نماینده مردم شوش بدعهدی‌های مالکان هفت‌تپه را بازگو کرد

محمد کعب عمير، نماينده مردم شوش در مجلس با يادآوري اينکه شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه با شائبه‌ها و ابهامات زيادي به بخش خصوصي در سال ۱۳۹۶ واگذار شده بود، تأکيد کرد: اين نحوه واگذاري نادرست بود زيرا مشکلات بسياري را براي استان خوزستان و کل کشور ايجاد کرد.
وي، بخش خصوصي مالک شرکت نيشکر هفت تپه را فاقد اهليت دانست و افزود: يکي از اولويت‌هايم بحث ابطال قرارداد واگذاري شرکت کشت و صنعت ني‌شکر هفت‌تپه است که در اين راستا به همراه همکارانم در مجلس يازدهم از جمله علي نيکزاد معاون رئيس مجلس، اعضاي کميسيون اصل ۹۰، احمد نادري، سيد نظام الدين موسوي و علي خضريان و همچنين ديوان محاسبات عالي کشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس، جلساتي برگزار شد.
نماينده مردم شوش در مجلس ادامه داد: پس از رايزني با ديوان محاسبات عالي کشور مقرر شد که تحقيق و تفحصي از عملکرد روند واگذاري و وضعيت بعد از واگذاري شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه به منظور صيانت و پاسداري از بيت المال انجام شود که در نهايت بعد از اين تفحص، نتايج آن توسط ديوان محاسبات عالي کشور اعلام شد.
کعب عمير در ادامه به اشکالات واگذاري شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه اشاره کرد و گفت: ابهام در قيمت‌گذاري و انقضاي اعتبار قيمت پايه، مغايرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتريان استراتژيک و متقاضي خريد سهام کنترلي و مديريتي، تحقق نيافتن اهداف واگذاري در سياست‌هاي ابلاغيه مقام معظم رهبري، سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي و… از مهم‌ترين اين اشکالات واگذاري است.
وي، از کاهش ميزان توليد شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه در زمان واگذاري خبر داد و اظهار کرد: ميزان توليدات اين شرکت بعد از واگذاري از ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش يافت؛ همچنين اين شرکت بعد از واگذاري به خاطر پرداخت نشدن مطالبات کارگران و کارکنان به موقع، دولت را درگير کرد و اين در حالي است که بايد بار مديريتي و تصدي‌گري دولت را کاهش مي‌داد.
نماينده مردم شوش در مجلس با بيان اينکه بد عهدي خريداران در ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري از ديگر اشکالات واگذاري هفت‌تپه به بخش خصوصي به شمار مي‌رود، تصريح کرد: عمل نکردن به تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ ميليارد ريال، پرداخت نشدن بدهي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با احتساب سود به مبلغ سه هزار و ۳۳۷ ميليارد ريال و رفع نشدن تعهدات ارزي دولتي دريافتي به ميزان ۴۹.۹ ميليون يورو از ديگر اشکالات واگذاري اين قرارداد است.

---

بازار

---

کعب عمير اظهار کرد: در اين راستا سازمان خصوصي‌سازي به استناد مقررات و مفاد قرارداد مکلف به فسخ قرارداد و تعيين تکليف شرکت هفت‌تپه شد اما سازمان خصوصي‌سازي اين قضيه را به هيئت داوري موکول کرد.
وي افزود: با توجه به اينکه بيشتر اعضاي هيئت داوري از خود بدنه دولت هستند، رأي به خلع يد نشدن صادر شد و بعد از اعتراضات من و همکارانم در مجلس، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي، رأي شوراي داوري به دادگاه ويژه موکول شد.
نماينده مردم شوش در مجلس با بيان اينکه در دادگاه ويژه رأي به خلع يد صادر شد، گفت: با توجه به اعلام دادگاه به صورت شفاهي، قوه قضائيه تصميم گرفت که شرايط لازم را براي اعلام رسمي رأي خلع يد مهيا و بعد از آن اعلام کند که «آيت الله سيد ابراهيم رئيسي» رئيس قوه قضائيه اين رأي را اعلام کرد و اين شرکت به دولت برگشت و شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه آزاد شد.