مزد پیشنهادی کارگران برای سال ۱۴۰۰

تسنيم

بروزرسانی 1399/12/16 - 09:57

تسنيم/ دبير کانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي کارگران کشور گفت: رقم پيشنهادي ما براي حقوق کارگران در سال آينده ۶ميليون و ۸۵۰هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسي در جلسات شوراي عالي کار است.

هادي ابوي، دبير کانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي کارگران کشور در اين باره اظهار داشت: معيشت کارگران، يکي از اصلي‌ترين مشکلات جامعه کارگري است که در شرايط فعلي اميدي به رفع آن نداريم و برخلاف برخي ادعاها، همه کارگران ذره ذره افزايش تورم و سختي‌هاي ناشي از آن را با تمام وجود لمس کردند.
ابوي با بيان اينکه حقوق دريافتي کارگران، به زور پاسخگوي يک هفته از زندگي آن‌هاست، گفت: نتيجه اين حقوق کم، اين است که تمامي کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه کاري يا کار در شيفت‌هاي بعدي اين خلا را پر کنند.
وي خاطرنشان کرد: علاوه بر اين بسياري از کارگران ممکن است مجبور شوند تا زيورآلات خانواده‌شان را براي گذران زندگي روزمره بفروشند.
ابوي افزود: مدت زيادي است که گوشت از سبد خريد غذايي بسياري از کارگران حذف شده و نکته نگران کننده اينجاست که در قشر کارگري متوسط نيز اين مسئله وجود دارد.
دبير کانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي کارگران کشور با اشاره به اين موضوع که جامعه کارگري توقعي جز ثبات قيمت کالاهاي اساسي از سوي دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در اين موضوع به خوبي يکديگر را درک مي‌کنند و بسياري از کارفرمايان با ديدن شرايط معيشت کارگرانشان بسيار نگران هستند.
وي بيان کرد: طبيعتا اين مشغله هاي ذهني بر روي کيفيت کار نيز تاثير خود را خواهد گذاشت.

ابوي ادامه داد: تمامي اين مشکلات مربوط به زندگي روزمره کارگران است و اگر در اين ميان فرزندشان ازدواج کند، تامين هزينه‌هاي عروسي و جهيزيه تبديل به مصيبتي بزرگ خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: همچنين اگر کارگري دچار بيماري شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگويي بيمه تامين اجتماعي روبه‌رو خواهد شد.
وي افزود: به دليل عدم همخواني ميزان حقوق پرداختي تامين اجتماعي با شبکه بهداشت کشور و کم بودن مقدار آن، انگيزه کادر درمان شاغل در اين مراکز و در نتيجه کيفيت خدمات پزشکي پايين است.
دبير کانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي کارگران کشور اظهار داشت: رقم پيشنهادي ما براي حقوق کارگران در سال آينده 6 ميليون و 850 هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسي در جلسات شوراي عالي کار است.
ابوي عنوان کرد: در صورت تصويب اين رقم، بازهم اين حقوق 50 درصد ميزان خط فقر خواهد بود.