اجرای 3 پیمان بین المللی پیش روی دولت چهاردهم

خراسان/دولت سیزدهم با عضویت دایمی در پیمان های بین المللی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و ... زمینه و بستر مساعدی را برای خنثی سازی تحریم های ظالمانه فراهم کرد که این مسیر باید در دولت بعدی دنبال و تقویت شود.
 
دولت شهید رئیسی با عضویت دایمی در برخی از پیمان های بین المللی همچون بریکس، شانگهای و اوراسیا که غالباً با حضور کشورهای مستقل و مخالف با هژمونی غرب تشکیل شده اند ، توانست گامی مهم در راستای خنثی سازی تحریم های ظالمانه بردارد، خاصه این که سیاست تحریم حداکثری ترامپ با وجود برخی خوش گمانی ها به «بایدن» اما توسط او لغو نشد و تداوم یافت و در برخی بخش ها حتی تشدید شد و به نظر می رسد دولت چهاردهم نیز برای تداوم سیاست خنثی سازی تحریم های حداکثری نظام استکباری نه تنها رسالتی برای گام برداشتن در این مسیر دارد، بلکه چاره ای جز ادامه طی طریق در این مسیر نخواهد داشت، در ادامه ضمن بازخوانی این پیمان ها به بعضی از کاستی ها و چالش ها در این باره نیز می پردازیم.

بریکس و ظرفیت های ضد تحریمی
«آنیل سوکلال» نماینده آفریقای جنوبی در گروه «بریکس» اواسط دی ماه سال گذشته اعلام کرد که ۵ کشور ایران، عربستان سعودی، امارات، اتیوپی و مصر از اول ژانویه ۲۰۲۴ به این گروه می‌پیوندند گروه بریکس که در ابتدا شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی بود، در تابستان گذشته از شش کشور دیگر دعوت کرد تا به این گروه بپیوندند؛ گروهی که هدف آن مقابله با سلطه نظم جهانی به رهبری آمریکاست. روسیه گروه بریکس را در سال ۲۰۰۹ تاسیس کرد و در حال حاضر ۴۲ درصد از جمعیت جهان، ۳۰ درصد از جغرافیای جهانی و ۲۴ درصد از تولید اقتصادی جهانی را تشکیل می دهد. با این حال این پیمان بین المللی که بیشتر اهداف اقتصادی ضد نظام جهان تک قطبی و حذف سلطه دلار را دنبال می کند هنوز در اجرای برخی از اهداف خود نظیر رسیدن به یک واحد پولی مشترک بین  کشورهای عضو و دور زدن تحریم های بانکی غربی ها نتوانسته به سرمنزل مقصود برسد که این موضوع در پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد و نیازمند توسعه اقدام و عمل در تعاملات بین المللی با این گروه است.

---

بازار

---

ایجاد پیام رسان مالی و FATF ویژه
اسفند سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در یک همایش که در محل بانک مرکزی برگزار شد، پیشنهاد جدیدی را روی میز دیپلماسی اقتصادی ایران گذاشت و گفت: پیشنهاد ایران به اعضای بریکس این است که پول و نهادهای مشترک و نظام‌هایی مثل سوئیفت و FATF  برای خودمان در بریکس ایجاد و به سمت مبادلات پولی با کشورها حرکت کنیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا فرزین تصریح کرد: «پیشنهاد ما به روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای بریکس در حال بررسی است. با توجه به این که مسئولیت بریکس با روسیه است، پیشنهاد کردیم و پیشنهادمان در حال بررسی است که به سمت پول و نهادهای مشترک برویم و در بریکس بتوانیم سوئیفت و نظام پیام‌رسان بانکی داشته باشیم. همچنین ما اعضای بریکس برای خودمان FATF داشته باشیم».
البته دلیل این که کشور ما از سوئیفت استفاده نمی کند، وجود تحریم های ظالمانه و استانداردهای دوگانه ای است که در نظام مالی غرب وجود دارد اما گروه بریکس که از کشورهای مخالف سلطه دلار و استیلای مالی غرب بر جهان شکل گرفته بستر بالقوه ای برای خنثی سازی تحریم ها دارد که لازم است برای فعلیت یافتن این بستر در دولت چهاردهم اقدامات جدی و پیگیرانه ای در مسیر دیپلماسی اقتصادی برای تحقق این اهداف (ایجاد یک پیام رسان قوی مالی و بانکی مشترک و همچنین حذف سلطه دلار و...) صورت گیرد.

تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا
موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا پس از 30 دور مذاکره، سرانجام دی ماه سال گذشته در سن‌پترزبورگ روسیه ‌امضا شد. این موافقت‌نامه اقتصاد ایران را به بازار بیش از 388 میلیارد دلاری با جمعیت ۱۸۳ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار و همچنین رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق، وصل کرده و در واقع اقدامی در مغایرت با سلطه طلبی نظام استکباری در مخالفت با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت(WTO) است که منجر به اعمال تعرفه های مضاعف در تجارت ایران با بسیاری از کشورهای جهان شده بود. این موافقت‌نامه که از جهاتی در تاریخ تجاری ایران بی‌سابقه بوده و در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده است، برای اجرا و قانون شدن نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین مجالس پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان) بود که البته در خردادماه در دومای روسیه مصوب شد و در مجلس یازدهم نیز با فوریت مورد بررسی قرار گرفت. پس از نهایی شدن توافقنامه تجارت آزاد، ۸۷ درصد کد تعرفه کالاهای تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا صفر خواهد شد و امکان استفاده حداکثری از توان بالقوه و بازار بزرگ کشورهای اوراسیا را برای کشورمان فراهم خواهد آورد. این توافقنامه نخستین توافقنامه چندجانبه تجارت آزاد ایران است که پیش‌بینی می‌شود با اجرایی شدن آن تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه تا پنج سال آینده حداقل به 20 میلیارد دلار برسد. این اتحادیه که به سرعت در حال امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد با قطب‌های اقتصادی آسیاست ، ‌می تواند مسیر روشنی را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند.

اهداف اقتصادی عضویت در پیمان شانگهای
عضویت دایم ایران در سازمان شانگهای نیز از دیگر اقدامات دولت سیزدهم بود که اهداف اقتصادی خاصی را دنبال می کند. این سازمان گرچه با اهداف اولیه و انگیزه های نظامی ایجاد شد، اما با افزایش مظاهر جنگ اقتصادی غرب و شرق، اکنون رویکردهای اقتصادی آن غالب شده است. به طوری که شهید جمهور، دکتر رئیسی در سخنرانی خود در بیست و سومین نشست سران این سازمان در تیرماه سال گذشته گفت: «باور داریم همکاری اعضای سازمان شانگهای در حوزه‌های اقتصادی می‌تواند چشم‌اندازی روشن از نظم منطقه‌ای عادلانه، پیش چشم ملل جهان بگشاید، با اتکا به تجربه دهه‌های گذشته، اینک کاملا مشهود است که در کنار نظامی‌گری، آن چه بسترساز نظام سلطه غربی شده، سلطه دلار بوده و لذا هرگونه تلاش برای شکل‌دهی به یک نظام عادلانه بین‌المللی، نیازمند حذف این ابزار سلطه در مناسبات درون‌ منطقه‌ای است.»
حذف سلطه دلار از طریق توسعه اقدامات در این سازمان و سایر پیمان های اقتصادی بین المللی با ابزارهایی همچون ایجاد پیام رسان های بانکی و واحد پولی مشترک از جمله آرمان های شهید جمهور بود که هم اکنون پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar