تحلیلی از اولویت اولی که وزیر پیشنهادی کار باید در نظر داشته باشد

این کارشناس در ارزیابی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس اظهار کرد: آنچه از آقای میدری می‌دانیم این است که از دانش خوبی برخوردار هستند و رویکرد اجتماعی مثبتی هم به وزارت کار دارد.

وی افزود: انتظار می‌رود در دوره جدید با درنظر گرفتن همه جوانب و تعامل با همه گروه‌ها به ویژه کارگری اتفاقات خوبی را شاهد باشیم. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند وزیری هستیم که شجاعت و جسارت لازم برای پیگیری مطالبات را داشته باشد و سه‌جانبه گرایی را سرلوحه کار قرار بدهد.

این کارشناس حوزه کار که در یک گفت‌وگوی رادیویی سخن می گفت، درباره ایجاد تحول در این وزارتخانه و پیگیری مشکلات گفت: اولین گام برای تحقق این هدف انتخاب وزیری باتجربه و متخصص است که ظاهرا اتفاق افتاده و یک تیم بسیار خوب از معاونت‌ها و مدیران کل که بتوانند به وزیر کار کمک کنند. حضور افراد سیاسی، کم تجربه و غیرمتخصص در این وزارتخانه بزرگ و طویل که با مسایل و زندگی مردم در ارتباط است می‌تواند آسیب بزند؛ بنابر این توصیه ما این است که افرادی کارآمد و متخصص برای معاونت‌ها و ادارات استفاده شود.

ایجاد راهبرد اساسی و رویکرد اجتماعی محور در وزارتخانه

حاج اسماعیلی ایجاد یک راهبرد اساسی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شد و گفت: در طول این سالها چنین راهبردی پیش‌بینی نشده است در حالی که باید یک رویکرد اجتماعی محور برای وزارت کار تعریف شود. وزارت کار با طبقات مختلف اجتماعی و نهادهای صنفی متعددی در ارتباط است و مباحثی همچون روابط کار، یارانه‌ها،‌ رفاه اجتماعی،‌ اشتغال و صندوق‌های بازنشستگی از جمله این امورات است بنابراین رویکرد غالب در وزارت کار باید رویکرد اجتماعی باشد و ساختار این رویکرد تعریف و نهادینه شود.

وی ترمیم روابط کار را سومین موضوع مهم در وزارت کار دانست و گفت: در سالهای گذشته روابط کار آسیب دیده و نتوانسته‌ایم مشارکت فعالانه و مسئولانه نهادهای کارگری و کارفرمایی در وزارت کار را داشته باشیم. در بحث اشتغال، امنیت شغلی، دستمزد و ... چالش‌های بسیاری داریم و باید بپذیریم که تشکل‌ها بخشی از مشارکت اجتماعی هستند و وزارت کار به همکاری و تعامل با آنها نیاز مبرم دارد لذا سه‌جانبه گرایی باید جزو برنامه‌های وزارت کار و سیاست‌های اصلی آن قرار گیرد.

کمک به احیای نهادهای کارگری و کارفرمایی در کشور

این کارشناس روابط کار کمک به احیای نهادهای کارگری و کارفرمایی بر اساساس استانداردهای حقوق کار را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت:در حال حاضر نهادها و تشکل‌های ما ضعیف هستند و نمی‌توانند مشارکت اصلی برای اثرگذاری مثبت در تصمیم گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های وزارتخانه را داشته باشند ولی اگر قصد داریم که تشکل‌ها را به عنوان دو بال حرکتی برای کمک به دولت به رسمیت بشناسیم باید آنها را تقویت کنیم.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه هم قانون اساسی و هم قانون کار این بستر را دارند که راهبردها را اصلاح کنند، خاطرنشان کرد: ما باید از افراد متخصصی که عِرق ملی و دانش فنی دارند و از تخصص و تعامل اجتماعی برخوردارند در وزارت کار استفاده و آنها را جایگزین مدیران میانی کنیم تا این ریل گذاری به درستی انجام شود و در بخش‌های مختلف وزارت کار تحول اساسی صورت گیرد.

به گفته وی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی ضمن بهره‌وری کردن سرمایه‌ها باید همسان سازی حقوق بازنشستگان که در قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف شده به درستی اجرا شود.

اصلاح نظام یارانه و جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌ ملی

این کارشناس اقتصادی موضوع پرداخت یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اصلاح روند پرداخت یارانه در کشور گفت: چرا باید نزدیک به ۸۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه بگیرند؟ چرا داده‌های ما در این بخش مشکل دارد و این قانون را اصلاح نکرده‌ایم؟ اگر فردی با تجربه و متخصص در وزارت کار به خدمت گرفته شود، جلوی هدررفت سرمایه‌های ملی گرفته و توزیع یارانه‌ها اصلاح و هدفمند می‌شود.

حاج اسماعیلی بر لزوم تعریف خط فقر تاکید و اظهار کرد: در حال حاضر بخشی از مردم به دلیل مشکلات معیشتی آسیب دیده‌اند لذا باید خط فقر را در بخش رفاهی تعریف و کمک کنیم تا شرایط نسبی مطلوبتری برای زندگی فراهم شود و مردمی که آسیب پذیرند در اولویت برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های اصلی کشور قرار بگیرند.

وی درعین حال به مقوله اشتغال اشاره و تاکید کرد: دلیل اینکه بحث اشتغال در کشور موضوع مهمی است این است که زنان، جوانان و فارغ التحصیلان ما نتوانسته‌اند در محوریت اشتغال کشور قرار بگیرند. وقتی جوانان بیکار باشند، انگیزه لازم را برای کار ندارند، لذا باید به نیازهای شغلی آنها توجه کنیم.

توجه به نیازهای شغلی اقشار مختلف به ویژه جوانان و کارجویان

به گفته این کارشناس، نیازهای شغلی افراد با دهه‌های گذشته تفاوت کرده است و بیشتر جوانان و کارجویان به دنبال پرستیژ شغلی، استفاده از ابزارهای نوین و فرصت‌های دسترسی به اینترنت برای دستیابی به شغل هستند، از این رو وزارت کار در دور جدید باید به نیازهای شغلی جوانان و زنان و فارغ التحصیلان توجه کند.

حاج اسماعیلی در پایان با بیان اینکه موضوع زنان و اشتغال آنها طی سالها مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح کرد: شرایط سنتی گذشته در مورد زنان به عنوان یک زن سنتی و خانه‌دار دیگر صدق نمی‌کند بلکه امروز زنان از دانش و مهارت بالایی برخوردارند و مشارکت اجتماعی و استقلال مالی می‌خواهند بنابراین باید برای زنان یک نقش فعال و جدید را در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی تعریف کرد.