جدیدترین بازجویی در پرونده مرگ آزاده نامداری؛ مجتبی خالدی احضار شد
رکنا/ دادسراي امور جنايي تهران براي مجتبي خالدي سخنگوي اورژانس کشور اعلام جرم کرد.
مجتبي خالدي سخنگوي اورژانس کشور که خبر فوت آزاده نامداري و دبير اول سفارت سوئيس در ايران و چند پرونده ديگر را اطلاع رساني کرده و در خصوص علت مرگ اين پرونده ها، نظريه خودکشي را مطرح کرده بود از سوي دادسراي امور جنايي براي وي اعلام جرم صادر شد.
سخنگوي اورژانس کشور به دادسرا احضار شد
با توجه به اينکه احضار نظر در خصوص علت مرگ توسط قاضي پرونده صادر مي شود و هيچ شخص يا ارگان ديگري نمي تواند به صورت ماهوي احضار نظر قضايي کند و اعلام نظر علت مرگ در صلاحيت مجتبي خالدي نبوده براي سخنگوي اورژانس کشور از سوي بازپرس حبيب الله صادقي از شعبه 4 دادسراي امور جنايي احضاريه صادر شده است.
اظهار نظر در خصوص پرونده ها از سوي مقام قضايي صادر مي شود و اورژانس تنها براي تاييد سلامت يا احياء افراد و تاييد فوت افراد در محل حاضر مي شوند و نمي توانند اعلام کنند که افراد به چه دليلي به کام مرگ فرو رفته اند.
بنابر اين گزارش، مجتبي خالدي سخنگوي اورژانس کشور با توجه به اعلام نظريه خودکشي در پرونده هاي آزاده نامداري، دبير اول سفارت سوئيس و چند پرونده ديگر به دادسراي امور جنايي تهران احضار شده و پرونده وي در شعبه 4 بازپرسي دادسراي امور جنايي رسيدگي خواهد شد.
رييس سازمان پزشکي قانوني در پاسخ به اين سوال مبني بر اينکه نتيجه آزمايشات و نظريه پزشکي قانوني در پرونده آزاده نامداري چه بود؟ همچنين علت فوت و نظريه پزشکي دبير اول سفارت سوييس چيست ؟ گفت: ما يک سازمان علمي و تخصصي هستيم و ما يک بخش از ۱۰ بخش رسيدگي پرونده هستيم و به همين جهت در اطلاع رساني هم معذوريم و به عهده قاضي پرونده هست. افرادي که معروف هستند تلاش اين است که رسيدگي را زودتر انجام دهيم و به مرجع قضايي اعلام کنيم. در اين زمينه هم ابعاد اجتماعي و پزشکي و اخلاقي هست و اگر اعلام کنيم فردي خودکشي کرده يا نکرده تبعاتي براي فرد و خانواده متوفي دارد. در دو مورد پروندهها رسيدگي انجام و به مرجع قضايي آن را اعلام کرديم و نحوه اطلاع رساني با قوه قضاييه و قاضي است.
وي تاکيد کرد: رسيدگي به پرونده خانم نامداري انجام و تمام شده و نتيجه هم اعلام شده است و چيز خاصي ندارد.
رييس سازمان پزشکي قانوني درباره آمارهاي نزاع و درگيري گفت: در مجموع آمار پروندههاي نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزايش نيم درصد را داشته است و در اين زمينه از ۵۸۲ هزار و ۵۶۷ مورد پرونده در سال ۹۸ به ۵۸۵ هزار و ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسيد. در اين بين آمار کودکآزاري نيز با افزايش سه درصد به دو هزار و ۵۴۴ مورد رسيد. آمار همسر آزاري نيز ۸۰ هزار و ۱۶۷ مورد بوده است.
وي ادامه داد: تعداد پروندههاي باليني يک ميليون و ۵۶۶ هزار و ۷۵۵ مورد بود که اين موارد نيز ۷.۸ درصد کاهش داشته است.
مسجدي آراني با اشاره به آمار جانباختگان تصادفات رانندگي گفت: در سال ۹۹ مجموع پروندههاي ما در اين زمينه با کاهشي ۲۰.۵ درصد روبرو بود و از ۳۴۸ هزار و ۲۷۸ مورد در سال ۹۸ به ۲۷۶ هزار و ۷۷۱ مورد در سال ۹۹ رسيد.
وي افزود: موارد فوتي در شال ۹۹ نيز با کاهش ۹.۱ درصد به ۱۵ هزار و ۳۹۶ مورد رسيد. آمار فوتيها در سال ۹۸، ۱۶هزار و ۹۴۶ مورد و در سال ۹۷ ، ۱۷ هزار و ۱۸۳ مورد بوده است. تحليل ما اين است که اين کاهش آمار ناشي از شرايط شيوع کرونا نيز بوده است.