۰ فقره پرونده شامل دارو، موتورسيکلت و لوازم آرايشي و بهداشتي اختصاص يافت که بيش از ۱۵۶ ميليون تومان علاوه بر ضبط کالاهاي کشف شده جزاي نقدي براي متهمان صادر شد.
اوجاني افزود: باتوجه به خواسته مردم رويههايي در نظر گرفته شده و با تعامل اداراتي مانند صمت و شبکه بهداشت گشتهاي مشترک انجام شده که در حوزه نان توجه ويژهاي به آن شده است.
وي عنوان کرد: نان قوت غالب مردم بوده و شهرستان قدس در مقايسه با شهرستان ديگري مانند اسلامشهر، ميزان سهميه هر واحد صنفي نانوايي حداقل حدود ۵۰ کيسه آرد بيشتري است و اين نشان ميدهد که مصرف مردم در اين بخش زياد بوده و نظارت ويژهاي بر نانواييها در نظر گرفته شده است.
رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان قدس با تأکيد بر اينکه قيمت مصوب نان تعيين شده و آرد دولتي در اختيار نانواييها قرار دارد، خاطرنشان کرد: بخش عمده تخلفات در صنف نانوانيها بوده و از ۱۶۲ فقره پرونده تشکيل شده در يک ماه گذشته حداقل ۴۰ پرونده متعلق به نانواييها در خصوص کم فروشي و گران فروشي بوده است و عمده تخلفات مربوط به کاهش وزن چانه، گران فروشي يا فروش اجباري است.
اوجاني در پايان تصريح کرد: حدود ۸۰ درصد پروندههاي در حوزه قاچاق کالا بيشتر در ارتباط با دستگاههاي ماينر است و در اين خصوص دولت تمهيداتي پيشبيني کرده که اين افراد با رعايت تشريفات قانوني و با هماهنگي اداره صمت و پرداخت حقوق و عوارض گمرکي ميتوانند فعاليت قانوني داشته باشند.