دخالت در انتصابات کار دست برخی نمایندگان قزوین داد!

ایسنا/ معاون استاندار قزوین گفت: برخی نمایندگان فعلی مردم استان قزوین در مجلس استعلام منفی از مراجع پنجگانه داشتند و دلیل آن هم دخالت در انتصابات بود و در این زمینه تصمیم بر آن شد که موضوع به صورت متمرکز و در مراحل بالاتر با دقت بیشتر پیگیری شود.
عباس کاظمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در خصوص انتخابات ضمن پاسخ به مطالبه برخی خبرنگاران در خصوص تأیید صلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس با بیان این موضوع که در قانون موضوعی به نام رد صلاحیت وجود ندارد، اظهار کرد: قانون سه واژه تأیید، عدم تأیید و عدم احراز را مشخص کرده و در کشور ۷۰ درصد از داوطلبین که در مرحله نهایی ثبتنام کرده بودند، تأیید شدند و ۱۴ درصد عدم تأیید، ۱۴ درصد عدم احراز و ۲ درصد هم انصراف داشتهایم.
وی ادامه داد: در سطح استان قزوین هم آمار قریب به همین ارقام است با این توضیح که بر اساس قانون جدید انتخابات داوطلبین در هنگام ثبتنام باید گواهی معتبر پنج سال سابقه اجرایی، آموزشی، پژوهشی و قضایی خود را بارگذاری میکردند و آموزشهایی هم به داوطلبین در خصوص چگونگی بارگذاری اطلاعات خود داده شده است.
کاظمی خاطرنشان کرد: تأیید و یا عدم تأیید افراد به جهت سلیقه و گرایش سیاسی و تعلقات خاص نبوده و فقط بر اساس قانون صورت گرفته است. عدم تأییدها در سطح حوزههای انتخابیه استان قزوین مستند به استعلامات از مراجع پنجگانه استعلامی است و تعداد کسانی که در این مرحله توسط هیئتهای اجرایی عدم تأیید شدهاند بسیار کم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: برخی نمایندگان فعلی استعلام منفی از مراجع پنجگانه داشتند و دلیل آن هم دخالت در انتصابات بود، در خصوص این استعلام منفی تصمیم بر این شد که موضوع به صورت متمرکز و در مراحل بالاتر با دقت بیشتر پیگیری شود، به این دلیل که طبق ماده ۳۱ قانون که ۱۰ بند دارد، در خصوص دخالت در انتصابات با چالشی مواجه بودیم که باید به استناد کدام یک از بندها عدم احراز نمایندگان را اعلام کنیم؟ به همین دلیل در خصوص نمایندگان فعلی بررسی موضوع دخالت در انتصابات که مورد توجه مراجع بود به مراحل بالاتر رسیدگی به صلاحیتها موکول شد تا کار دقیقتر صورت بگیرد.
وی بیان کرد: به نظر میرسد این تصمیم درستی است چرا که برای تیمهای اجرایی در فرصت محدود امکان دقت بالا ممکن نبود چرا که نمیشد شدت و ضعف دخالت نمایندگان در انتصابات را اندازهگیری کرد لذا یک تصمیم کلی گرفته شد تا به این مسئله در مراجع بالاتر و بعدی رسیدگی شود.