رفع مشکل ۱۷۳ واحد تولیدی طی ۹ ماه گذشته در خراسان رضوی

---

بازار

---

هر ماه يک جلسه تخصصي براي رفع موانع توليد داريم
معاون امور اجتماعي و پيشگيري ازجرم دادگستري خراسان رضوي در بخش ديگري از سخنانش به جلسات سازمان دادگستري اشاره کرد و گفت: از ابتداي سال جاري به‌صورت ماهيانه يک جلسه تخصصي داشتيم و موانع توليد را تک‌ به تک و به‌صورت تخصصي و دقيق بررسي کرديم و با چالش‌هاي حوزه قضايي، اجرايي و قانوني به‌صورت دقيق آشنا شديم و در صدد رفع آنها برآمديم.
وي افزود: بيش از ۱۰۳مشکل توليدي را شناسايي کرديم و به حوزه‌هاي استاني و کشوري براي حل ارجاع داديم، به بخشي از مشکلات خراسان رضوي مانند گندم، شکر، روغن، سوخت مازوت و گاز ورود و با رويکرد حمايتي از بروز مشکل پيشگيري کرديم. 
مرتضوي يادآور شد: در سال گذشته مشکل سوخت و تامين انرژي را در برخي روستاهاي خراسان رضوي شاهد بوديم که امسال با پيگيري‌هاي ما اين اتفاق رخ نداد؛ مبارزه با قاچاق و واسطه‌گري بخش ديگري از اقدامات دادگستري استان بوده است. دربحث بورس نيز ما اقداماتي انجام داديم و نکات واصل را براي وزارت صنعت و معدن فرستاديم، همچنين با رايزني‌هاي انجام شده جلسات کارگروه ملي استاندارد در بخش پتروشيمي به ميزباني استان انجام شد.

رفع مشکل ۱۷۳ واحد توليدي طي ۹ ماه گذشته
معاون امور اجتماعي و پيشگيري ازجرم دادگستري خراسان رضوي اضافه کرد: طي ۹ماه گذشته مجموعا ۳۰۵ جلسه برگزار کرديم که باعث ابلاغ ۸۹۷ مصوبه شد؛ مشکلات ۱۷۳ واحد توليدي رفع و به همين ميزان قضات ما از واحدهاي توليدي بازديد داشتند. ۳۸۹ بازديد توسط نمايندگان دفاتر کميسيون ها انجام شد و ۵۳۵ بازديد از مجموعه‌هاي صنعتي رخ داد.
وي همچنين در بخشي ديگر از سخنان خود درباره رونق کارخانه‌هاي توليدي افزود: رونق کارخانه‌هاي منطقه بينالود باعث کاهش نرخ بيکاري به پنج درصد شد و يک واحد توليدي در مشهد براي ۱۰۰معلول ناشنوا اشتغال‌زايي کرده است. 
مرتضوي ضمن بيان اينکه اين اقدامات در تمامي حوزه‌ها نتايج فراواني خلق کرده است، ابراز کرد: بکارگيري زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، بازگشت به کار کارگران بيکار شده و رونق کار عشاير و خيلي اثرات ديگر ناشي از پيگيري‌هاي سيستم قضا و کميته‌هايي است که موسس و حامي اصلي آنها سيستم قضايي استان است.
معاون امور اجتماعي و پيشگيري ازجرم دادگستري خراسان رضوي ادامه داد: ما درجهت ارتباط موثر با صاحبان صنايع و کارآفرينان در چاچوب قوانين تعريف شده قوه قضاييه اقدام به تشکيل شوراي حل اختلاف تخصصي صنعت کرده‌ايم. سند تحول دستگاه قضا ما را به ايجاد روش‌هاي جايگزيني حل اختلاف و ايجاد تنوع در مصاديق تامين مکلف کرده و تمام اقدامات ما در جهت همين تحولات بوده است که شاهد اثرات مثبت آن هستيم؛براي مثال يک شرکت فعال در زمينه تجهيزات پزشکي در استان داشتيم که پنج سال با وزارت بهداشت مشکل داشت، ولي ما طي ۲ ماه با جلسات و پيگيري ها اين مشکلات را تماما حل کرديم. 
وي پيرامون ميزان اشتغال‌زايي در خراسان رضوي گفت: براي هر ايجاد شغل حدود ۳۰۰ ميليون هزينه و سرمايه لازم است، ما با حل کردن مشکلات شرکت‌ها و توليدي‌ها از مشاغل حمايت مي‌کنيم. شرکت‌هاي بزرگي مانند شرکت سيمان مشهد حدود ۲ هزار کارگر دارد. 
مرتضوي بيان کرد: همچنين با حل مشکلات اين شرکت و کمک به صادرات توانستيم علاوه بر تضمين شغل اين کارگران، وعده افزايش ظرفيت را از اين شرکت‌ها بگيريم، همچنين شرکتي در زمينه باري فعاليت مي‌کند و ما با پيگيري‌هايي که انجام داديم مشکل اين واحد صنعتي حل و ۲ هزار شغل براي کارگران آن تضمين شد، شرکتي از توس به بينالود رفت و وعده به‌کارگيري ۱۰۰کارگر محلي را داد و يا سرمايه گذاري که از تبريز به استان ما آمده است و با سرمايه‌گذاري بخش بوم‌گردي در روستاي شريف‌آباد که در مسير راه ابريشم قديم واقع شده، وعده خريد محصولات و توليدات عشاير و روستاييان را به ما داده است. 
معاون امور اجتماعي و پيشگيري ازجرم دادگستري خراسان رضوي درباره مشکلات حوزه صنعت و نقش و همکاري بانک‌ها در حل اين مشکلات، گفت: مشکلات فراواني در بحث صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داشتيم که به سمت اصلاح تمام آنها پيش رفتيم و به‌زودي ديگر شاهد اين مشکلات نخواهيم بود.

عمده مشکل امروز حوزه تامين اجتماعي است
وي افزود: زماني مشکل اصلي صنعت ماليات بود، ولي اکنون اين مشکل به رتبه پنجم تنزل پيدا کرده است. عمده مشکل امروز ما حوزه تامين اجتماعي است که قوانين آن مصوبه سال ۱۳۵۴ است.
مرتضوي در خصوص مشکلات صنعتگران با بانک‌ها، بيان کرد: در زمينه مسائل بانکي، با بانک‌هاي دولتي تعامل خوبي داريم، مشکل ما با بعضي از بانک‌هاي خصوصي است که تابع مصوبات ما نيستند و نماينده بانک مرکزي در استان نيز اختيارات لازم براي حل اين مشکلات را ندارد. 
معاون امور اجتماعي و پيشگيري از جرم دادگستري خراسان رضوي ابراز کرد: با پيگيري‌هاي خود، مديران بانک مرکزي را از تهران به مشهد و جلسات آورده‌ايم تا مصوبات ما را به بانک‌هاي خصوصي ابلاغ کنند و شاهد همکاري آنها باشيم. کمک‌هاي دادستاني در حل اين مسائل هم شايان ذکر است.
وي افزود: عمده مصوبات درون استاني قابليت اجرا دارند و مديريت هر موردي در خراسان رضوي با ستاد است که اعضاي آن متشکل از دادستان و معاون دادستان، رئيس کل و معاون مديرکل و ديگر اعضاي موثر است. رويکرد ما پيشگيرانه است و با برخورد حداقلي و پيگيري حداکثري و تشويقي، سعي‌مان حل مشکلات صنعتگران است.