صدا و سيما/ نمايندگان مجلس، دولت را مکلف کردند، مبلغ يک ميليون تومان را صرفاً جهت خريد واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزندان متولد ۱۴۰۰ اختصاص دهد.

نمايندگان در نشست علني امروز مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي گزارش کميسيون تلفيق لايحه بودجه درخصوص اصلاحات لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامين نظر شوراي نگهبان، با اصلاحات تبصره ۲ ماده واحده اين لايحه موافقت کردند.
نمايندگان با اصلاح بند الحاقي ۲ تبصره ۲ بدين شرح موافقت کردند؛
۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره(۳) اين قانون، شامل شرکت‌هايي که شمول قانون و مقررات عمومي به آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شرکت‌هاي تابعه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شرکت‌هاي تابعه آن‌ها و ذيربط نهاد‌هاي عمومي غيردولتي، اقدامات زير انجام مي‌پذيرد:
۶- سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با رعايت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور آيين‌نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ هيأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء(۱) اين بند، تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصويب هيأت وزيران برساند.
۷- تمامي شرکت‌هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء(۱) اين بند موظفند با رعايت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مديران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آيين‌نامه مربوط پرداخت نمايند. تخلف از اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي‌شود.
۹- وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تا پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ در اجراي بند(الف) ماده(۱۳) قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي شرکت‌ها اقدام و به هيأت وزيران ارائه نمايد. اساسنامه شرکت‌هايي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده از شمول اين حکم مستثني مي‌باشد.
در اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نياز در اساسنامه شرکت‌هاي ذي‌ربط را اعمال نمايد.
براساس اين گزارش نمايندگان با اصلاح بند الحاقي ۴ تبصره ۲ موافقت کرده و متن زير جايگزين اين بند الحاقي شد.
متن جايگزين شده بدين شرح است؛ دولت مکلف است به ازاي هر فرزند که از ابتداي سال ۱۴۰۰ متولد شود براي مناطقي که نرخ زاد و ولد در آن‌ها کمتر از نرخ متوسط کشور است، مبلغ ۱۰ ميليون ريال تا سقف ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل رديف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ اين قانون صرفاً جهت خريد واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. سازوکار اجرايي از جمله خانواده‌هاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه‌هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
همچنين بند الحاقي ۱ تبصره ۲ مراعي ماند.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday