در نشست انجمن اقتصاددانان ایران بررسی شد/ تعیین نرخ برابری پول ملی و نرخ ارز

«علي رشيدي» رئيس انجمن اقتصاددانان ايران، با بيان اين نکته که امروز مسائل حاد و نوسانات خاصي، متغيرهاي اقتصادي را در کوتاه مدت تحت تأثير گذاشته است، توضيح داد: «در ايران تفسيرها و تبيين‌هاي متعدد و گاه نامربوطي از قالب‌ها و تعاريف شناخته‌شده اقتصادي وجود دارد. به عنوان نمونه، نرخ ارز واقعي يا نرخ آزاد رقابتي، مفهومي است که در همه دنيا يک معناي واحد دارد؛ در واقع نرخ ارز واقعي برابر است با قيمتي که بين دريافت‌ها و پرداخت‌هاي کشور در شرايط عادي، تعادل ايجاد کند؛ به‌معناي ديگر، نرخي است که تمام دادوستدهاي بين‌المللي کشور، براساس آن به‌طور آزادانه ارضا شود. اين در حالي است که در ايران معناي اين نوع مفاهيم، براي رسيدن به اهداف خاصي تعريف مي‌شوند.» به گزارش خبرآنلاين رئيس انجمن اقتصاددانان ايران در ادامه، تاريخچه‌هاي از روند حرکت دلار در سطح بين‌المللي ارائه کرد. براساس اظهارات وي، بعد از جنگ جهاني دوم و پس از تأسيس صندوق توسعه ملي، آمريکا با استفاده از قدرتي که به دست آورده بود، دلار را به‌عنوان واحد حساب، ذخيره و تعيين، به عنوان نقش‌هاي اصلي پول اعلام کرد. هرچند با آغاز جنگ ويتنام، اقتصاد آمريکا دچار عدم تعادل شد و کم‌کم کاهش نرخ دلار در برابر طلا آغاز شد و به اين ترتيب، واحد جديد STR براي فعاليت‌هاي مؤسسات بزرگ و صندوق توسعه ملي مورد استفاده قرار گرفت. رشيدي افزود: «هرچند با ايجاد واحد جديد STR، هم‌چنان نياز کشورها براي پرداخت‌هاي بين‌المللي به يک واحد پول، باقي بود و به دنبال آن يورو از سوي کشورهاي اروپايي مطرح گرديد که امروز، بالغ بر 26 کشور از اين واحد استفاده مي‌کنند.» وي سپس موضوع تعيين نرخ ارز در ايران را مورد توجه قرار داد و تشريح کرد: «اقدامات گذشته و تصميمات دولت‌هاي متفاوتي که از زمان تأسيس صندوق توسعه ملي در ايران اتخاذ شده، امروز ما را به اين‌جا رسانده است.» رشيدي با بيان اين نکته که در زمان انقلاب اسلامي، ميزان ذخيره ارزي ايران که در بانک‌هاي آمريکا نگه‌داري مي‌شد، برابر با 5/6ميليارد دلار بود، اظهار کرد: «با اقدامات صورت گرفته از سوي دانشجويان، اين ميزان ذخيره ارزي توسط ايالات متحده آمريکا بلوکه شد. در زمان جنگ نيز به شرايط پيچيده آن زمان، واردات بدون هيچ‌گونه مديريتي صورت گرفت؛ تا آن‌جا که با آغاز دهه 70 شاهد وجود 7 نوع نرخ ارز در کشور بوديم.» رئيس انجمن اقتصاددانان ايران افزود: «از آغاز دهه هفتاد، بحث تک‌نرخي شدن ارز مطرح شد و تا به امروز ادامه دارد. از آن‌جايي که هميشه تقاضاي ارز از عرضه آن در بازار بيش‌تر بوده است، شاهد بالا بودن نرخ آزاد ارز نسبت به نرخ مرجع دولتي بوده‌ايم.» وي با اشاره به متفاوت بودن نوع تحريم‌ها عليه ايران، تصريح کرد: «در تحريم‌هاي اخير عليه ايران، بانک مرکزي و سيستم مبادلات ارزي کشور مورد توجه دشمنان قرار گرفته است. با قطع سوئيفت، امکان نقل‌وانتقالات بين بانکي نيز مختل گرديد و همين مسأله، دسترسي ايران به ارز را با چالش روبه‌رو ساخت و ميزان عرضه آن را نسبت به تقاضا بسيار کاهش داد.» رئيس انجمن اقتصاددانان تأکيد کرد: «با اين شرايط، دولت بايد به کمک حرکت‌هاي شفاف و به دور از اقدامات جناحي و سياسي، به حل اين مشکلات بپردازد.» تعيين يک نرخ کارشناسانه و منطقي و تلاش در تثبيت آن، موضوعي بود که از سوي اعضاي انجمن مورد تأکيد قرار گرفت. به اعتقاد آن‌ها، با توجه به توا‌ن‌مندي‌هاي ايران در ارزآوري، مي‌توان عرضه را متناسب با تقاضا حرکت داد و ميزان چالش‌هاي موجود را تا حد بسياري کاهش داد. البته براي رسيدن به اين هدف، حرکت شفاف دولت، بيش‌ازپيش اهميت مي‌يابد.