برگزیده

ایده های 4 گزینه اقتصادی دولت

خراسان

بروزرسانی 1403/05/25 - 20:26

خراسان/پس از معرفی وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم، این وزرا برنامه پیشنهادی خود را منتشر کردند تا بررسی های اولیه توسط کمیسیون های تخصصی مجلس انجام شده و هفته آینده مجلس به صورت علنی کار بررسی وزرا را آغاز کند. با این اوصاف، در شماره دیروز، مروری به برنامه سه وزیر اقتصاد، رفاه و راه و شهرسازی داشتیم. در گزارش امروز نگاهی به برنامه های 4 وزیر دیگر معرفی شده شامل صمت، نیرو، نفت و جهاد کشاورزی می پردازیم.

مهم‌ترین محورهای برنامه علی آبادی؛ وزیر پیشنهادی نیرو
عباس علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو، دانش‌آموخته کارشناسی دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است. وی با وجود آن که هم اکنون مسئولیت تصدی وزارت صمت را برعهده دارد اما بیشترین سابقه اش مربوط به وزارت نیرو و در مسئولیت هایی همچون معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی و مدیرعاملی مپنا (شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) بوده است. با این حال مهم ترین برنامه‌های وی در جایگاه وزیر پیشنهادی نیرو به دو بخش اصلی برق و آب تقسیم می شود که در بخش برق می توان به مواردی همچون اولویت قرار دادن تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و هوشمندسازی شبکه انتقال و توزیع و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد.
همچنین بهبود مشوق‌ها برای تشویق صنایع به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اختصاص بخشی از عوارض برق به هوشمندسازی شبکه‌های انتقال و توزیع برق و نیز جهت‌گیری برای حذف گام‌به‌گام نقش اجرایی دولت و تاکید بر نقش تنظیم‌گری در جهت تقویت نقش‌آفرینی بخش خصوصی، از جمله دیگر محورهای این برنامه است.
استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تسهیل تامین منابع مورد نیاز پروژه‌های تولید برق، تدوین دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد بازار صرفه‌جویی انرژی و نیز ایجاد بازار اوراق گواهی صرفه‌جویی انرژی به‌عنوان زیرمجموعه بورس انرژی، از دیگر سرفصل‌های برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو است. همچنین برنامه‌ریزی برای ایجاد بستر برخط خرده‌فروشی برق تحت نظارت دولت و ارائه مشوق برای اصلاح و نوسازی تجهیزات سرمایشی خانگی از دیگر محورهایی است که علی‌آبادی به عنوان برنامه خود برای تصدی وزارت نیرو پیشنهاد داده است.

تاکید بر دیپلماسی آب
پیگیری دیپلماسی موثر با کشورهای همسایه با هدف مدیریت مشترک منابع آب و حفظ و صیانت از حقابه‌های کشور و تمرکز بر توسعه و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی حوضه‌های آبریز مرزی و مشترک، از جمله محورهای برنامه علی‌آبادی در بخش آب است.
همچنین رفع تعارض بین وزارتخانه‌ای با کمک شورای ‌عالی آب و ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف در حوزه مدیریت منابع و بازچرخانی و استفاده مجدد از آب از دیگر محورهای برنامه علی‌آبادی عنوان شده است.
تدوین مقررات واردات و صادرات آب مجازی با هدف تعیین ترازنامه سالیانه آب مجازی، استفاده از فناوری و راهکارهای ممانعت از تبخیر آب و نیز اصلاح اقتصاد آب با رویکرد ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تقویت بازار آب، از مهم‌ترین محورهای برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در بخش آب است.

رفع ناترازی آب و برق
شاید بتوان شاه بیت برنامه وزیر پیشنهادی نیرو را تلاش برای رفع ناترازی در بخش آب و برق ذکر کرد. این نکته ای است که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره جلسه با وزیر پیشنهادی نیرو مطرح کرد و گفت: طبق توضیحات وزیر پیشنهادی نیرو ۱۸ هزار مگاوات در کشور ناترازی برق داریم، لذا توسعه و تکمیل نیروگاه‌ها و اصلاح الگوی مصرف از جمله برنامه‌های آقای علی‌آبادی برای رفع ناترازی برق است.
به گزارش ایسنا،‌ ابراهیم رضایی افزود: وزیر پیشنهادی نیرو بیان کرد که مسئله اصلی در حوزه وزارت نیرو، ناترازی در آب و برق است و این‌که باید برنامه‌های مصوب و کامل و قانون اجرایی شود؛ در بحث ناترازی برق نیز اعلام کرد که ۱۸ هزار مگاوات در کشور ناترازی برق داریم و در عین حال برنامه‌اش را برای رفع این ناترازی در دو بخش تولید و مصرف تشریح کرد.

وزیر پیشنهادی نفت و حاشیه ها
محسن پاک نژاد وزیر پیشنهادی نفت، متولد 1345 و دانش آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به‌عنوان معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری فعالیت می‌کرد. وی پیشتر در فاصله سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید و از اعضای هیئت مدیره این شرکت بود.

تا لحظه تنظیم این گزارش برنامه خاصی به نقل از محسن پاک نژاد برای تصدی وزارت نفت در رسانه ها منعکس نشده است و آن چه وجود دارد، نقل قول هایی است که برخی از نمایندگان مجلس درباره برنامه های پیشنهادی وی در جلسات کمیسیون ها مطرح کرده اند البته با قید این نکته که به گفته غلامرضا دهقان از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون به وی برای تصدی این سمت رای اعتماد نداده و از 23 عضو کمیسیون مذکور ، تنها 7 نفر به ایشان رای مثبت دادند. وی در گفت وگو با ایسنا افزود: با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه کمیسیون انرژی و وزارت نفت، فردی که باید در راس وزارتخانه نفت قرار بگیرد، باید از لحاظ مدیریتی توانمند و از لحاظ تخصص دارای تجارب کافی باشد و نهایتاً همراه با برنامه‌های کلی و اصول کلی نظام و در خط ولایت و رهبری حرکت کند. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: آقای پاک‌نژاد شرایط عمومی را داشتند اما در دفاع از برنامه‌های خود نتوانستند برنامه مد نظر کمیسیون را ارائه کنند و در پایان بعد از رای گیری نیز نتوانستند نظر کمیسیون را جلب کنند.

توسعه میدان های نفتی و تولید نفت
با این حال احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست عصر سه‌شنبه این کمیسیون با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی نفت گفت: در این نشست موضوع‌های مد نظر نمایندگان کمیسیون در چند محور مطرح شد. محور نخست درخصوص برنامه‌های وزیر پیشنهادی درباره توسعه میدان‌های نفتی و تحقق احکام برنامه هفتم توسعه، همچنین چشم‌انداز افزایش تولید نفت بود. به گزارش شانا، وی با اشاره به این که برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت درباره قیمت نفت و سیاست‌های آینده وزارتخانه در این حوزه، محور دوم پرسش‌های نمایندگان کمیسیون فرهنگی از پاک‌نژاد بود، افزود: درخصوص قیمت بنزین اصرار کمیسیون این بود که وزارتخانه برنامه پیشنهادی خود را ارائه دهد.وزیر پیشنهادی نفت نیز ضمن اعلام برنامه‌های خود درخصوص سیاست‌های غیرقیمتی در این حوزه، نکاتی درباره اصلاح رویه مصرف بنزین مطرح کرد، همچنین در موضوع مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت وظایف این وزارتخانه در توسعه مناطق محروم مورد تاکید نمایندگان قرار گرفت.

نگاهی به پیشینه گزینه پیشنهادی وزارت صمت
سید محمد اتابک گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت صمت در دولت چهاردهم است که اگرچه نام وی تاکنون کمتر شنیده شده، اما در سوابق وی موارد متعدد و بعضاً قابل توجهی دیده می شود. به گزارش ایرنا، وی با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارای سابقه مدیریتی در هیئت مدیره انجمن سیمان، هیئت مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است. اتابک در کارنامه خود نایب رئیسی اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سیمان تهران، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیئت مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را نیز دارد.
نگاهی به برنامه وزیر پیشنهادی صمت نشان می دهد که در کنار توجه به چالش های متعدد پیش روی این حوزه، برنامه هایی از جمله موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید، ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری .

توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید
این راهبرد شامل برنامه های دیگری نظیر هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تخریب بازارهای غیرمولد با وضع قوانین لازم، تثبیت نرخ ارز از طریق تخصیص های لازم، هماهنگی با بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت، مبارزه با تجارت غیررسمی کالا و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق، هوشمندسازی نظارت ها در جهت مبارزه با قاچاق و تجارت غیررسمی، اعطای مجوز فعالیت به برندهای معتبر برای فعالیت رسمی در بازار کشور، تقویت و ارتقای سطح رقابت پذیری تولیدات داخلی، تقویت و ارتقای سطح فناوری و حمایت از نوآوری، تمرکز بر توسعه و تقویت صنایع پیشران (حمل و نقل، پتروشیمی، نساجی، ماشین سازی و ...) و تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر صنایع پیشران است.
ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری
این موضوع، از دیگر سرفصل های وزیر پیشنهادی در حوزه تجارت است که در آن به موضوع تقویت تعاملات و ارتباطات اقتصادی با همسایگان و کشورهای اسلامی و عربی ،تقویت تعاملات و ارتباطات با کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا به خصوص چین، افزایش سرمایه گذاری های مشترک با همسایگان و چین و روسیه در صنایع مزیت دار، هم افزایی در استفاده از ظرفیت های مشترک و موجود با سایر کشورها، عضویت موثر در پیمان های منطقه ای و مشارکت موثر و فعال در سازمان های اقتصادی جهان مورد تاکید قرار گرفته است.

افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری
در بخش دیگر برنامه های اتابک وزیر پیشنهادی صمت به موضوع افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری پرداخته شده است که پشتیبانی از راه اندازی و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط ، اصلاح نظام بیمه ای و روابط کارگر و کارفرما ، تغییر رویکرد آموزش در کشور از آموزش های صرفاً تئوریک به سمت آموزش های فنی و مهارتی ،تکمیل طرح های نیمه تمام ‌و توسعه سرمایه گذاری برای ایجاد شرکت های بزرگ مقیاس با الگوبرداری از کارخانجات روز دنیا از جمله برنامه های ذیل این راهبرد است.

اهتمام به افزایش ارزش افزوده تولیدات و کاهش خام فروشی
تکمیل زنجیره های ارزش از دیگر برنامه های سید محمد اتابک است که در آن به مسائلی از جمله توسعه و تعمیق ساخت داخل محصولات با ارزش افزوده بالا، توسعه، تکمیل و تقویت زنجیره ارزش پایین دست صنایع منتخب، ایجاد ارزش افزوده حداکثری در تولیدات، جلوگیری از خام فروشی، فعال سازی ظرفیت های بالقوه تولیدی و صنعتی، توسعه مناطق محروم و کم برخوردار منطبق با ملاحظات آمایش سرزمین، ایجاد و توسعه زیرساخت های لجستیکی و تولیدی، ترغیب و جذب سرمایه های خارجی به ویژه سرمایه های ایرانیان مقیم خارج ازکشور، توسعه اکتشافات معدنی توسط دولت و واگذاری معادن و پهنه های معدنی به مردم برای استخراج و بهره برداری توسط بخش خصوصی توجه شده است.
از تامین امنیت غذایی تا دستیابی به رشد ۵.۵ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی
وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در حوزه جهاد کشاورزی یعنی غلامرضا نوری قرلچه نیز به تشریح برنامه‌ها و راهبردهای خود پرداخته است که «تامین امنیت غذایی تا تکمیل توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا» از جمله مهم‌ترین آن هاست. در خور ذکر است غلامرضا نوری قزلجه متولد ۱۳۴۹ در استان آذربایجان شرقی، شهرستان بستان‌آباد است و از حوزه انتخابیه بستان‌آباد به نمایندگی در دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است. وی هم اکنون عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی است. نوری قزلجه دارای فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و دانشجوی دکترای سیاست و توسعه کشاورزی است. نوری قزلجه در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده حضور داشته است. وی در موضوعات مختلفی از جمله توسعه مناطق روستایی و حمایت از کشاورزی و حقوق شهروندی فعالیت کرده است. همچنین، او در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس فعالیت می‌کند. غلامرضا نوری قزلجه دارای سوابق مختلفی در حوزه‌های سیاسی و اجرایی از جمله معاونت پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشاور استاندار آذربایجان غربی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی است.
با این اوصاف، وی در برنامه های پیشنهادی خود، اولویت های اصلی وزارت کشاورزی را به این شرح برشمرده است:
- تامین امنیت غذایی
- ایجاد تعامل و تعادل بین سه ضلع اصلی حکمرانی زنجیره ارزش کشاورزی و غذا یعنی بخش خصوصی (تولیدکنندگان و فعالان زنجیره ارزش کشاورزی و غذا)، مردم (مصرف کنندگان) و سیاست گذار(حاکمیت و دولت)
- تعامل و هماهنگی کامل با بخش های مرتبط و نزدیک نظیر آب و انرژی، محیط زیست، بهداشت و سلامت غذا و صنایع وابسته پسین و پیشین و تجارت
- اولویت بندی امور، برنامه محوری و توجه ویژه به برنامه های کوتاه مدت، میان مدت (برنامه هفتم پیشرفت) و بلندمدت (سند امنیت غذایی دانش بنیان)
- حل و فصل اختلافات ارضی منابع طبیعی با مستثنیات مردم در اجرای قانون رفع موانع تولید
- تکمیل سنددار کردن اراضی کشاورزی
- تکمیل توسعه زنجیره ارزش کشاورزی و غذا
- ایجاد ثبات و آرامش در بازار نهاده‌‏ها و محصولات کشاورزی و غذایی، به نظم درآوردن واسطه هایی که به ارزش محصول در طول زنجیره ارزش می افزایند و حذف واسطه های غیر ضرور و افزاینده هزینه
- ارتقای بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی از طریق توسعه علم و فناوری در بخش توسعه تحقیقات تقاضامحور
- اصلاح، کوچک سازی و چابک سازی ساختار وزارت جهاد کشاورزی از طریق تمرکززدایی و تسهیل فرایندها و چابک سازی با توجه به قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و برنامه هفتم پیشرفت
- توجه ویژه به برنامه ریزی در طول زنجیره ارزش به‌منظور تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی توسط دولت و بخش خصوصی و واگذاری امور تصدی‏گری زنجیره ارزش به بخش خصوصی و فعالان و صاحبان زنجیره ارزش
- برنامه ریزی برای توسعه تجارت کشاورزی و غذا از طریق ایجاد تنوع در مبادی و مقاصد وارداتی و صادراتی از طریق توسعه توافقنامه های تجاری و همکاری های منطقه ای و رفع موانع دست وپاگیر تجارت کشاورزی و غذا
- توجه به توسعه عمودی بخش کشاورزی و غذا به ویژه کشت های متراکم (گلخانه ای و...) و عدم توسعه افقی با توجه به محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی
- توجه ویژه به بهره برداران و ذی نفعان زحمتکش بخش کشاورزی و جلب مشارکت آنان در تصمیم گیری ها و جایگزینی «کشاورز محوری» به جای «کشاورزی محوری»
- تلاش در جهت تامین منابع مالی لازم به‌منظور حصول رشد ۵.۵ درصدی ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان سال برنامه هفتم پیشرفت
- مبنا قرار دادن توسعه کشاورزی روستا پایه با توسعه و پیشرفت پایدار روستایی و عشایری