اما و اگرهای آزادی واردات خودروهای کارکرده

خراسان/آیین نامه واردات خودروهای کارکرده سرانجام پس ازگذشت حدود 9 ماه به تصویب دولت سیزدهم رسید. با این حال، معلوم نیست اجرای این مصوبه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟
 
پس از آن که مهر پارسال، آیین نامه خودروهای کارکرده در هیئت وزیران به تصویب رسید، بازار خودرو چشم انتظار تصویب نهایی این آیین نامه بود. اما موانعی از جمله تامین ارز مورد نیاز و نیز الزام به انتقال فناوری و خدمات پس از فروش موجب شد تا ابلاغ این آیین نامه به تعویق بیفتد. اما هم اینک با حذف الزام به انتقال فناوری و به نظر می رسد مانع مهمی از پیش پای این مسئله برداشته شده است. به طوری که دیروز بهادری جهرمی سخنگوی دولت از آزادشدن واردات خودرو برای همه ایرانیان خبر داد. با این حال به نظر می رسد هنوز نکات قابل تاملی وجود دارد که می تواند انتظارها از این مصوبه را آن طور که باید، برآورده نکند. ضمن این که اساساً معلوم نیست دولت آینده چه میزان به سمت اجرای چنین مصوبه ای برود.

 بازار خودرو در انتظار آیین نامه واردات
به گزارش خراسان، مهر ماه سال گذشته بود که علی آبادی وزیر صمت خبر از به تصویب رسیدن آیین نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در هیئت وزیران داد. با این حال آبان ماه، سخنگوی دولت به یک مسئله درباره این آیین نامه اشاره کرد و گفت: ضمن این که نیازهای بازار خودرو می بایست تامین شود، ارز مصرفی در این خصوص نیز می بایست مد نظر قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهادری جهرمی در ادامه از ارجاع این آیین نامه به کارگروهی تخصصی خبر داد تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و ‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شده و هم‌زمان، این مصوبه اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد. موضوعی که خود مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم خواهد شد.

---

بازار

---

از آن زمان تاکنون بازار خودرو منتظر ابلاغ نهایی این آیین نامه و شکستن قفل خودروهای وارداتی بود. خودروهایی که آمار واردات آن ها از نوع خودروهای صفر کیلومتر هم، چندان قابل توجه نبوده است. به طوری که از میان 33 هزار ثبت نام کننده در اسفند 1401 برای دریافت خودروهای خارجی، هنوز 5 هزار نفر در صف تخصیص خودرو باقی مانده‌اند و نکته قابل تامل این جاست که تخصیص به معنای تحویل خودرو به این متقاضیان نیست. هرچند گمرک در آمارهای اخیر خود، تعداد کل خودروهای ترخیص شده پس از آزادسازی واردات خودرو در 1401 را حدود 20 هزار دستگاه عنوان کرده است.
آمارها نشان می دهد در حال حاضر و در نوبت جدید ثبت نام برای خودروهای وارداتی نو نیز حدود 130 هزار نفر ثبت نام کرده اند که قطعاً این تعداد بعد از پالایش، کاهش خواهد یافت.

 خبر جدید؛ آزادی واردات برای همه ایرانیان با سه شرط
با این حال، دیروز بهادری جهرمی سخنگوی دولت سرانجام از تصویب آیین نامه واردات خودرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، وی با اشاره به مصوبه مهم هیئت وزیران، این مصوبه را آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی خواند و گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط این که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. همچنین منابع و روش‌های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد. وی بیان کرد: واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تاکید قرار است.

 سرنوشتی مبهم برای مصوبه دقیقه نودی دولت سیزدهم
مصوبه خودرویی دولت سیزدهم، از جنبه‌های مختلف برای بازار خودرو قابل تامل است. در وهله اول نباید از تاثیر مثبت این مصوبه در حوزه بازار خودرو چشم پوشی کرد. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، واردات خودروهای دست دوم از منظر کنترل انحصاری که هم اینک دامن‌گیر بازار و صنعت خودروی داخلی است، می تواند موثر باشد. ضمن این که ارزبری آن به نسبت واردات خودروهای نو، زیاد نیست. همه این موارد در شرایطی که کشور با حجم زیادی از خودروهای فرسوده و مصرف بالای سوخت مواجه است، می تواند به بهبود کارایی در مصرف بنزین کشور کمک کند.
با این حال، باید گفت اجرای این مصوبه با حداقل چهار ابهام به شرح زیر همراه است:
اولین نکته در خصوص چگونگی تامین ارز واردات این خودروهاست. طبق اعلام بهادری جهرمی، در واردات خودروهای کارکرده، منشا ارز می بایست توسط بانک مرکزی تایید شود. بنابراین به نظر می رسد امکان تأمین ارز از بازار آزاد برای واردات این خودروها وجود نداشته باشد هر چند باید منتظر ماند تا ضوابط نهایی واردات از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام شود.
دومین موضوع، به تجربه نه چندان مطلوب واردات خودروهای کارکرده بر می گردد. با توجه به روند کندی واردات خودروهای نو که آمار آن در بالا اشاره شد، هیچ بعید نیست که واردات خودروهای کارکرده نیز روندی مشابه را در پیش گیرد که در آن صورت باید گفت تقریباً مزیت های مثبت این مصوبه تحت الشعاع اجرای کند آن قرار خواهد گرفت.
سومین موضوع، به تعرفه های بالای واردات خودرو بر می گردد. اگر چه باید منتظر متن نهایی آیین نامه واردات خودرو بود، اما تعرفه های کنونی که طبق آن ها تعرفه واردات خودروهای 1000 تا 1500 سی سی 70 درصد، خودروهای 1500 تا 2 هزار سیسی 95 درصد، خودروهای 2 هزار تا 2500 سی سی 135 درصد، خودروهای 2500 تا 3 هزار سی سی 165 درصد و خودروهای بالاتر از 3 هزار سی سی 175 درصد است، مجالی را برای کاهش قابل ملموس قیمت خودروهای وارداتی و نزدیک شدن رقابت آن ها با تولیدات داخلی از نظر قیمت نخواهد داد.

چهارمین و به نظر مهم ترین موضوعی که درباره این مصوبه می توان گفت، این است که آیا اساساً دولت چهاردهم حاضر خواهد شد اجرای این مصوبه دولت سیزدهم را پیگیری کند یا خیر؟ چرا که رئیس جمهور منتخب، در برنامه های انتخاباتی خود، واردات خودروی دست دوم را دور از شان ملت ایران خوانده بود. وی گفته بود: مصوبه ای داشته ایم که در بهترین شرایطش خودروهای دست دوم بخریم (که همین موجب) افتخار شده است. آیا این برازنده جامعه ما ایرانی هاست که خودروی دست دوم بخریم در حالی که برای آن هم دولت دلار ندارد. اگر دلار داده نشود حتی برای همان خودروی دست دوم هم مشکل ایجاد می شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar